الاقتصادية-

قفزت قيمة الملكيات بكافة تصنيفاتها "حسب نوع المالك" في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، إلى 2.01 تريليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، محققة نموا 11.04 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 200.20 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية النصف الثاني من العام الماضي البالغة 1.81 تريليون ريال.

وتصدرت قيمة ملكية الـ "الجهات الحكومية وشبه الحكومية" قائمة أكبر الملكيات من حيث القيمة في سوق الأسهم، لتشكل ما نسبته نحو 35.3 في المائة تقريبا، من إجمالي قيمة الملكيات في السوق السعودية، وبقيمة بلغت نحو 709.9 مليار ريال.

يأتي ذلك رغم تراجع أعداد الملاك المستثمرين في سوق الأسهم بكافة تصنيفاتهم السبعة، وهي "الأفراد موزعين حسب الجنسية "سعودي، خليجي، ومقيم"، الشركات، الجهات الحكومية وشبه الحكومية، الصناديق الاستثمارية، واتفاقيات المبادلة"، بنسبة انخفاض 13.3 في المائة أي ما يعادل 319077 مستثمرا، ليصل الإجمالي إلى أكثر من نحو 2.07 مليون مالك بنهاية النصف الأول، مقارنة بـ 2.39 مليون مالك بنهاية النصف الثاني من العام الماضي.

وتصدرت أعداد "الأفراد السعوديين" قائمة أكبر الملاك من حيث العدد، بنسبة شكلت نحو 99.4 في المائة من إجمالي أعداد الملاك في سوق الأسهم، وبعدد بلغ أكثر من 2.06 مليون مالك.

وتفصيليا، وفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" على بيانات رسمية معلنة أخيرا من قبل هيئة السوق المالية، فقد سجل إجمالي قيمة ملكية الأفراد مجتمعين بكافة فئاتهم الثلاث (سعودي، خليجي، ومقيم)، ما نسبته نحو 34.1 في المائة من الإجمالي، أي ما يعادل نحو 685.61 مليار ريال، محققة نموا تقدر نسبته بـ 11.7 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 72.02 مليون ريال، مقارنة بنحو 613.59 مليار ريال بنهاية النصف الثاني من العام الماضي.

فئة الأفراد السعوديين

بلغت قيمة الملاك الأفراد السعوديين نحو 678.9 مليار ريال، شكلت ما نسبته نحو 99.4 في المائة تقريبا من إجمالي الملكيات في السوق كاملة، محققين ارتفاعا في قيمة الملكية بنسبة تقدر بـ 11.8 في المائة تقريبا، أي ما تعادل نحو 71.53 مليار ريال، بنهاية النصف الأول، مقارنة بـ 607.34 مليار ريال بنهاية النصف الثاني من العام الماضي.

وبلغ عدد الملاك الأفراد السعوديين، أكثر من 2.06 مليون فرد سعودي مالك بنهاية النصف الأول، مقارنة بعددهم البالغ أكثر من 2.38 مليون فرد سعودي بنهاية النصف الثاني من العام الماضي، مسجلين تراجعا تقدر بنسبة بـ 13.4 في المائة تقريبا، أي بانخفاض بلغ 319.13 ألف فرد سعودي.

هذا، وقد بلغ متوسط قيمة ما يتملكه الفرد "السعودي" في سوق الأسهم نحو 329 ألف ريال تقريبا.

فئة الأفراد الخليجيين

بلغ إجمالي ملكيات الأفراد الخليجيين في الشركات المدرجة في سوق الأسهم نحو 2.75 مليار ريال بنهاية النصف الأول، محققين نموا 2.5 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 66 مليون ريال، مقارنة بـ 2.69 مليار ريال بنهاية النصف الثاني من العام الماضي.

وتمثل قيمة ملكيات الأفراد "الخليجيين" من إجمالي الملكيات بكافة تصنيفاتها، ما نسبته نحو 0.14 في المائة تقريبا، فيما بلغ متوسط قيمة ما يتملكه الفرد "الخليجي" نحو 1.90 مليون ريال تقريبا.

وبلغ عدد الملاك الخليجيين نحو 1.44 ألف فرد خليجي، مقارنة بعددهم البالغ نحو 1.47 ألف بنهاية النصف الثاني من العام الماضي، أي تراجع عددهم بنسبة تقدر بـ 1.7 في المائة تقريبا، بما يعادل نحو 25 فردا.

