شؤون خليجية-

صعدت الحكومة البريطانية لهجتها ضد المملكة العربية السعودية، بسبب حكم الإعدام الصادر ضد الشاب الشيعي، علي محمد باقر النمر، المدان بالمشاركة في احتجاجات ضد الحكومة السعودية، وجاء التصعيد البريطاني بعد الموقف الفرنسي الرافض للحكم، ومطالبة رئيس الوزراء الفرنسي الحكومة السعودية بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد "النمر".   
فقد دعت الحكومة البريطانية السعودية إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام في الشاب الشيعي، علي محمد باقر النمر، المدان بالمشاركة في احتجاجات ضد الحكومة، وقال رئيس الوزاء البريطاني، ديفيد كاميرون، إن حكومته لم تتوقف عن إثارة موضوع حقوق الإنسان مع الحكومة السعودية، لكنها أصرت على أنه من حقها العمل مع البلد في قضايا أخرى.
وكان زعيم حزب العمال الجديد، جيريمي كوربن، دعا الأسبوع الماضي كاميرون إلى التدخل شخصيًا في قضية علي النمر.
وقال كاميرون في بداية المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في مدينة مانشستر، عند سؤاله: ما هو المطلوب؟، فأجاب قائلًا: "لا تعدموه. أثرنا هذه القضية مع السعوديين كما أثارنا جميع قضايا حقوق الإنسان. ولا نتفق مع المسار الذي تأخذه هذه القضايا".
وأضاف: "لم نتراجع (عن إثارة هذه القضايا) لمجرد أنهم شركاء لنا فيما يتعلق بالأمن القومي، لقد قدموا لنا معلومات قيمة منعت حدوث هجمات بالقنابل في بريطانيا. لم نكف عن أن نقول لهم إننا لا نتفق معهم في هذه القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان".
ودخلت وزارة العدل البريطانية في مناقصة بالسعودية، آملة أن تحصل على عقد بشأن تقديم خبرة في مجال الممارسات الجيدة في السجون، بالرغم من أن وزير العدل البريطاني، مايكل غوف، أغلق الهيئة التجارية في وزارته التي كانت مكلفة ببيع الخدمات البريطانية إلى البلدان الأخرى.
وتعالت دعوات إلى إلغاء المناقصة التي تبلغ قيمتها 5.9 مليون دولار، بالرغم من تحذيرات بوجود عقوبات مالية لو انسحبت بريطانيا من المناقصة قبل استكمال إجراءاتها.
وأدين النمر بمجموعة من التهم وتشمل الشغب، والعصيان، واستخدام القنابل الحارقة، والسطو، في مدينة القطيف بالمنطقة الشرقية التي يسكنها عدد كبير من الشيعة السعوديين، وشهدت المنطقة احتجاجات متفرقة خلال السنوات الماضية.