شؤون خليجية -

عقب الناشط الحقوقي يحيى عسيري - رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان، على توجه دول مجلس التعاون الخليجي لإصدار قانون خليجي موحد لمكافحة الإرهاب، قائلا إن أغلب الحكومات تهدف إلى البقاء في السلطة أكثر فترة ممكنة، وأكثرها سوء لا تبالي بطريقة إطالة أمدها حتى ولو كان ثمن ذلك أرواح الناس وحرياتهم وحقوقهم، ومن هنا تكون الكثير من اتفاقيات الحكومات القمعية هي لصالحها وضد مصالح شعوبها.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"شؤون خليجية" أن التعاون بين دول الخليج كان على مدار السنوات الأخيرة "أمني" يخدم الحكومات بامتياز وضد مصالح الشعوب، ولذلك اتجاههم لإصدار قانون موحد عن الإرهاب مخيف للنشطاء لأن هذه الدول تفسيرها للإرهاب مخيف أصلًا.

وأشار "عسيري" إلى أن قانون مكافحة الإرهاب السعودي هو تقنين واضح للقمع، وبوضوح ينص على أن أي شخص يخالف السلطة يصنف كإرهابي ويستحق العقوبة.

ولفت إلى أن القانون الإماراتي صنف كل التيارات الإسلامية بأنها إرهابية، بما فيها كير التي تتعامل معها الحكومة الأمريكية وهي تقاوم في أمريكا بعيدا عن الإمارات، وهذا دليل واضح أنهم يتحركون وفق أحقاد وحسابات ضيقة جدًا لا علاقة للوطن والمواطن بها بل هي ضد الأوطان والمواطنين.