الاقتصادية-

سجلت وزارة العدل من خلال المحاكم السعودية نحو 698 دعوى قضائية للمنع من السفر، حيث وثقت 27 في المائة منها في محاكم المدينة المنورة كأعلى منطقة في استقبال القضايا، وذلك منذ بداية العام الهجري الحالي.

وترتبط 90 في المائة من دعاوى المنع من السفر بالقضايا الجنائية والمالية والأخطاء الطبية.

وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها المدينة 190 دعوى، تليها محاكم منطقة القصيم بـ165 دعوى، وبنسبة 24 في المائة، وجاءت في المرتبة الثالثة مكة المكرمة بـ16 في المائة من هذه القضايا، وبـ116 دعوى.

وحسب تقرير عدلي اطلعت عليه "الاقتصادية" خلت محاكم منطقة الحدود الشمالية من هذه القضايا، حيث لم تسجل أي قضية منذ بداية العام. فيما استقبلت محاكم منطقة الرياض 71 دعوى، وبنسبة 10 في المائة، و64 دعوى للمنطقة الشرقية، وعسير 39 دعوى، ومنطقتا الجوف وتبوك 18 دعوى لكل منهما، و14 لمحاكم منطقة جازان.

وسجلت محاكم منطقتي نجران وحائل الأقل في استقبال القضايا خلال الـ 12 شهرا الماضية، حيث استقبلت قضية واحدة فقط لكل منهما.

إلى ذلك عقدت وزارة العدل ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث تم رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ كل مسؤوليتها.

وتناولت ورشة العمل التي قدمتها الوزارة المهام والخدمات، والقدرات البشرية والمقدرات الفنية، والفئات المستفيدة من عمل الوكالة "المستفيدين"، وتوثيق الإجراءات، وإعادة تصميم الإجراءات، وقياس الأداء، وآليات إيجاد المكاتب والفروع التي تحتاج إليها وكالة التوثيق وتتسق مع أعمالها.

وتعكف الوزارة على إيجاد آليات واضحة وجلية وعلمية من أجل تيسير أعمالها، لتقديمها للمستفيدين في مجال التوثيق في كل الدوائر الشرعية التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية، ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل.

من جانبه، قال الشيخ منصور القفاري والمتحدث الرسمي باسم وزارة العدل ومستشار الوزير، إن الوزارة ماضية في تطبيق منع السفر عن المماطلين بدفع حقوق الناس خلال الفترة المقبلة، وإن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية في ذلك، لربط صلاحية السفر والمنع ورفع الحظر بوزارة العدل من خلال هذه الصلاحيات لقضاء التنفيذ وقضاته.

وأضاف الشيخ القفاري أن قضاة التنفيذ شرعوا في تطبيق حجز أموال المتلاعبين بحقوق الناس، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين "العدل" ومؤسسة النقد، وأنه أسهم في تحقيق العدالة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة، ومعرفة المبالغ الموجودة، حتى لا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، حيث لا يستغرق إيقاف حساب المماطلين سوى وقت قصير، دون الحاجة إلى المكاتبات.

وأوضح متحدث وزارة العدل في حديث سابق لـ"الاقتصادية" أن النظام منح قاضي التنفيذ بشكل فوري إيقاف حسابات المدينين، مشيراً إلى أن قضاء التنفيذ يعد إحدى النقلات النوعية للوزارة، خاصةً فيما يتعلق بالربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد، وتعمل الوزارة على تفعيل ارتباطات نظيرة يجري التنسيق لها عبر فرق عمل مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني، الذي سيسهم الربط معه قريبا إلى سرعة تنفيذ أوامر المنع من السفر ورفعها، وسرعة إيقاف خدمات المنفذ ضده وسرعة البحث عنه.