فاروق أمين محمد- الوسط-

رداً على ما أورده الصحافي جميل المحاري في عموده المنشور بصحيفة «الوسط» الغراء، في الصفحة رقم (18) من عددها رقم (4749) الصادر بتاريخ 8 سبتمبر/ أيلول 2015، تحت عنوان «واقع مظلم ومستقبل أسود»، تود وزارة العمل توضيح، الآتي:

- بداية تعرب وزارة العمل عن شكرها وتقديرها لصحيفة «الوسط» على دورها في إبراز المسائل والقضايا التي تهم المواطنين وخاصة تلك المتعلقة بالأيدي العاملة الوطنية، فضلا عن المساهمة في إيصال منجزات مملكة البحرين في مختلف المجالات إلى القراء.

-يستند الصحافي جميل المحاري في البيانات التي ذكرها في عموده إلى أرقام خاطئة ومضخمة، أدلى بها عضو شورى جمعية الوفاق الإسلامية وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدهاشم سيدسلمان، في ندوة عقدت بجمعية الوفاق في 30 أغسطس/ آب 2015. وفي حين كان يتوجب على الصحافي التأكد من صحة تلك الأرقام قبل تصديقها وإعادة نشرها، تستغرب وزارة العمل أن يدلي عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بمثل تلك البيانات المغلوطة والتي لا تمت إلى الواقع بصلة، بل وتعجب من تفضيله النقل والاقتباس غير المدروس من تقارير صادرة عن جهات خارجية تنشر معلومات غير موثقة ولا تستند إلى أي معايير معتمدة دوليا. ويحدث كل هذا في الوقت الذي تحرص فيه وزارة العمل على إرسال تقاريرها الإحصائية الفصلية إلى الاتحاد العام وغيره من الجهات العمالية والمؤسسات ذات العلاقة والمنظمات الدولية المتخصصة، بشكل منتظم، ومع ذلك تجاهلها عضو الاتحاد العام، ولا نعلم الأسباب، رغم ان وزارة العمل هي الجهة الوحيدة التي لديها سجلات محدثة بأعداد العاطلين ومعدلات البطالة، وفقا لمعايير العمل الدولية المعتمدة، وتقوم بنشرها بكل شفافية، وكل هذا لا يخفى على عضو الاتحاد العام.

-تعتبر مملكة البحرين من الدول التي حققت انجازا ملموساً ومشهوداً في معالجة مشكلة البطالة على مستوى المنطقة العربية، ونجحت في خفض معدلات البطالة من 15 في المئة إلى أقل من 4 في المئة خلال السنوات العشر الأخيرة، بل إن النسبة انخفضت إلى 3.1 في المئة في يونيو/ حزيران الماضي. وقد تحقق هذا المستوى الآمن والطبيعي لمعدل البطالة بفضل التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة للمملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمؤازرة الدائمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظهم الله ورعاهم، وحرص القيادة الرشيدة على تأمين فرص العمل اللائق لأبناء البحرين، هذا فضلا عن استمرار وزارة العمل، والجهات الأخرى ذات العلاقة، في تحديث وتطوير خطط وآليات التدريب والتأهيل والتوظيف التي تستهدف دمج الآلاف من المواطنين الباحثين عن عمل سنوياً في وظائف لائقة في سوق العمل، وذلك من خلال التحديث المستمر للبرامج والمشاريع الهادفة إلى استيعاب المزيد من الشباب العاطلين الذين يتم إما توظيفهم مباشرة في الوظائف المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم وإما تدريبهم وتأهيلهم لرفع مستوى مهاراتهم وقدراتهم وتمكينهم من تلبية احتياجات سوق العمل والارتقاء بميزاتهم التنافسية، هذا إلى جانب إطلاق برامج و مشاريع جديدة تأخذ في الاعتبار خبرات وتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.

- من المهم الإشارة إلى أن أحدث المشاريع في هذا المجال هو «مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين (2)» والذي تم تدشينه في يونيو 2014 ويستمر لمدة سنتين ويستهدف 10 آلاف بحريني، حيث يتم تأهيلهم وتوظيفهم، بما في ذلك التأهيل الحرفي من خلال «برنامج بيدي أبني وطني». وضمن خطة الوزارة تنفيذ برامج محدثة منها البحرنة النوعية والعمل الجزئي للباحثات عن عمل من الإناث.

-إن مملكة البحرين من الدول القليلة في المنطقة العربية التي تنشر مؤشرات سوق العمل، ومنها معدلات البطالة، بكل شفافية وانتظام، من خلال وسائل الإعلام المحلية، وقد جعل منها هذا موضع إشادة وتقدير من عدد من المنظمات الدولية المتخصصة، بما في ذلك منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية. تستند وزارة العمل إلى الطريقة المتعارف عليها دولياً لحساب معدل البطالة والمتمثلة في حساب نسبة عدد العاطلين إلى إجمالي القوى العاملة (أي العاملين + العاطلين). ولا يخفى على المتتبع ان هذا يتحقق بفضل نظام التأمين ضد التعطل الذي يسجل أعداد الباحثين عن عمل ويحدث بياناتهم بشكل دوري ومنتظم، وذلك لضمان أقصى درجات الدقة في أعداد العاطلين الجادين في البحث عن عمل، هذا علماً بأن مملكة البحرين استعانت بخبراء منظمة العمل الدولية في إقامة نظام التأمين ضد التعطل، وفق أحدث الأنظمة المشابهة المطبقة في الدول المتقدمة.

