شلاش الضبعان- اليوم-

يظهر أن مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة عبر عن قلقه هذا الأسبوع من أحكام الإعدام التي تجري في المملكة للقتلة ومهربي المخدرات، فقد تحول هذا المجلس المزاجي إلى المطالبة بحقوق الإنسان حسب الهوى، فالقاتل والمجترئ على المقدسات والمبدل لفطرة الله هم من يُحافظ على حقوقهم ويُتباكى عليهم، أما من تدنس مقدساتهم ويقتلون لأنهم مسلمون وترمى عليهم البراميل المتفجرة، فهؤلاء لا يجدون من يسأل عنهم ويهتم بهم، كما يُحرص على حقوق القتلة والمجرمين رغم أن مجرد المساواة ظلم ودمار للبشرية بأكملها، ولا ندري متى تستيقظ البشرية من هذا العبث؟!

أعتقد أن كلمة سفيرنا لدى المجلس الأستاذ فيصل طراد وضعت النقاط على الحروف، وأعطت دروساً لمن يريد أن يحفظ حقوق الإنسان حقيقة، فما قاله مشكوراً يكفي عن الاجتماعات والدورات:

لا نتفق (كسعوديين عرب مسلمين) مع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مسألة عقوبة الإعدام وما تضمنه من نتائج وتوصيات، حيث يجب ألا تنسينا الدعوات لوقف أو إلغاء عقوبة الإعدام حرصاً على حق القاتل، حقوق الأطراف الأخرى التي انتهكت من قبل الجناة، الأمر الذي يجب أن ينظر إليه بنفس درجة الاحترام.

عقوبة الإعدام في المملكة لا تصدر إلا في أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود، ولا يتم تنفيذها إلا بعد استكمال إجراءات النظر القضائي في جميع المحاكم بمختلف درجاتها. (وهناك مطالبات قوية ألا يُتساهل في العفو عن القتلة لأننا نعلم أن القصاص حياة ولا نريد أن يحصل لنا ما حصل لغيرنا).

المملكة العربية السعودية دولة إسلامية، ذات سيادة تامة تفتخر وتعتز بكون الشريعة الإسلامية دستورها ومنهاجها، حيث كفلت الشريعة الإسلامية العدالة، وحفظت الحقوق للجميع دون تمييز، كما حرصت على ضمان حق الحياة للجميع، وحرّمت قتل النفس. وجعلت من القصاص أداة للعدل وضمانا لحق الحياة ومصالح المجتمع العليا، فالقتل قصاصا هو من باب المماثلة العادلة للجاني بمثل ما جنى به.

فرض عقوبة الإعدام لا يتم إلا في أشد الجرائم خطورة، وجريمة تهريب المخدرات من أشد الجرائم خطورة كونها لا تمس حياة فرد واحد، بل كونها تدمر مجتمعات كاملة وتزج بها في وحل الجريمة والضياع والاستباحة؛ لذلك كان لابد من العقاب الرادع.

أتمنى أن يستفيد المجلس من هذه الفوائد التي قدمها لهم معالي السفير، أما نحن ففي طريقنا سائرون، حكومة وشعباً بحول الله.