شؤون خليجية -

حجبت المملكة السعودية موقع منظمة "القسط" لحقوق الإنسان المستقلة، التي تقوم بدعم حقوق الإنسان ونشرها ومراقبة الانتهاكات والتجاوزات من السلطة بحق المواطنين ومقاومتها، لنشر العدل والكرامة والقسط، حيث تظهر رسالة "عفوًا الموقع المطلوب غير متاح" وذلك منذ مساء أمس الاثنين.

واعتبرت المنظمة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، حجب الموقع بمثابة إمعان في ما تقوم به السعودية من حرب على الحرية.

وجاء حجب الموقع بالمملكة بعد نشر المنظمة لبيان يتحدث عن اللاجئين السوريين، ويشرح الأسباب التي تستوجب على المملكة أن توقع وتصادق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، تحت عنوان "لاجئون أم مهاجرون؟!".

وأشار البيان إلى أنه منذ أن بدأت الأزمة السورية في 2011، نزح قرابة ٤٥ % من أبناء الشعب السوري من مساكنهم، 4 ملايين من بين 6.5 ملايين لجأوا إلى دول خارج سوريا،  ٩٥% من بينهم لجأوا إلى خمس دول فقط، هي تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، ولكن الدول الخليجية الغنية الست، السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعمان لم تستقبل أي لاجئ على الإطلاق، كما أنها جميعًا لم توقع أو تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة في العام ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين.

وأوضح البيان أن الآثار المترتبة على كون المملكة غير ملتزمة بالاتفاقية كبيرة جدًا، حيث إن الاتفاقية تعرف بوضوح من هو اللاجئ، وما هي حقوقه وكذلك الواجبات القانونية على الدول المانحة للجوء.

وبين بيان المنظمة، أن الاتفاقية تعرف اللاجئ بأنه "كل شخص يوجد بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد، بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد".

وصححت "القسط"، المعلومات التي جاءت على لسان المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين بأن قرابة نصف مليون سوري يعيشون في السعودية، مؤكدة أن السعودية لم تستقبل أيًا منهم كلاجئ، بل إنهم أصحاب العمل أو من أسرهم، وهم مهاجرون وليسوا لاجئين، ووضعهم الحالي هو مقلق جدًا، وخاصة في حال انتهاء عقود العمل أو مدة الإقامة.

وأوضحت المنظمة أن بقاء اللاجئين بهذا الحال غير مضمون، وقد يتعرض أي منهم للاعتقال أو للتهجير إلى سوريا أو إلى بلد آخر مثل تركيا أو لبنان، حيث لا تتوفر أية ضمانات قانونية لهم.

وحثت المنطقة، السلطات السعودية وبشدة وغيرها من دول الخليج العربي على التوقيع والالتزام بالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين بشكل عاجل ودون أي تحفظ، مؤكدة أن السعودية ودول الخليج الأخرى عليهم واجب أخلاقي مضاعف في استقبال وحماية وتحمل المسؤولية تجاه اللاجئين من دولة جارة، كما نصت الاتفاقية على ذلك.

وقالت المنظمة: يجب ألا يظنوا أو يسمحوا لأنفسهم أن يقولوا إن دفع بعض المساعدات المادية قد يعفي من الواجب في استقبال جيرانهم الهاربين من الجحيم في سوريا، معربة عن قلقها البالغ تجاه وضع السوريين في المملكة أو من قد يفكر باللجوء إليها، حيث إنه لا ضمانة للاجئين ولحقوقهم إلا بالتوقيع والالتزام بالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

و"القسط" هي منظمة حقوقية تهدف إلى مقاومة انتهاكات حقوق الإنسان الواقعة من السلطة، لرفع قيمة الإنسان ودعم كرامته والدفاع عن حقوقه الأساسية، والحد من الانتهاكات الصادرة بحقه من قبل السلطة، وتدافع عن المظلوم بغض النظر عن لونه أو جنسه أو توجهاته أو أية اعتبارات أخرى.