الشرق-

برأت ساحة القضاء، «والد الطفلة لمى» من تهمة الاعتداء الجنسي على طفلته، حيث ثبت من تقرير الأدلة الجنائية عدم وجود أي أثر للسائل المنوي على جسدها.

وقال المحامي منصور الخنيزان «الوكيل عن والد الطفلة لمى»، في القضية لـ«الشرق»، إن موكله تمت تبرئته أيضاً من تهمة القتل الخطأ، وتمت محاكمته بتهمة الإسراف في التأديب، الذي أدى إلى وفاة الطفلة، وأضاف «هي قضية تدخل ضمن قضايا العنف الأسري، وصدر عليه الحكم تعزيراً، وتم التصديق عليه من محكمة الاستئناف بعد تخفيض العقوبة بما يتناسب والفعل الذي تم اتهامه به». وذكر الخنيزان أنه تقدم بالتماس لإعادة النظر في الحكم الصادر، فيما قُضى فيه بشأن الحق الخاص، الذي اعتراه كثير من المطاعن عليه، حيث إن موكله كان تحت إكراه مادي ومعنوي لقبول التصالح في الحق الخاص، الذي صدر بموجبه الحكم.

الخنيزان لـ الشرق: تمت محاكمته بالإسراف في التأديب الذي أدى إلى وفاتها

براءة والد لمى من تهمتَي الاعتداء الجنسي والقتل الخطأ لطفلته

الدمام – ياسمين آل محمود

برأت ساحة القضاء، «والد الطفلة لمى» من تهمة الاعتداء الجنسي على طفلته، حيث ثبت من تقرير الأدلة الجنائية عدم وجود أي أثر للسائل المنوي على جسدها.

ذكر ذلك لـ»الشرق»، المحامي منصور الخنيزان الوكيل عن والد الطفلة لمى، في القضية، مضيفاً أن موكله تمت تبرئته أيضاً من تهمة القتل الخطأ، وتمت محاكمته بتهمة الإسراف في التأديب، الذي أدى إلى وفاة الطفلة، وأضاف «هي قضية تدخل ضمن قضايا العنف الأسري، وصدر عليه الحكم تعزيراً، وتم التصديق عليه من محكمة الاستئناف بعد تخفيض العقوبة بما يتناسب والفعل الذي تم اتهامه به».

وأوضح الخنيزان أنه تقدم بالتماس لإعادة النظر في الحكم الصادر، فيما قُضى فيه بشأن الحق الخاص، الذي اعتراه كثير من المطاعن عليه، حيث إن موكله كان تحت إكراه مادي ومعنوي لقبول التصالح في الحق الخاص الذي صدر بموجبه الحكم.

وتابع «قررت محكمة الاستئناف بعد أن تيقنت من أحقية موكلي في مطالبته بقبول التماس إعادة النظر في الحكم بالحق الخاص، وقررت إطلاق سراحه بالكفالة، وإحالة القضية إلى محكمة حوطة بني تميم لإعادة النظر في الحق الخاص على ضوء ما تم تقديمه».

وذكر الخنيزان أن ما تم تداوله من خلال وسائل الإعلام المختلفة وما اعتراها من وصفه بـ «تشويه سمعة المتهم» عبر وسائل الإعلام المختلفة، التي تناقلت الخبر وجعلته مادة للخوض في سمعته والنيل من النظام العدلي والقضاء الشرعي للمملكة، والتعقيبات والتعليقات من جانبها في تناولها للحكم الصادر، جميعها الآن بين يدي العدالة.

وأكد أنه لا يحق لأي وسيلة إعلامية أن تخوض في هذا الموضوع بالتعرض لشخص وتشويه سمعته، داعياً وسائل الإعلام إلى أن النأي بنفسها بعيداً عن التعقيب أو التعليق على أحكام القضاء، التي يجب على الجميع احترامها واحترام أصحاب الفضيلة القضاة.

وحذر الخنيزان «بصفته الوكيل في القضية»، كل وسائل الإعلام، التي سبق لها أن تناولت موضوع قضية موكله من عدم الخوض فيها مرة أخرى حتى لا تقع تحت طائلة المسؤولية القانونية، وأضاف «أنا بصدد إقامة دعاوى قضائية ضد جميع وسائل الإعلام، التي خاضت في القضية وتعرضت لشخص موكله بالتشويه والنيل من سمعته، وكذلك أي وسيلة إعلامية ستقوم بالتعرض لهذه القضية».

وبيَّن الخنيزان أنه تقدم إلى لجنة الفصل في مخالفات النشر الإلكتروني السمعي والبصري بوزارة الإعلام في الرياض، وتم قيد دعاوى تشهير ضد بعض وسائل الإعلام، التي تناولت القضية وأساءت إلى موكله، وسيتم تحديد جلسات للنظر فيها في وقت قريب، كما سيقوم بقيد دعاوى تشهير ضد وسائل الإعلام التي لم يتم قيد دعوى ضدها حتى الآن، وذلك لرد الاعتبار لموكله وإنصافه من التشهير والتشويه، الذي تعرض له من قبل هذه الوسائل الإعلامية.