الراية-
أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، على دعم دولة قطر لمبادرة مجموعة المساءلة والاتساق والشفافية (ACT) لاعتماد مدونة قواعد السلوك بشأن الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
جاء ذلك في كلمة سعادته خلال الاجتماع الوزاري بشأن إجراءات مجلس الأمن ضد جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على هامش أعمال الدورة الــ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأعلن مساعد وزير الخارجية عن رغبة دولة قطر في الانضمام إلى مجموعة المساءلة والاتساق والشفافية، مجددًا التأكيد على أن موقف دولة قطر يتماشى مع أهداف المجموعة، وينسجم مع حرصها على الالتزام بأحكام القانون الدولي، وجهودها المستمرة لوضع حد للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومواصلتها العمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لتعزيز السلم والأمن الدوليين بخطوات جادة وملتزمة تُقرِنُ الأفعالَ بالأقوال.
وأشار في هذا السياق إلى انضمام دولة قطر الأربعاء الماضي إلى الإعلان الرامي إلى تقييد استخدام حق الفيتو في مواجهة الفظائع الجماعية، الذي قدمته فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن. وقال سعادته "إن التاريخ علمنا بأن الأحداث العظام التي تغير وجه التاريخ تبدأ بمبادرات شجاعة سرعان ما تأخذ طريقها وتحصل على الدعم الواسع، طالما أنها تعكس الضمير الإنساني وأمل الغالبية الساحقة".
ووصف الاجتماع لمجموعة المساءلة بالحدث التاريخي، وقال إنه "يؤشر على إصرار المجتمع الدولي على مواصلة جهوده نحو إعلاء العدالة وتعزيز القيم العالمية للكرامة الإنسانية ومحاربة الإفلات من العقاب، ورفع الحصانة عن المجرمين"، كما اعتبره يومًا تاريخيًا في مسيرة تطور القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان لوضع حد للجرائم الفظيعة.
وأشار إلى مدونة المجموعة التي ستطلق يوم 23 من شهر أكتوبر الجاري، واعتبرها رسالة مدوية إلى الشعوب المضطهدة في كل مكان، وإلى ذوي الضحايا، ومنهم الضحايا الذين سقطوا ويسقطون كل يوم جراء الجرائم الفظيعة التي يرتكبها النظام السوري.
وتابع يقول، إنها "رسالة للمجتمع الإنساني بشكل عام، تؤكد أن الخطوات تتسارع بثبات لتعزيز القانون الدولي، ولا أحد بوسعه أن يكون بعد اليوم فوق القانون مهما كانت الذرائع والأسباب، ولن يفلت الجناة في النهاية من العقاب".