شؤون خليجية-

أكدت نقابة الأطباء العاملين بدولة الكويت، أن استمرار وزير الصحة د.علي العبيدي، على رأس الهرم الوزاري أصبح عاملا رئيسيا بتشويه سمعة الجسم الطبي، وفقدان الثقة بمستوى الخدمات الصحية نظرا لارتباط "اسمه وعهده" بتكرار شبهات الأخطاء الطبية التي أصبحت موضوعا يغلي بوسائل التواصل الاجتماعي والندوات السياسية والاستجوابات البرلمانية.

وأشارت النقابة إلى أن ذلك ما هو إلا انعكاس خطير لحالة السخط الشعبي من استمرار جلوسه على كرسي الوزارة ورفضه تقديم الاستقالة دون أدنى اكتراث حتى بأبسط المبادئ الإنسانية التي تحملها مهنة الطب التي تلزمه بتحمل مسئولياته "السياسية والأخلاقية والإنسانية" بتقديم استقالته على وجه السرعة حفاظا على ما تبقى من سمعة المهنة التي مع الأسف قد سُـلخت - في عهده - من الوريد إلى الوريد.

وقال نقيب الأطباء د.حسين الخباز: "لقد قرأنا خبر شبهة خطأ طبي جديد للمرحومة عايشه العازمي التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، يوم أمس، كما تداولت الأخبار خلال الساعات الأخيرة أيضا حالتين جديدتين لمواطن بالمستشفى الأميري ومواطنة بمستشفى العدان، إضافة للحالة الأخرى التي ظهرت للتو بشبهة خطأ طبي جديد للطفل "ع.م" الذي توفى بسيارة الإسعاف خلال نقله من مستشفى مبارك لمستشفى بن سينا"، لافتا إلى أن عدد حالات شبهات الأخطاء الطبية وصل - في عهد العبيدي - لـ(6) حالات خلال أقل من شهر واحد، ذلك دون حساب الحالات التي لم يعلن عنها أو تلك التي لم يتم اكتشافها.

وحمل نقيب الأطباء الكويتيين، وزير الصحة "العبيدي" المسئولية السياسية كاملة باستمرار حالة فقدان الثقة بمستوى الخدمات الصحية واستمرار مسلسل التعدي على سمعة الجسم الطبي، مشيرا إلى أن العبيدي يقف ضد إقرار قانوني "المسئولية الطبية وحقوق المريض" اللذان كانا سيضيفان الأثر الايجابي الكبير على المنظومة الصحية وخصوصا فيما يتعلق بخلق بيئة عمل آمنة للكوادر الطبية وبمعالجة مشكلة الأخطاء الطبية ومنع تكرار حدوثها.

وأشار "الخباز"  إلى أن الموقف السلبي للعبيدي من إقرار هذين القانونين يجعلنا نجدد مطالباتنا - ونصر على موقفنا - بأن استقالته أصبحت مستحقة، مشيرا أنه قد بات واضحا للعيان برفض العبيدي تقديم الاستقالة "متشبثـا" بكرسي الوزارة دون أدنى اكتراث لأرواح المرضى وسمعة الخدمات الصحية وحقوق الجسم الطبي، بما يجعل من إقالته مطلبا شعبيا - لا مفر منه - خصوصا بعد كل تلك الفوضى التي تسبب بها إضافة للفشل الإداري والسياسي الذي لازمه في ولايتيه الأولى والثانية.

ونبه الخباز ، إلى رفض وزير الصحة الرد على استفسار نقابة الأطباء الذي وجهته إليه بكتاب رسمي عن شبهة الكسب غير المشروع التي طالته بوسائل التواصل الاجتماعي منذ أشهر ولم ينفها بشأن سابقة تملكه بأحد الشركات الطبية التي رست عليها العديد من الممارسات في عهده وبأضعاف رأس مالها، وهي الشبهة التي توجهت على إثرها أسئلة برلمانية في نوفمبر الماضي ويرفض العبيدي الإجابة عنها، لافتا إلى أن ذلك يجعل من بقائه على كرسي الوزارة "سابقة" هي الأولى من نوعها بتاريخ الحكومات الكويتية، بأن تطال وزير مثل تلك الشبهات الخطيرة ويأتي بعض من يهديه "باقات الورد" ويشكره على انجازاته التي بالفعل لم يسبقه فيها أي وزير بحكومات دولة الكويت المتعاقبة !

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتجدد المطالبات باستقالة الوزير العبيدي خاصة بعد تكرار حوادث الإهمال الطبي وكان آخرها وفاة المواطن "العازمي" نتيجة خطأ طبي ثم هرب الطبيب المسؤول "مصري الجنسية"، بعد اتهامات بتهريبه عمدًا