عبدالمحسن يوسف جمال – القبس-

ما ان يصدر اعلان رسمي من الجهات المسؤولة عن حظر النشر في اي موضوع، حتى تخف الانباء والاشاعات حوله او تكاد ان تنتهي.

كل ذلك حين يتيقن الناس ان هناك قانونا سيطبق حول من ينشر تلك الانباء او الاشاعات.

اذاً فالناس يخشون القانون اذا طُبق.

ولو رجعنا الى احداث سابقة لوجدنا انه لو طبق القانون على اصحابها لكان اسلم.

فحين يتبجح احد المواطنين انه قد انتهى من تجهيز مقاتلين لكي يقاتلوا احدى الحكومات العربية، ولا يطبق القانون عليه، بسؤاله من هو حتى يقوم بهذا الاعلان العسكري؟ وعلى مستوى الدول العربية؟

ومن هؤلاء الذين تم تجهيزهم وتدريبهم وارسالهم الى تلك الدول العربية؟

واين سيكونون اذا ما انتهت الحرب، وتم الصلح بين العرب؟

هل سيحدث لهم كما حدث لبن لادن وجيشه المحارب في افغانستان، التي ما زالت تعاني منهم حتى بعد انتخاب حكومة افغانية؟

هل تم تطبيق القانون على اولئك، الذين اعدوا ومولوا جيشا كاملا قد يكون فيه بعض المواطنين؟ وهل ان منهم من قتل هناك بعيدا عن الوطن؟

هل حوسب هذا المواطن، ام ان سكوت جهات الاختصاص شجعه للتصريح حول هذه القضايا الشائكة في «الطالعة والنازلة» من دون اي محاسبة، مع ان العلاقات الدبلوماسية لم تنقطع بيننا وبين تلك الدول التي يطالب هو وانصاره بالقضاء على حكوماتها؟!

وكذلك السكوت عن ذاك الذي يطعن باجتماع دستوري لسلطات البلد، تكرر مثله الكثير على مدار التاريخ السياسي منذ الاستقلال، فقط لان هناك من يتقلد من خلال الديموقراطية مركزا سياسيا لا يعجبه!

وتمر الحادثة من دون تعليق من الجهات الرسمية، مع انها انتهاك صارخ للدستور الكويتي!

هذا السكوت هو الذي سيشجعه وامثاله للخوض فيما يجهلونه من امور دستورية، ويجرّئون الآخرين، ويخلق تساؤلات عن عدم تطبيق القانون!

ناهيك عن السكوت وعدم مقاضاة ذاك الذي اعلن صراحة، وامام الدنيا كلها، انه وهو «كويتي الجنسية» سيتلذذ «هكذا» بذبح عشرة ضحايا من الرجال والنساء والاطفال العرب فقط لانهم ليسوا من مذهبه!

ويطالب رفقاءه في السلاح بحجزهم للذبح كهدية لشهوة الدم لديه! ثم لا يطبق عليه القانون!

المواطنون حين يرون عدم تطبيق القانون على الجميع، يتذكرون حديث المصطفى صلى الله علي وآله بما معناه: «اذا سرق فيكم الشريف تركتموه، واذا سرق فيكم الضعيف اقمتم عليه الحد».

ما يريده الناس هو تطبيق القانون وبعدالة على الجميع، ففي ذلك العدالة والامن والامان والطمأنينة.