حسن علي كرم- الوطن-

فتح اللقاء المشترك بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و الذي حضره عن الجانب البرلماني رئيس المجلس مرزوق الغانم و 26 ناىباً فيما رأس الجانب الحكومي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح ووزراء الداخلية و الدولة و النفط و العدل و الاعلام و الذي بحثت فيه السلطتان قضية "خلية العبدلي " هذا اللقاء رغم عدم أعتباره كجلسة رسمية من جلسات المجلس ، لكن أهميته كونه فتح السجال مجدداً على قضية تشغل حالياً أذهان الرأي العام و هي حديث متداول في الدواوين و في كل البيوت ، الا ان الملاحظ ما نشر عن اللقاء أقل ما تم تداوله على الرغم من المطالبات البرلمانية للحكومة بالشفافية و تعيين ناطق رسمي يدلي أولاً بأول عن سير القضية و القضايا الاخرى ، و الواقع لا يمكن فصل أمن الكويت في معزلٍ عن خلية العبدلي أو أية قضية أمنية مماثلة هدفها الأخلال بالامن و زعزعة الأستقرار و ضرب الأمن الاجتماعي و الأقتصادي للدولة ، و في المقابل أنه لأمر مؤسف و مخجل ان يتورط كويتيون بغض النظرعن توجهاتهم السياسية و الدينية في قضية أمنية غايتها ترهيب و ترعيب الدولة و المجتمع فالكويت أعطت و لم تمن و ساوت و لم تظلم الا أنه يبقى المبدأ الدستوري و القانوني المقدس هو ان المتهم برئ حتى تثبت أدانته ، و ذلك لن يتحقق ألا في ظل محاكمة عادلة و هو الامر الذي يتعين توفر الأجواء الحيادية بعيداً عن الضغوط و التدخلات بكل أشكالها السياسية و الإعلامية و الاجتماعية و النفسية من هنا أعتقد و إرجو ان أكون مخطئاً مطالبة رئيس مجلس الأمة للقضاء الحكم بأقصى و اقسى العقوبات على من تثبت خيانته للوطن ، ألا يعتبر هذا التصريح بمثابة تدخلٍ في شؤون سلطة القضاء في حين الفضاء سلطة مستقلة ، كما و ان أحكام القضاء لا تصدر أعتباطاً او وفقاً لهوا و مزاج القاضي و انما تحكمها مواد و نصوصاً قانونية تحدد سير المحاكمة و نوع التهمة و نوع العقوبة ، لا خلاف مع رئيس مجلس الأمة أن الخائن للوطن ينبغي نزول أقسى و أقصى الأحكام عليه ، غير أن الفرق بيني أو أي مواطن عادي و رئيس مجلس الأمة أننا أذا طالبنا نزول أقصى الأحكام ، فالمواطن يعبر عن شعوره الخاص ليس بالضرورة يعد هذا من قبيل التدخل أو ضغطاً على القضاء بينما رئيس مجلس الأمة يمثل سلطة دستورية ، و تصريحاته الرسمية لا تمثل رأيه الشخصي و أنما تمثل رأي المجلس الذي هو رئيسه ...

يبقى السؤال هل تعرض المتهمون بالخلية للتعذيب و الانتهاكات حسب قول بعض النواب في اللقاء ، و هل يكفي نفي وزير الداخلية ، او هل يكفي تدخل رئيس الوزراء بالقول "نرفض اي انتهاكات أو أستخدام العنف ضد أي متهم و من يشعر أنه متضرر فعليه اللجوء ألى القضاء " ذلك أنه في كل قضية جنائية عندما تُعرض على المحاكم نسمع أول شكوى من المتهمين تعرضهم للتعذيب و هذا ما يتوجب عرض المتهم المُعذّب على أطباء أختصاصيين لأثبات أو نفي حالة التعذيب ، هذا اذا توخينا من السلطات الأمنية تطبيق القوانين و أحترام حقوق الانسان بغض النظر أذا ما كان هذا الانسان بريئاً او مذنباً، و في كل الأحوال أنتزاع الاعتراف من المتهمين بالتعذيب يحدث في أكثر البلدان أحتراماً لحقوق الانسان ، وفقا للتقاريرالصادرة عن المنظمات الحقوقية ...!!!