الوطن القطرية-

حصلت الباحثة القطرية كاملة محمد مسند المسند على درجة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر من جامعة عين شمس المصرية، وذلك بتقدير امتياز.

كانت الباحثة القطرية قد ناقشت رسالتها للماجستير التي حملت عنوان «تاريخ التعليم العام في دولة قطر في عهد الشيخ خليفة بن حمد عبدالله آل ثاني، خلال الفترة من 1972 إلى 1995» تحت إشراف لجنة المناقشة المكونة من كل من الدكتور يوسف إبراهيم العبدالله الأستاذ المساعد بجامعة قطر «عضواً»، والأستاذ الدكتور أحمد زكريا الشلق أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس «مشرفاً ورئيساً»، والأستاذ الدكتور حمادة محمود إسماعيل الأستاذ بآداب بنها «عضواً»، والدكتور عبدالواحد النبوي الأستاذ المساعد بجامعة الأزهر مشرفاً مشاركاً، وبحضور الملحق الثقافي والعسكري بالسفارة القطرية بالقاهرة الدكتور سلطان الخالدي.

تقول الباحثة كاملة محمد مسند المسند،: إن الدراسة تناولت تاريخ التعليم في دولة قطر في عهد الشيخ خليفة بن حمد بن عبدالله آل ثاني، في الفترة ما بين عامي «1972- 1995»، حيث أوضحت الدراسة الصعوبات التي واجهت العملية التعليمية، وكذلك التطورات المختلفة في جميع مراحل التعليم العام في تلك الفترة، مثل زيادة عدد الطلاب والمعلمين وأبنية المدارس، بالإضافة إلى مجانية التعليم وتوفير جميع الأدوات والأجهزة والكتب المدرسية.

وأشارت الباحثة كاملة المسند، إلى أن الدراسة تهدف إلى استكمال الجهود والأعمال التي تناولت تاريخ التعليم في دولة قطر، منذ تولي الشيخ خليفة بن حمد بن عبدالله آل ثاني الحكم في البلاد، مع توضيح أهم التطورات الكمية والكيفية التي طرأت على التعليم العام والجامعي حتى العام الدراسي «1995- 1996»، وتهدف الدراسة إلى تقويم التعليم العام وتطويره في دولة قطر مع التقدم العلمي والتكنولوجي ومع تقدم وسائل الاتصالات الحديثة.

وأكدت الباحثة أن الدراسة اعتمدت على المنهج التاريخي، الذي تناول بالشرح والتفصيل نشأة التعليم العام في قطر، مع توضيح أهدافها وتطورها النوعي والكيفي، واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي الذي تناول واقع التعليم في قطر وتطوره بالوصف والتحليل، وذلك من خلال الاعتماد على الدراسات السابقة والجداول الإحصائية والقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم خلال تلك الفترة التاريخية.

وأوضحت المسند، أنها حاولت من خلال الدراسة رصد نمو أعداد الطلاب والمعلمين وتطور الأبنية المدرسية، وتطور المناهج الدراسية، وتطور أعداد المعلمين وتدريبهم، وتطور الإدارة التعليمية وتطور التقويم والامتحانات وتطور الميزانية العامة.

وأشارت إلى أن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن وزارة التربية والتعليم سعت منذ الاستقلال إلى وضع خطط للتدريب المستمر للإدارة المدرسية، وتطوير أعداد المعلمين وتدريبهم، وخاصة الخريجين من القطريات، وكذلك تطوير المناهج والكتب المدرسية خاصة العلوم والرياضيات واللغات، كما أن السياسة التعليمية واجهت العديد من التحديات في بداية الاستقلال كالحاجة إلى الكوادر البشرية الوطنية المدربة لتولي مسؤولية إدارة المؤسسات الحكومية والحاجة إلى سياسة تعليمية مكتوبة تبلور رؤية فلسفية للتعليم وأهدافه وبنيته وتوجهاته الأساسية، واتجهت الدولة نحو تقطير الإدارة التعليمية والمدرسية منذ عام 1971- 1988، بغرض تأمين الاستقرار والاستمرارية لهذه الإدارات، حيث وصلت نسبة القطريين عام 1987- 1988 في الوظائف القيادية بالإدارة التعليمية والمدرسية إلى 92.5%.

وقالت: أولت الدولة اهتمامها بالتعليم فأنشأت جامعة قطر برعاية وتوجيهات ومتابعة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، حيث بدأ التعليم الجامعي في دولة قطر بافتتاح كليتي التربية للمعلمين والمعلمات عام 1973، ثم تلاها افتتاح كليات أخرى وهي كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية عام 1978، وكلية العلوم عام 1978، وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية عام 1978، وكلية الهندسة عام 1980 وكلية الإدارة والاقتصاد عام 1985، ثم الكلية التكنولوجية عام 1990.

