وليد عبدالله الغانم- القبس الكويتية-

في يناير 2014، دعت «السكنية» المواطنين من أصحاب طلبات 1991 وما بعدها من الراغبين في التخصيص في منطقة قسائم الصباحية إلى مراجعتها، وفي نوفمبر 2014 أعلنت المؤسسة أنها ستقوم بتوزيع الدفعة الأخيرة من القسائم الحكومية في منطقة الصباحية، والتي تشتمل على 123 قسيمة بمساحة 400م، وفي مايو 2015 أعلنت المؤسسة، أيضاً، عن استدعاء المواطنين المخصص لهم في الصباحية، بهدف تسلم أوراق القسائم الرسمية لمراجعتهم بلدية الكويت للحصول على أوامر البناء وبنك الائتمان للاستفادة من القرض الإسكاني..

20 سنة تقريباً معدل انتظار تلك المجموعة من المواطنين ممن حصلوا فرصة قسائم الصباحية الجديدة، ويبدو أن «السكنية» رأت أنه لا مانع من إطالة مدة الانتظار سنوات إضافية بحكم الميانة مع المواطنين، فعلى الرغم من دعوتهم وتوزيع التخصيص عليهم سنة 2014، فإنه إلى يومنا هذا ما زالت القسائم أراضي قاحلة ولم يضرب فيها مسمار واحد، ولم تحفر فيها حفرة واحدة.. والعجيب أن لا أحد يعلم من هو المتسبب في ذلك!

بلدية الكويت ترفض منح المواطنين رخصة البناء في هذه المنطقة، لأن البنية التحتية غير جاهزة، والمؤسسة السكنية تقول إنها خاطبت وزارة الأشغال منذ أكثر من سنة لتجهيز البنية التحتية للقسائم، بينما تقول وزارة الأشغال إنها لم تتسلم هذا الطلب من السكنية، وهكذا في عصر الحكومة الإلكترونية والخطة التنموية يضيع المواطنون بين الجهات الحكومية التي تلقي كل واحدة باللوم على الأخرى في تعطيل أعمال بناء قسائم العمر للمواطنين، وما زال المتسبب في هذه الفوضى شخصاً مجهولاً؟

لا يحتاج الإطالة في هذا الكلام، ونناشد مجلس الوزراء الموقر أن يتحقق من هذه الواقعة، كما نتمنى على مسؤولي وزارات الإسكان والأشغال والبلدية الاجتماع في ساعة واحدة من دون كاميرات ولا تصوير ولا شراء زهور لطاولة الاجتماعات، ثم يحلون شيفرة هذا الموضوع، ونناشد أعضاء مجلس الأمة أن يتباحثوا في هذه المعضلة في زيارتهم جمهورية ألبانيا الصديقة، وأن تنظم أمانة المجلس استبياناً لها في مجمع الكوت.. والله الموفق.