رأي الوطن-
التعليم هو الأساس في بناء الأمم، وتطورها، والأمم التي احتلت مكانا بارزا بين الأمم، ما كان ليمكن أن تحتل هذا المكان، دون التعليم.

هذا العالم الذي نعيش فيه اليوم، هو عالم المعرفة، ولولاها ما كانت الثورات الكبرى في مجال العلوم والاقتصاد والاتصالات، والتكنولوجيا، تلك التي أحالت العالم- هذا الوسيع- إلى قرية كونية.

نحمد كثيرا لقيادتنا الراشدة، إنها أسست- منذ البداية- أساس، بناء هذه الدولة الفتية، على العلم، لتخريج أجيال متسلحة به -عقولا وأرواحا وأفئدة- لمواجهة كل التحديات، ولتصبح هذه الأجيال- في النهاية- جزءا أصيلا من عالم المعرفة.

مما لا شك فيه، أن المنظومة التعليمية- هنا- مبانٍ ومناهج وكوادر تربوية وإدارات- منظومة رائدة، في هذه المنطقة، وهى ما اكتسبت هذه الريادة، إلا لأن قيادتنا الحكيمة، باشرت هي بنفسها، بناء هذه المنظومة، ووفرت لها ميزانية ضخمة، هي ضمن الأعلى في موازنة كل عام.

التعليم، عملية متطورة، ليست على صعيد المناهج وحدها، وإنما على صعيد كل بنياتها.. ومن هنا كان التطور في قانون تنظيم مزاولة الخدمات التعليمية، الذي أصدره أميرنا المفدى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالأمس، من روح العملية التعليمية، جاء القانون، يحمل كل معاني الانضباط والطهارة، ويشدد عليها، ويغلظ العقوبات على كل الذين لا يأخذون العلم والتعليم، بكل مفاهيمه الراقية، المنضبطة والمسؤولة.. ويشدد العقوبات على أي تدنٍ في مستوى الخدمات التعليمية.

هذا القانون، هو- باختصار- شاهد أصيل على عظيم اهتمام قيادتنا بالتعليم، وتطوراته، وتطويره.. وحراسته حراسة تامة..