شؤون خليجية -

قضت محكمة الجنايات بالمحكمة الكلية الكويتية في جلستها، صباح اليوم الثلاثاء، بإعدام 7 وبراءة 14 متهمًا والحكم بالسجن بين سنتين و 15 سنة على 8 متهمين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق الكائن في منطقة الصوابر في الكويت العاصمة، والذي شهد تفجير إرهابي في 26 يونيو الماضي خلال صلاة الجمعة من شهر رمضان المبارك مما أسفر عن استشهاد 26 شخصا وإصابة 227 بجروح متفاوتة.

وكانت محكمة الجنايات قد عقدت أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في القضية في 4 أغسطس الماضي منهم سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصا من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد.

ومن بين المتهمين أيضا خمسة من الهاربين غيابيا اثنان منهم تم ضبطهما في السعودية هما شقيقان الأول يدعى ماجد عبدالله الزهراني (المتهم الرابع بالقضية) والثاني هو محمد عبدالله الزهراني (المتهم الثالث) ولهما شقيق ثالث كان في الكويت وتم تسليمه للسلطات السعودية وآخر موجود في سوريا ضمن ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

واستمعت المحكمة في جلستيها السابعة والثامنة لمرافعة محامي الدفاع أمام هيئتها في القضية رقم 40 لسنة 2015 حصر أمن الدولة.

وتضمنت مطالبات هيئة الدفاع أمام المحكمة طلب عرض المتهم الأول عبدالرحمن صباح عيدان على الطب النفسي للوقوف على مدى سلامة قواه العقلية مشيرة إلى "استشعار معاناته من أمراض نفسية وعقلية معادية للمجتمع برمته" على حد تعبير محامي المتهم.

كما استمعت المحكمة في جلستها السادسة إلى مرافعة دفاع المدعين بالحق المدني في حين قررت المحكمة تعديل قيد وصف الاتهام الموجه للمتهمين إذ أصر ممثل النيابة العامة على دفاعه الذي أبداه في الجلسة التي سبقتها مع تأييده لما انتهت إليه المحكمة من تعديل لوصف التهم.

وحمل توصيف الاتهام المعدل توجيه جرائم التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم فهد القباع (الذي انقضت الدعوى الجزائية بوفاته) باستعمال المفرقعات بقصد القتل وإشاعة الذعر والقتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار والترصد والانضمام والدعوة والاشتراك في جماعة محظورة تحرض على الانقضاض على النظام القائم في البلاد بطرق غير مشروعة منها الإرهاب وتؤدي إلى المساس بوحدة البلاد.

واستمعت المحكمة في الجلسة الخامسة إلى مرافعة النيابة العامة في القضية ومكنت الدفاع المنتدب من تصوير ملف الدعوى بلا رسوم وعلى نفقة المحكمة في حين قررت في جلستها الرابعة استدعاء ضابط أمن الدولة أمام هيئة المحكمة في جلسة سرية.

وقررت المحكمة في جلستها الثانية في 6 أغسطس الماضي إخلاء سبيل 11 متهمًا من أصل الـ 29 متهمًا في القضية بلا ضمان ومنع جميع المتهمين من السفر ما لم يكن أي منهم محبوسا لسبب آخر.

وفي تلك الجلسة قررت المحكمة أيضا إخطار جمعية المحامين الكويتية لتكليفها توفير الدفاع المنتدب لعدد من المتهمين لما أوجبت به المادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.