إبراهيم محمد باداود- المدينة-

المملكة وحقوق الإنسان دأبت كثير من المنظمات الدولية حول العالم على السعي للنَّيل من المملكة العربية السعودية، واتِّهامها بالتقصير في مجال حقوق الإنسان، والسبب في ذلك هو حرص المملكة وتمسّكها بتطبيق الشريعة الإسلامية كدستور ومنهج لها، وقد أعلنت المملكة مؤخرًا أنها لا تتفق مع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في شأن مسألة عقوبة الإعدام؛ وما تضمّنه من نتائج وتوصيات، إذ إن هذا التقرير شمل نتائج وتوصيات تدعو لوقف، أو إلغاء عقوبة الإعدام؛ حرصًا على القاتل، متناسين حقوق الأطراف الأخرى، والتي يجب أن ينظر إليها بنفس درجة الاهتمام والاحترام.

سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل بن طراد كان له تصريح هام أمام مجلس الأمن، إذ أكد أن المملكة العربية السعودية دولة إسلامية، ذات سيادة تامّة، تفتخر وتعتز بكون الشريعة الإسلامية دستورًا ومنهاجًا لها، إذ كفلت الشريعة الإسلامية العدالة، وحفظت الحقوق للجميع دون تمييز، كما حرصت على ضمان حق الحياة للجميع، وحرّمت قتل النفس التي حرَّم الله إلاَّ بالحق، وجعلت من القصاص أداةً للعدل، وضمانًا لحق الحياة، ومصالح المجتمع العُليا، فالقتل قصاصًا هو من باب المماثلة العادلة للجاني بمثل ما جنى به. كما أشار أن عقوبة الإعدام في المملكة لا تصدر إلاَّ في أشد الجرائم خطورة، وفي أضيق الحدود، ولا يتم تنفيذها إلاَّ بعد استكمال إجراءات النظر القضائي في جميع المحاكم بمختلف درجاتها.

إن النظام الأساسي للحكم في المملكة ينصُّ على أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، كما نصَّ نظام القضاء في المملكة أن القضاة مستقلون، ولا سلطان في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء، ويجب على مجلس الأمن أن يعلم بأن هناك 97 دولة من دول العالم يوجد في تشريعاتها تطبيق عقوبة الإعدام، وليس المملكة فقط، كما أن عليهم احترام سيادة الدول وتشريعاتها، وأن تلتفت إلى الانتهاكات الكبرى الموجودة ضد الأبرياء والمدنيين، وإلى أعمال العنف والقتل والإرهاب حول العالم، وأن تسعى إلى توجيه الإدانة، والاستنكار ضد مَن يقوم بها؛ بدلاً من إصدار مثل هذه التقارير التي لا جدوى منها.