المدينة-

يمر السوق العقاري السعودي بتقلبات يفسرها مختصون بأنها حالة من الركود بسبب مشروعات الإسكان، بينما يفسرها آخرون بأنها «موجة وتعدي»، وأشار رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري أن نسبة الركود في السوق العقاري تتراوح ما بين الـ50 إلى 60 % وهي تمثل نسبة مرتفعة لا يستهان بها. وأن واقع ما نعيشه اليوم في السوق العقاري لا يجهله أحد ولا يختلف عليه اثنان منذ ما يقارب السنتين، متمثلًا في ركود المبيعات والشراء وتدل مؤشرات التداول العقارية على ذلك.

أصبح اليوم المواطن ذو الدخل المنخفض والمحدود بل وحتى المتوسط يجد صعوبة كبرى في امتلاك أي نوع من أنواع العقار المعروض، ذلك ما شهده السوق خلال الـ 12 سنة الماضية من دخول غير العقاريين، أضف إلى ذلك من دخول غير السعوديين من الأجانب وطالبي الربح والثراء السريع، نجد ذلك كفيلًا بإيصال أسعار العقار متجاوزة معدل الـ1000%، منعكسًا ذلك بصورة سلبية في سوق العقار السعودي.

ويضيف الأحمري بأن اتخاذ الدولة عدة إجراءات من ضمنها إنشاء وزارة الإسكان وغيرها من القرارات والتبعات وصولًا لفرض رسوم على الأراضي البيضاء التي تجاوزتها المخططات التي تعرقل تنمية المدن وساعدت في ركود السوق بشكل أو بآخر.

ونجد أن غالبية الفئة المستهدفة من المجتمع لا يستطيعون تحمل تكاليف هذه المتطلبات، مما شكل تعثرًا في عمليات العرض والطلب ونمو المجتمع إلا بوجود القدرة المالية الميسرة سواء كانت على شكل قرض أو غيره من وسائل التيسير المالي ما تدفع المجتمع نحو امتلاك العقار.

كما أن مشروعات وزارة الإسكان أثرت على السوق واتخذت عدة إجراءات من شأنها الضغط على الأسعار من حيث منح الأراضي وإعطاء القرض المستحق والسماح لمستحقي الدعم السكني بشراء وحدات مضى على بنائها 25 عامًا، وكذلك الشراء من المطورين العقاريين على الخارطة، ويمول صندوق التنمية المطورين العقاريين قرضًا من الصندوق بقيمة 5 ملايين ريال لبناء الأراضي الموجودة لديهم وبيعها على المواطنين.

من جانبه يوضح العقاري محمد بحري أن أسباب ركود العقار ما يجري في السوق حاليًا يتمركز في الأطراف وتقل تدريجيا حتى وسط المدينة، إلى جانب مشروعات وزارة الإسكان المرتقبة، أيضًا انتظار أغلب المستثمرين والمطورين العقاريين نقطة استقرار يصل إليها. ويتوقع البحري استمرار هذا الركود العقاري لخمس سنوات مقبلة حتى تصحح الأسعار، ويردف البحري بأنه لا توجد حاليًا أي معايير أو مقاييس محددة متفق عليها لتثمين العقار إنما يتم التثمين حسب الخبرة بالمجال العقاري وحسب سعر السوق الحالي.

ويضيف العقاري سعد الجدعاني بأن ارتفاع أسعار الأراضي والعقار بشكله العام مبالغ فيه جدًا تصل هذه النسب لأضعاف مضاعفة دون أي معيار دقيق لتثمينه، ويضيف أن من أهم الأسباب التي ساعدت في ركود السوق تكمن في أن معدلات الارتفاع تخطت متوسط دخل الأفراد وأن مشروعات وزارة الإسكان المرتقبة ساعدت في تقليل عدد المشترين، ما زاد من معدلات العرض وقلة الطلب، ويؤكد الجدعاني على أن نسبة ركود السوق تجاوزت حاجز الـ60%.

وهذا ما أكده العقاريون في شمال جدة، حيث يذكر أحمد العامل بأحد مكاتب العقار أنه منذ الأربعة أشهر الماضية لم يتم بيع أي من العقارات، مؤكدًا وبشدة أن ارتفاع الأسعار يؤرق المشترين، واتفق جميع العقاريين على أن العرض الكبير مقابل الطلب الضعيف الذي لا يمثل إلا نسبًا متدنية مقابل العرض جعل هذا الركود مسيطرًا بشكل كبير على السوق.