الرياض-

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن أحد مؤسسي كتائب عبدالله عزام "سعودي الجنسية" 20 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة، بعد إدانته بالانتماء لتنظيم القاعدة ودعم التنظيم مالياً ومبايعة أسامة بن لادن والاستعداد لتشكيل خلية للقيام بأعمال إرهابية.

وفي تفاصيل الحكم أدانت المحكمة المتهم بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، من خلال ارتباطه بأمراء الأكراد المنتمين للتنظيم، والتدرب لديهم على الالكترونيات في كردستان إيران، ودعمهم بمبالغ مالية كبيرة، والانضمام لهم في مجلس الشورى الكردي، ومراسلته قادة التنظيم في وزيرستان بكنيته (نجم الخير)، وإشعارهم بحال أمراء الأكراد العراق في كردستان إيران، وإبداء رأيه فيهم وملاحظاته عليهم، وتحريضه لعدد من المواطنين الموجودين معه في إيران، بعضهم مطلوب أمنياً، بعد اتخاذه لها مكاناً آمناً لمزاولة نشاطه وللتدرب في وزيرستان.

وأدين أيضاً بالإعداد اللازم لتشكيل خلية للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة ضد المستأمنين الموجودين فيها، تتضمن الخطف والقتل، وارتباطه ومطلوبين آخرين مع أحد الأشخاص في تمرير عدة تهديدات عبر الوسائل الالكترونية لعدة دول عربية وأجنبية، ومنها المملكة للقيام بأعمال ضدها، وارتباطه بأحد المنسقين السوريين في إيران والبقاء معه في دعم التنظيم بالأموال والأشخاص والتقنيات من المملكة ودول الخليج، وحصوله على تزكية خطية موقعة من أسامة بن لادن، وأخرى صوتية من مصطفى أبو اليزيد الرجل الثالث في التنظيم، بطلب الدعم المادي للتنظيم بكنيته (نجم الخير)، وبعثها لأحد الأشخاص لدعم التنظيم، وإعداده تزكية صوتية وصورة باسمه مسجلة بالفيديو لطلب الدعم من بعض دول الخليج، واطلاعه وتأييده لعمليات خطط لها في الأردن عام 1428ه، من أحد الأشخاص لنسف مبنى يسكنه أجانب، ودعمها مالياً ومعنوياً، وبعث أحد المواطنين للأردن لذلك الغرض.

وثبت للمحكمة إدانته بارتباطه القوي بالمسؤول الأمني للتنظيم أبو جهاد المصري (محمد الحكايمة) والزواج من ابنته في إيران، ومقابلته للرجل الثالث في التنظيم في وزيرستان، وعلم منه أنه أُشيد به من أسامة بن لادن، واقتنع بسيرته الذاتية وجهوده في خدمة التنظيم، وطُلب منه مبايعة بن لادن، وتواصله مع أحد الأشخاص في اليمن من خلال البريد الالكتروني، وتواصله مع حركة فتح الإسلام، ومعرفته وتأييده لما أعده أحد الأشخاص من خطط عملية من الترتيب لصنع صواريخ وتدريبات وغيرها ودعمهما مادياً، وبعث أشخاص لهم في لبنان، وتواصله مع أحد الأشخاص في لبنان عبر البريد الإلكتروني والاتفاق على إنشاء "كتائب عبدالله عزام"، واطلاعه على الحوار في مركز فجر الإعلامي المعد باسمه من كتائب عبدالله عزام، والمتضمن إساءته وتهديده لحكومة المملكة ووصفها بالطواغيت، وموافقته على نشره وإقراره وتبني كتائب عبدالله عزام -التي كان له دور في إنشائها- مسؤولية استهداف ناقلة النفط اليابانية في الخليج 2010م المؤكدة ببيان صادر عن الكتائب، وموافقته ومطلوبان آخران على تبني الأعمال التي كان يخطط لها أحد الأشخاص باستهداف سفارات أميركية في تركيا والإمارات، وموافقته على تبني أعمال تخريبية من خلال عبور طائرة قادمة من (إيران - دبي - بريطانيا) فيها شخص بحوزته مواد متفجرة يقوم بتفجيرها حال وصوله بريطانيا للإساءة لدولة الإمارات، من خلال تبني العملية، وركوب الشخص من الإمارات وتلقيه عرضاً أثناء وجوده في وزيرستان من أحد الأشخاص للقيام بأي أعمال تخريبية في المملكة ومساعدته بكل ما يحتاجه.

