شؤون خليجية-

طالب الناهض الحكومة الكويتية بالسماح للمصارف والقطاع الخاص بالمشاركة بتمويل عجز الموازنة طالب مازن الناهض، الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي (بيتك)، الحكومة الكويتية بالسماح للمصارف والقطاع الخاص بالمشاركة في تمويل عجز الموازنة.

وقال الناهض، في مقابلة مع وكالة رويترز، اليوم الاثنين، إن استثناء المصارف الكويتية من تمويل عجز الموازنة العامة سيكون أمرًا غير منطقي وسيخلق نظاماً مصرفياً موازياً خارج النظام المصرفي.

وأضاف الناهض: "نعم لدينا سيولة زائدة ونريد أن نستخدمها، لا بد من الجلوس مع (الحكومة) لأن هذا جزء أساسي من عملنا".

وفي سبتمبر قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح إن بلاده تعتزم إصدار سندات وصكوك بالدينار الكويتي قبل نهاية العام المالي الحالي 2015-2016 لتغطية العجز في الميزانية العامة، من غير أن يحدد قيمة الإصدار.

ووافق البرلمان الكويتي في يوليو على موازنة عامة لعام 2015-2016 شملت عجزاً بقيمة 8.18 مليار دينار (27 مليار دولار) بسبب هبوط أسعار النفط، إلا أن العجز الفعلي قد لا يقترب من هذا الحجم الكبير.

وسيعتمد العجز على أسعار النفط، إلا أن نفقات الكويت في الماضي كانت غالباً ما تقل عن حجم الإنفاق المتوقع في الموازنة بسبب البيروقراطية والتوترات بين الحكومة والبرلمان التي أدت إلى تباطؤ المشروعات الاقتصادية. وقد يؤدي هذا الأمر إلى الحد من عجز الموازنة.

وأضاف الناهض في المقابلة التي جرت على هامش "القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015"، إن الديون المتعثرة لبيت التمويل الكويتي ستقل في نهاية العام الحالي عن 2%، مبيناً أن المصرف الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية "وضعه الآن أحسن من ذي قبل بكثير".

وكان الناهض قد قال في يونيو، إن نسبة التمويلات المتعثرة لدى بيت التمويل الكويتي في الكويت تبلغ 2.5% من إجمالي عمليات التمويل التي منحها، مبيناً أن المصرف يسعى لتقليل هذه النسبة إلى ما دون 2.0% بنهاية 2015.

وشهدت الكويت خلال السنتين الماضيتين عدداً من التسويات لديون شركات متعثرة فقدت القدرة على السداد بعد أن أطاحت بها الأزمة المالية العالمية في 2008. وكان لبيت التمويل الكويتي نصيب من هذه التسويات.

وقدر الناهض في حينها حجم التسويات من الديون المشطوبة خلال السنتين الماضيتين بنحو 85 مليون دينار، كما تم كذلك شطب ديون معدومة مقدارها 60 مليون دينار من ميزانية المصرف، مبيناً أن هذا الشطب كان مقابل مخصصات ولا يمنع مواصلة السعي لتحصيلها.

وقال الناهض، اليوم: "لا نزال متحفظين في سياستنا في (تجنيب) المخصصات.. لكن الفترة الزمنية قاربت على الانتهاء".

ويترقب الكثير من المساهمين في المصارف الكويتية اللحظة التي تنتهي فيها هذه المصارف من سياسة تجنيب المخصصات الاحترازية التي ألزمها بها بنك الكويت المركزي مقابل الديون المتعثرة، حيث يتم احتجاز جزء كبير من أرباح هذه المصارف على هيئة مخصصات.