- عند حساب أعداد العاطلين واستخراج معدلات البطالة تتبع وزارة العمل معايير منظمة العمل الدولية في هذا الشأن. فالعاطل بحسب مفهوم المنظمة هو كل من لا يعمل وقادر على العمل ويرغب في العمل ويبحث عنه بجدية. ويقاس كل ذلك طبقاً للإجراءات المبينة في القوانين والأنظمة النافذة في مملكة البحرين، والتي تبدأ بالتسجيل لدى مراكز التوظيف التابعة للوزارة ثم الالتزام بالمعايير المحددة وبشكل منتظم حتى يثبت العاطل جديته في البحث عن عمل. ومن ثم فإن كل ما ينشر في هذا المجال من قبل جهات أخرى، لا تملك السجلات الموثقة ولا تتبع الإجراءات السليمة لحساب أعداد العاطلين، لا يكتسب أي مصداقية، ومن الواجب على أي باحث أو صحافي حريص على الدقة والموضوعية أن ينظر فيه بعين فاحصة لا تقبل كل ما يقال أو يكتب إلا بعد الاقتناع بصحته.

- لقد اكتسبت معدلات البطالة التي تنشرها وزارة العمل المصداقية في المجتمع البحريني، وكذلك لدى المنظمات الدولية المتخصصة، وهي ليست موضع تشكيك أو جدال؛ نظراً لاطلاع كافة المهتمين على الأسس والمعايير الصحيحة المتبعة في احتسابها منذ إطلاق نظام التأمين ضد التعطل العام 2007.

- ان وزارة العمل تنشر تقريراً احصائياً فصلياً (مرة كل 3 أشهر) يتضمن عدداً من أبرز مؤشرات سوق العمل، ومنها معدلات البطالة الشهرية، وذلك استناداً إلى قاعدة بيانات تمتع بالمتانة والدقة تم تجهيزها من خلال الاستفادة من خبرات منظمة العمل الدولية لكي تضمن ان المؤشرات الإحصائية التي تتوصل إليها متفقة ومنسجمة مع المعايير الدولية في هذا المجال.

- فيما يخص ما ذكره الصحافي جميل المحاري عن تقرير وزارة الخارجية الأميركية واستناده إلى تقرير صادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، فمن المهم التوضيح بأن وزارة العمل سبق وأن ردت على المغالطات التي يتضمنها التقرير في حينه، حيث أوضحت انه على إثر الاطلاع على الخبر المتعلق بالموضوع قامت الوزارة بمراجعة التقرير الأميركي والمتعلق بمؤشرات الاستثمار في مملكة البحرين، ووجدت انه يخلو من الإشارة إلى المصدر الذي استقت منه البيانات المتعلقة بالبطالة في البحرين، وإنما تم إلقاء الرقم اعتباطياً على (UNDP) دون الإشارة إلى الموقع أو اسم التقرير أو تاريخ صدوره.

- وقد تضمن الرد المذكور الإشارة إلى أن الوزارة قامت بالاتصال بالمسئول المعني بالتقارير بمكتب (UNDP) في البحرين، والذي نفى صدور هذا التقرير عن المكتب. ومن ثم فإن الرقم الذي نشر في التقرير الأميركي المشار إليه في الخبر نسب إلى شخص أو جهة مجهولة، فضلاً عن ان الرقم في حد ذاته لا يملك مصداقية لدى أي باحث أو متخصص في هذا المجال بسبب بعده عن الواقع تماما. وعلى رغم ان الرد نشر في صحيفة «الوسط» إلا ان نفس المغالطات تكررت على لسان عضو الاتحاد العام وفي العمود الصحافي، حيث وجدت طريقها إلى النشر مرة أخرى.

- تؤكد وزارة العمل مجدداً على استعدادها لبحث ودراسة كافة الجوانب المتعلقة بكيفية اعداد معدلات البطالة، سواء مع الصحافي جميل المحاري، أو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أو أي جهة أخرى ذات علاقة.

وختاماً تدعو وزارة العمل الصحافي المذكور وكذلك صحيفة «الوسط» إلى تحري الدقة في نشر المؤشرات ذات الصلة بمعدلات البطالة في مملكة البحرين وكيفية احتسابها، حيث ان الوزارة أوضحت مراراً الآليات والمعايير المتبعة وفقاً للطريقة المعتمدة دولياً، وقد سبق أن نشرت «الوسط» مشكورة تلك المؤشرات ومعدلات البطالة الفصلية أولاً بأول.