وجاء في منطوق الحكم الابتدائي إدانته بالإعداد والتدرب مع حركة طالبان للعناصر المكلفة بأعمال قتالية ضد القوات الأميركية والأفغانية أثناء وجوده في وزيرستان، وعلمه مسبقاً أثناء وجوده في وزيرستان بأعمال تخريبية أعدت من حركة طالبان باكستان للقيام بتفجيرات في أميركا قبل وقوعها، ومشاركته في إيواء عدد من الهاربين من سجن المباحث العامة، والتستر عليهم ودعمهم بمبالغ مالية، وخروجه للمشاركة في القتال في العراق دون الحصول على إذن من ولي الأمر، وارتباطه بأبي مصعب الزرقاوي، وعرضه على أحد الأشخاص العودة للمملكة للعمل على دعم التنظيم مادياً وبشرياً، وتكليفه بذلك، وعودته الى المملكة من أجل العمل على دعم التنظيم وقيامه بتحقيق ما وعد به التنظيم من تنسيق العديد من الأشخاص، وإيجاد خط تهريب للعراق من المملكة، ومنهم السجناء الهاربين من سجن المباحث العامة، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، من خلال جمع أموال كثيرة بطريقة غير مشروعة وبعثها مع الأشخاص المغادرين للعراق لدعم تنظيم القاعدة هناك، حيث بعث (700.000) ريال داخل إطار سيارة مغادرة لسوريا لدعم التنظيم، وتخزينه وإرساله وإنتاجه ما من شأنه المساس بالنظام العام، والتي ضبطت في جهاز الحاسوب العائد له، وتواصله عبر البريد الالكتروني بالتنسيق مع أحد الأشخاص بأشخاص موجودين في المملكة في طلب الدعم المادي والبشري للتنظيم من المملكة أثناء وجوده في إيران، وإبلاغهم بعزمه ومجموعة معه بالعودة للمملكة للقيام بأعمال تخل بالأمن، وتراسله بواسطة برنامج أسرار المجاهدين مع شخصين مطلوبين يقيمان في لبنان، وتضليله جهة التحقيق من خلال كذبه على جهة التحقيق بعدم دخوله العراق، ومن خلال استخدامه عدة وسائل لتعقيد تتبع الأشخاص المتواصلين معه في الداخل، من خلال "تشفير في الاتصالات الهاتفية" و"الماسنجر" و"الايميلات" و"الرسائل الالكترونية" و"آلية المقابلة بين شخصين"، وفي أسماء المواقع لكي يصعب التعرف على ما يدور بينه وبين المتواصلين معه في المملكة من قبل الجهات الأمنية، ومن خلال تستره على الأعمال والأدوار التي يمارسها بعض المطلوبين، وقيامه بتزوير وثائق رسمية، وإتلاف محتوى هويته الوطنية، وإبدالها بمعلومات مزورة، والحصول بموجبها على جواز سفر باسم غير اسمه الحقيقي، واستعماله بمغادرته البلاد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصوله على جواز سفر عراقي.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن عشرين سنة من تاريخ إيقافه في 6/6/1434ه، منها سنتان وستة أشهر استناداً للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنتان وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استناداً إلى المادتين (الخامسة والسادسة) من نظام مكافحة التزوير، وسنتان استناداً للمادة (السادسة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة ما ضبط بحوزته مما له علاقة بجريمته استناداً للمادة (13) من ذات النظام، ودفعه غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استناداً للمادة (العاشرة) من نظام وثائق السفر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6/2) من ذات النظام.