فئة الأفراد المقيمين

استحوذ الأفراد المقيمون على ملكيات بلغت قيمتها نحو 3.97 مليار ريال بنهاية النصف الأول، مقارنة بـ 3.55 مليار ريال بنهاية النصف الثاني من العام الماضي، لتحقق نموا تقدر نسبته بـ 11.7 في المائة تقريبا، أي ما تعادل نحو 416.4 مليون ريال.

وشكلت قيمة ملكياتهم ما نسبته 0.2 في المائة تقريبا من إجمالي قيمة الملكيات حسب الفئات في سوق الأسهم، فيما بلغ متوسط قيمة ملكية الفرد المقيم الواحد نحو 433.6 ألف ريال تقريبا.

وبلغ عدد الأفراد المقيمين المتملكين في الشركات المدرجة في السوق نحو 9166 مالكا مقيما بنهاية النصف الأول، مقارنة بعددهم البالغ نحو 8940 مالكا بنهاية النصف الثاني من العام الماضي، ليرتفع عددهم بمقدار 226 فردا مقيما.

فئة الجهات الحكومية وشبه الحكومية

بلغت قيمة ملكية هذه الفئة في سوق الأسهم المحلية نحو 709.9 مليار ريال بنهاية النصف الأول، محققة نموا تقدر نسبته بـ 10.1 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 65.4 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها 644.5 مليار ريال بنهاية النصف الثاني من العام الماضي.

وشكلت قيمة ملكيات تلك الجهات الحكومية ما نسبته نحو 35.3 في المائة من إجمالي الملكيات بكافة تصنيفاتها.

فيما بلغ عدد الجهات "الحكومية وشبه الحكومية" المستثمرة في سوق الأسهم نحو 142 جهة، ليبلغ متوسط ما تمتلكه الجهة الواحدة نحو خمسة مليارات ريال تقريبا.

فئة الشركات

بلغت قيمة ملكية الشركات المحلية المستثمرة في سوق الأسهم نحو 495.96 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مسجلة نموا تقدر نسبته بـ 11.6 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 51.63 مليار ريال، مقارنة بـ 444.3 مليار ريال بنهاية النصف الثاني من العام الماضي.

ويشكل إجمالي قيمة ملكيات الشركات في السوق السعودية ما نسبته نحو 24.6 في المائة تقريبا، من إجمالي الملكيات لكافة الفئات الأخرى، فيما يقدر متوسط قيمة ما تمتلكه الشركة الواحدة نحو 405.2 مليون ريال تقريبا.

وبلغ عدد الشركات نحو 1.224 ألف شركة مالكة، مقارنة بـ 1.173 ألف شركة بنهاية النصف الثاني من العام الماضي.

فئة الصناديق الاستثمارية

تشمل هذه الصناديق أيضا الصناديق الاستثمارية الخليجية وغيرها، ليبلغ إجمالي قيمة ملكيتها في السوق السعودية نحو 98.65 مليار ريال بنهاية النصف الأول، محققة نموا تقدر نسبته بـ 9.6 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 8.6 مليار ريال، مقارنة بمستويات 90.02 مليار ريال بنهاية النصف الثاني من العام الماضي.

وبلغ عدد الصناديق المالكة في سوق الأسهم نحو 223 صندوقا استثماريا، مسجلة تراجعا بمقدار 211 صندوقا، مقارنة بعددها البالغ 434 بنهاية النصف الثاني من العام الماضي.

وشكل إجمالي قيمة ملكية تلك "الصناديق" ما نسبته نحو 4.9 في المائة تقريبا، من إجمالي الملكيات بكافة فئاتها في السوق المحلية. فيما بلغ متوسط قيمة ملكية "الصندوق الاستثماري الواحد" نحو 442.4 مليون ريال تقريبا.

«اتفاقيات المبادلة»

سجل إجمالي قيمتها نحو 22.98 مليار ريال في سوق الأسهم بنهاية النصف الأول، محققا نموا تقدر نسبته بـ 12.6 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 2.6 مليار ريال، مقارنة بـ 20.4 مليار ريال بنهاية النصف الثاني من العام الماضي.

وشكلت قيمة ما تمتلكه تلك "الاتفاقيات" المنفذة في السوق نحو 1.1 في المائة تقريبا من إجمالي الملكيات في السوق المحلية بكافة فئاتها.

وبلغ عدد "اتفاقيات المبادلة" المنفذة نحو 202 اتفاقية، مرتفعة بمقدار 13 اتفاقية مبادلة، حيث كانت تبلغ 189 اتفاقية بنهاية النصف الثاني من العام الماضي، بينما بلغ متوسط نصيب ما تمتلكه الاتفاقية الواحدة في السوق نحو 113.8 مليون ريال تقريبا.