ابن الديرة- الخليج الاماراتية-
غاية التكامل في الإمارات على صعد الخدمات والمرافق غاية نبيلة، وهي، في الوقت نفسه، وسيلة إلى تحقيق تنمية أكبر وأهم، ومن القطاعات المؤهلة محلياً لذلك، أكثر من غيرها، قطاع السياحة والطيران، حيث المطلوب المزيد من التنسيق، ونقول السياحة والطيران معاً لأن العنوانين مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، وإذا كان التنسيق، وبالتالي، الاتساق والتكامل، حاصلة في مجال الطيران نحو تلبية مطالب فنية واقتصادية محلية ودولية، فإن تكامل ميادين السياحة غائب بشكل ملحوظ حتى الآن، وفي بلادنا تنوع في المجال السياحي يتيح التكامل ويخدم فكرته، والنتيجة الحتمية فوائد معنوية مطوقة بفيض من الفوائد المادية.
داخل عنوان التكامل السياحي لدينا شرط أول يتمثل في ضرورة العمل على توطين القطاع بشكل أمثل يمكن الإماراتيين من تحقيق أدوارهم من دون إلغاء أو إقصاء لأدوار الآخرين، فلا غنى عنها سواء في الإدارات الفنية أو الإدارية، ولا غنى عنها خصوصاً في جزئية تدريب المواطنين.
والتدريب بعض التأهيل والتعليم المستمر، فماذا عن السياحة والعلم السياحي في معاهدنا وجامعاتنا؟ هل ما يقدم الآن يكفي، أم أن هناك حاجة للزيادة والتعميق؟
يشار هنا، بالضرورة، إلى تميز الإمارات ومناطقها بأشكال من السياحة مميزة وخاصة، تمتد من النهضة الفندقية في مدن وإمكان أنواع من السياحة الدينية والتعليمية والثقافية والصحية في مناطق أخرى، ولا بد من إنماء كل من ذلك في منطقته وعدم تكراره إلا إذا كان في التكرار إضافة مضمونة، ولدينا أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة. لدينا العين و«الغربية» وخورفكان و«الشرقية»، ولدينا البحار والشواطئ والصحراء والجبل. لدينا تنوع جغرافي مذهل زادته النهضة العمرانية والحضرية أهمية وجمالاً.
ولدينا البنية الأساسية والتقنية المتقدمتان اللتان تخدمان، أو يمكن أن تخدما نهضتنا السياحية وهدف تكاملها بكل سهولة ويسر.
والحقيقة إزاء هذا الطرح أن كل إيجابي ينتج عن كل خطوة إيجابية ينقلب إلى سلبي ومضر حين ينتج عن أية خطوة سلبية ومضرة.
نعم لدينا الإطار التنظيمي والمظلة الاتحادية، ولدينا القيادات السياحية المخلصة، لكن نجاح مساعيها مرهون قطعاً برغبات وميول ومدى اقتناع الجهات المحلية، وهي، كما هو معلوم، تتعدد أفكاراً وتتفاوت أداء.
ولأن التنسيق في حقل جديد ومتفاوت محاط بتنافسية شرسة كالسياحة، فإن مضاعفة الجهود مطلوبة حتى نحلق بأجنحة السياحة المتكاملة بعيداً وعميقاً.