البيان الاماراتية-
محاذير وضوابط اللائحة
عممت وزارة التربية والتعليم أول من أمس، لائحة السلوك الطلابي على المدارس الحكومية بجميع أنواعها والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، لتدخل معاييرها حيز التنفيذ الفعلي في المدارس، وتعتزم الوزارة تشكيل فرق ميدانية لتعريف الميدان التربوي بآليات تنفيذ اللائحة وتقديم موجهات عامة لمديري المدارس وللاختصاصيين الاجتماعيين.
وحظيت اللائحة المطورة بإضافة درجات السلوك التى فرغت منها اللائحة السابقة، ليتم العمل بها مرة أخرى اعتبارا من العام الدراسي الجاري، باحتساب 20 درجة للسلوك الإيجابي. وتعامل اللائحة وبنودها معاملة المادة الدراسية، ويتم خصم الدرجات لمن لم يلتزم بما نصت عليه، حيث يتم حساب درجات السلوك من 100 درجة مثل باقي المواد الدراسية في نهاية كل فصل دراسي، ويتم احتساب الدرجة المستحقة للمتعلم بكل فصل دراسي من ثمانين درجة مضافاً إليها درجات التحفيز المقدرة بـ20 درجة.
رصيد المتعلم
وتتولى المدرسة حسم درجات السلوك من رصيد درجات المتعلم المخالف طبقا لجدول المخالفات، ويمنح المتعلم فرصاً لتعويض ما تم حسمه من رصيد درجاته السلوكية. وبناء على توصية اللجنة التربوية تعامل درجة السلوك معاملة المواد الدراسية الأخرى في احتساب المعدل النهائي، ويجب أن لا يقل الحد الأدنى لدرجة السلوك عن 60 درجة بالمعدل النهائي للطالب.
وسيتم من خلال اللائحة المطورة رصد جميع الملاحظات الإيجابية والسلبية الناتجة عن التطبيق للممارسات والإجراءات التنفيذية بما يتوافق مع المخالفات السلوكية وتصنيفها ونوعيه المخالفات وأوزانها النسبية التى حددتها اللائحة، فضلا عن إشراك الميدان التربوي مع المناطق التعليمية لموافاة الوزارة بجميع الملاحظات.
تنمية وضبط
وتهدف اللائحة المطورة إلى تنمية سلوك المتعلمين وضبطه داخل المجتمع المدرسي، على أن تكون مرجعيه للمعايير و الواجبات التي يتم اتخاذها لتحقيق بيئة آمنه تتوافر فيها معايير تحقيق الالتزام بالقيم و النظم المدرسية، وتهيئة البيئة التربوية و التعليمية المناسبة، بالإضافة إلى الارتقاء بالسلوكيات الايجابية وتعزيزها لدى المتعلمين والحد من المشكلات السلوكية بكل الوسائل التربوية الممكنة.
وحددت اللائحة التي تم عرض بنودها أمس لوسائل الإعلام، تعزيز السلوك الايجابي للمتعلم واستخدام أساليب تعزيز السلوك الايجابي، حيث يتم تعزيزها بما يتناسب مع مراحلهم العمرية والدراسية والسلوك الصادر عنهم من خلال التقدير والتعزيز المعنوي.
تعديل الدرجات
وأكدت اللائحة وجود تعديل للدرجات السلوكية التى تم خصمها من المتعلم في حال أبدى سلوكا ايجابيا، وأظهرت مادة معايير تحسين درجة السلوك للمتعلم أنه في حال التزم الطالب بالسلوكيات الايجابية أو إبداء تحسن إيجابي بعد سلوك سلبي، يتم تحفيزه بمنحه درجات اضافية إلى درجة السلوك بما لا يتعدى 20 درجة مع نهاية العام الدراسي.
وحددت اللائحة 13 إجراء يتم اتباعها لتقويم السلوك السلبي، منها أن تقوم اللجنة بدراسة مشكلات المتعلم من الجوانب الاجتماعية والتربوية والنفسية والمادية قبل تطبيق الاجراءات، والتحقق من وقوع الخطأ، ومراعاة العدل والمساواة في المعاملة بين جميع الطلبة، فضلا عن الحزم في تطبيق الاجراءات التى حددتها تجاه السلوك السلبي.
وصنفت اللائحة المخالفات السلوكية وحددت إجراءات التعامل معها، ورتبت المخالفات حسب شدتها.
درجات المخالفات
وحددت اللائحة 5 درجات للمخالفات السلوكية ووزعتها بأوزان نسبية وجاءت مخالفة الدرجة الأولى موزعة على 6 درجات بواقع درجة لكل معيار من التأخر عن الطابور الصباحي وعدم الالتزام بالزي المدرسي والتأخر في الوقت لبدء الحصة الدراسية، وعدم احضار الكتب والادوات والنوم داخل الفصل وتناول الطعام ومضغ العلكة.
الدرجة الثانية من المخالفات حددت اللائحة لها 16 درجة ومنها الكتابة على الجدران والهروب من المدرسة وتزوير توقيع ولى الأمر وعدم اتباع النظم السلوكية والارشادية المقررة والتلفظ أو التلويح بطريقة غير لائقة للزملاء أو لأعضاء الهيئة الادارية والتدريسية، أو الإساءة للزملاء أو المدرسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أما مخالفات الدرجة الثالثة فقدرت اللائحة وزنها النسبي بنحو 28 درجة موزعة على عدة معايير، منها التغيب عن المدرسة وتعمد آتلاف أو تخريب أجهزة وأدوات المدرسة، ومخالفة الآداب العامة أو النظام المدرسي، أو التدخين داخل الحرم المدرسي، وسيتم خصم 4 درجات عن التدخين داخل المدرسة.
واشتملت الدرجة الرابعة على 30 درجة منها حيازة وجلب الادوات الحادة والتحرش الجنسي، وانتحال صفة غيره في المعاملات المدرسية.
حرمان
يُحرم المُتعلم في مخالفات الدرجة الخامسة، من الدراسة للعام الدراسي المرتكبة فيه المخالفة، بقرار من اللجنة التربوية وموافقة مدير النطاق ووكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، وإخطار ولي الأمر ويعطى فرصة لإعادة القيد في العام التالي بمدرسة أخرى. وفي التعليم غير الإلزامي يفصل المتعلم نهائياً من المدارس الحكومية للعام المرتكبة فيه المخالفة، ويمنح فرصة للالتحاق في العام الدراسي التالي بالأنظمة التعليمية الأخرى مثل التعليم المنزلي، والمستمر والخاص.