الاقتصادية السعودية-

تقدمت نحو1090 زوجة مطلقة إلى المحاكم السعودية لتقديم دعاوى ضد أزواجهن السابقين، مطالبين إياهم بتسليم "العفش"، مدعين أن هذا الأثاث من حقوقهن وملك لهن، وذلك منذ بداية العام الهجري الحالي.

واستحوذت محاكم منطقة مكة المكرمة على 45 في المائة من دعوى المطالبات بعفش الزوجة، حيث بلغ عددها 493 دعوى.

وحسب تقرير اطلعت "الاقتصادية" عليه جاءت في المرتبة الثانية محاكم منطقة الرياض بـ 296 دعوى، وبنسبة 27 في المائة، يليها محاكم المنطقة الشرقية بنسبة11 في المائة، وبعدد يقدر بـ115 دعوى. ومن المعلوم أن محاكم الأحوال الشخصية تحتضن النظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية من "إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وإثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، والإرث.."، إلى جانب اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

وأكد التقرير أن محاكم ثلاث مناطق سجلت الأقل في استقبالها لقضايا الطلاق، وبنسبة لا تتجاوز واحد في المائة، حيث لم تسجل منطقة نجران سوى دعوتين مطالبة بعفش الزوجة، والباحة والحدود الشمالية ثلاث دعاوى، خلال العام الحالي.

وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها محاكم المدينة المنورة، 99 دعوى، والقصيم 25 دعوى، وعسير 18 دعوى، بالإضافة إلى جازان 12 دعوى، ومحاكم تبوك عشر دعاوى، وحائل تسع دعاوى.

فيما لم يتجاوز عدد القضايا التي استقبلتها محاكم الجوف الخمسة دعاوى مطالبات من زوجات مطلقات بالعفش.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة العدل أن مكاتب المصالحة في المحاكم أسهمت في حل 72 في المائة من قضايا المنازعات الأسرية.

وقال الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للشؤون الاجتماعية، إن المراكز تهدف إلى التخفيف من القضايا الأسرية والإصلاح بين الأزواج، مشيراً إلى أن عدداً من الإحصاءات الحديثة رصدت نسبة نجاح مكاتب المصالحة في العام الماضي، حيث وصلت إلى ما نسبته 52 في المائة من عدد الحالات المحالة للمكاتب بشكل عام، وما نسبته 72 في المائة من عدد الحالات الخاصة بالصلح في القضايا الأسرية.

وأضاف العود أن الوزارة تعتمد على المتقاعدين للعمل في مكاتب الإصلاح في المحاكم كمرحلة أولية، وذلك من خلال نظام التعاقد مع الوزارة لتغطية الاحتياج، كاشفاً أن العمل جار مع مراكز الإرشاد الأسري الخارجية للتعاون معهم.

وكانت وزارة العدل قد سجلت نحو 13092 قضية إثبات طلاق من خلال محاكمها المنتشرة في 13 منطقة في السعودية، وذلك خلال التسعة أشهر من العام الهجري الحالي، وبحسب تقرير سابق لـ"الاقتصادية" سجلت محاكم ثلاث مناطق النسبة الأعلى لقضايا الطلاق، حيث سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى في استقبالها لإثبات الطلاق بـ4860 حالة طلاق، وبنسبة 37 في المائة من إجمالي القضايا.