وأكدت المسند أن جامعة قطر شهدت خلال عهد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني تطوراً كبيراً في أعداد الخريجين والخريجات في مختلف التخصصات التي تقدمها كليات الجامعة، وبلغ عددهم 198 خريجاً وخريجة في عام التخرج الأول 1976-1977، بينما وصل عددهم إلى 1124 خريجاً وخريجة في العام الدراسي 1994- 1995، وقامت وزارة التربية والتعليم في تلك الفترة بجهود كبيرة من أجل التطوير الشامل لنظام التعليم العام ووضعه على الطريق الصحيح في ضوء المتغيرات والتحديات الجديدة، وذلك بتوجيهات من سمو أمير البلاد والمسؤولين في الوزارة.

وأكدت كاملة المسند في دراستها، أن وزارة التربية والتعليم سعت إلى جعل البيئة المدرسية بيئة جاذبة ومشوقة للطلاب، بالإضافة إلى وضع أسس ومعايير وتقنيات جديدة لاختيار الإدارة المدرسية، والتوجيه التربوي، والاتجاه نحو تطوير المناهج والكتب المدرسية وتحقيق الترابط بينه وبين التعليم الجامعي من ناحية والاستفادة بنتائج التجارب التربوية على المستوى الإقليمي والعربي والدولي.

وأضافت: بذلت الدولة جهوداً كبيرة لتطوير نظام التعليم العام حتى أرست قواعد تعليم نظامي حديث في النصف الثاني من القرن العشرين وحتى العام 1995- 1996.

وأشارت الباحثة كاملة المسند إلى أنه بناءً على النتائج السابقة أوصت الدراسة ببعض التوصيات، أهمها: الاهتمام بزيادة إنشاء المدارس الجديدة في جميع البلديات بدولة قطر، وتطوير المناهج والكتب الدراسية التي تعتمد على الفكر والابتكار وليس على أسلوب التكديس والحشو والحفظ والتكرار، وإدخال التقنيات التعليمية الحديثة في مدارس التعليم العام كاستخدام الحقيبة الإلكترونية، واستخدام خدمة «SMS» لأولياء الأمور في متابعة الواجبات والدراجات والمستوى الدراسي لابناهم، وتدريب المعلمين على الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تستخدم في تدعيم العملية التعليمية، وإعادة التعليم الفني مرة أخرى كالتعليم التجاري والصناعي والزراعي للاستفادة من خريجيها في مجالات التجارة والصناعة والزراعة، والاستفادة من خبرة الموجهين والمعلمين ذوي الخبرة في كشف جوانب القصور في نظام التعليم الحالي، وكتابة تقارير بذلك، وتقديمها للجهات المختصة والعمل على معالجتها، والسعي لتطوير كفاءة النظام التعليمي الحالي لتحقيق أهدافه بالصورة المنشودة خلال هذا العقد من القرن الواحد والعشرين.

وبعد أن أنهت مناقشتها وحصولها على درجة الماجستير، أكدت الباحثة كاملة المسند، لـ الوطن، أن الرسالة مهمة لما تحتويه من معلومات قامت بجمعها والبحث عنها على مدار 4 سنوات وهى مدة دراسة الماجستير، وكان هناك دور كبير لبلدها الغالي قطر في دعمها وفي نجاحها وخروجها اليوم بدرجة الماجستير بدرجة امتياز لذلك فإن الإهداء الأول يكون لوطنها.

وقالت: رغم الصعوبات التي واجهتني في السفر وعملي، فإن أسرتي كانت تدعمني في تحقيق حلمي، وهناك طفرة جيدة في اهتمام الباحثين القطريين بالتواصل مع العلم والحصول على رسائل الماجستير والدكتوراه من جميع دول العالم في المجالات المختلفة حتى يكونوا خير داعم لبلادنا العزيزة قطر.

وأشار الدكتور سلطان الخالدي، الملحق الثقافي والعسكري بالسفارة القطرية بالقاهرة في تصريحات لـ الوطن، إلى ضرورة تشجيع الطلاب والطالبات القطريين على التواصل مع الدراسات العليا المتخصصة في المجالات المهمة التي تحتاجها قطر ليكون لأبنائها دور في التطوير في مختلف المجالات ومن أهم تلك المجالات الاقتصاد والاستثمار والبنية التحتية والهندسة ومجالات الصناعة المختلفة وغيرها من المجالات التي تسعى الدولة إلى خروج أجيال واعدة فيها.

وقال الدكتور يوسف إبراهيم العبدالله، الأستاذ المساعد بجامعة قطر،: هناك اهتمام كبير من الطلاب القطريين بـالتواصل مع الدراسات العليا لتحقيق المزيد من النجاح ودعم بلادهم، لذلك نسعى كأساتذة بجامعة قطر إلى تشجيع الطلاب على التواصل مع العلم لأنه هو الركيزة الأولى في نجاح المجتمعات، بالإضافة إلى الدعم الكبير من دولة قطر لطلابها وتوفير جميع سبل الراحة والتسهيلات من خلال السفارات القطرية في الخارج في جميع الدول، والذي كان عاملاً قوياً في ظهور طفرة تعليمية قوية حققها الطلاب القطريون في مختلف المجالات.