شؤون خليجية-

وجهت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، استجوابًا لوفد دولة الإمارات بجنيف، تضمن العديد من التساؤلات حول سبب تأخر صدور قانون حقوق الطفل، والمعوقات التي تحول دون التصديق على البروتوكولات الاختيارية، وسبب التحفظ على بعض بنود الاتفاقية مثل البندين 7 و17، وتساءل أعضاء اللجنة عن حجم الميزانية المخصصة لتنفيذ بنود الاتفاقية.

واستنكرت اللجنة غياب الإحصائيات الدقيقة والمفصلة، وصعوبة الحصول على معلومات من جهات غير رسمية، وغياب أي دور فاعل للمجتمع المدني عدا المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في مجال حماية الطفولة.

واعتبرت اللجنة أن هناك ضبابية في تعريف الطفل في تقرير الإمارات، والإجراءات المعمول بها في مجال الحضانة وسن الزواج والإرث واستغلال والتعنيف الجسدي والمعنوي للأطفال، والجنسية ووضع أبناء المواطنين وغير المقيمين واللاجئين، وحق الطفل في النفاذ للمعلومة وآليات المتابعة.

أبناء السجناء والانتهاكات

وقدمت اللجنة تساؤلات أيضًا عن أوضاع أبناء السجناء وما يتعرضون له من انتهاكات وقيود، مذكرًا الوفد بأن الإمارات لم ترد على هذا السؤال الذي ورد أيضًا في مجموعة الأسئلة التي وجهتها اللجنة سابقًا، وطالب الوفد بإعطاء إجابة.

وكان رد الإمارات بإنكار وجود انتهاكات وأجاب محمد عبد الله المر، المدير المختص في حقوق الإنسان بشرطة دبي وهو عضو ضمن الوفد الإماراتي، أن "العقوبة شخصية ولا تقع إلا على من قام بالفعل الإجرامي، وعليه فإن النظام القضائي يعمل بهذه القاعدة"، مضيفًا أن "أبناء المحكومين وأسرهم يعيشون بشكل طبيعي ولم يتخذ ضدهم أي إجراء قانوني"، كما أنكر وجود أطفال أعدموا في السابق.

مساهمة المجتمع المدني

وتساءلت اللجنة عن مدى مساهمة المجتمع المدني في إعداد التقرير ومناقشته، وعن سبب غياب أي مشاركة لمنظمات غير حكومية إماراتية في جلسة اللجنة، وهو سؤال لم تتم الإجابة عنه وبقيت أغلب ردود الوفد الإماراتي تفصيلية أحيانًا في بعض القضايا، خصوصًا الإنجازات، ومنقوصة أو مقتضبة في البعض الآخر خصوصا المسائل المتعلقة بالانتهاكات والإحصائيات. وأكد مقرر اللجنة في الختام على ضرورة مدهم بالإحصائيات والبيانات التكميلية في غضون 24 ساعة، ولكن رئيس الوفد طلب مهلة أطول بتعلله تواجد الوفد خارج الإمارات في الوقت الحالي.

وبخصوص عدم التصديق على بعض الاتفاقيات والبروتوكولات أو التحفظ على بعض المواد، أجاب ممثل الوفد أن "دولة الإمارات لا تدخل طرفًا في أي اتفاقية إلا بعد التثبت من أن الأرضية متاحة لتطبيقها على الوجه الأكمل، وبالتالي فتحفظها على المادة 17 حول حق النفاذ إلى المعلومة هو من باب تهيئة الأرضية والتثبت من المواقع". مضيفًا "نحن نضع قيودًا لمصلحة الطفل وليست ضد مصالحه."

ومع أن اللجنة شكرت أعضاء الوفد الإماراتي على النقاش الثري والخطوات المتقدمة في مجال حقوق الطفل، لكنها أشارت في ختام الجلسة إلى أن هناك مجالات تقتضي متابعة دقيقة، وستقوم اللجنة في الأسابيع القادمة، بنشر الملاحظات الختامية حول مجمل القضايا التي تم طرحها، وتقدم توصيات لدولة الإمارات.

وكانت لجنة حقوق الطفل قد عقدت يومي 14 و15 سبتمبر، دورتها السبعين والتي خصصتها للنظر في تقارير مجموعة من الدول من بينها الإمارات العربية المتحدة، وأدائها في مجال حماية الطفولة واحترام بنود اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الإمارات سنة 1997.

كما انطلقت أشغال اللجنة يوم 15 سبتمبر بمقر المفوضية العليا لحقوق الإنسان بجنيف، وقد ترأس الوفد الإماراتي حسين سعيد الشيخ، من وزارة الشؤون الاجتماعية.

وكان حضور الوفد الإماراتي مكثفًا ومتنوعًا مع التركيز على العنصر النسائي، وكان واضحًا تعمد إبراز جانب الانفتاح على الطاقات النسائية لإبهار أعضاء اللجنة، وإعطاء الانطباع بأن الإمارات دولة "متقدمة" في مجال "حقوق المرأة"، ولكن ذلك لم يمنع أعضاء اللجنة من طرح جملة من الأسئلة الجوهرية