محمد أحمد الملا- الشاهد الكويتية-

نشرت جريدة «السياسة»  أن هناك خطوات جادة لحل القضية الإسكانية عن طريق التعاقد مع شركات كورية كبرى متخصصة في التخطيط العمراني والشبكات الذكية والمعلومات الهندسية بمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، ان كان هذا التوجه حقيقياً فأقول ان الحكومة بدأت أولى مراحل حل القضية الإسكانية، أما اذا مشينا على البيروقراطية الحكومية والاعتماد على شركات المقاولات الكويتية وأسلوب الحكومة العقيم فاننا سندفع ثمن انفجار القنبلة الإسكانية، ان هم المواطن الأول والأخير هو بيت العمر الذي يحلم به لأكثر من 30 سنة وهذه قضية مهمة يا حكومة عند المواطن الغلبان، ومؤسسة الرعاية السكنية فشلت نتيجة البيروقراطية وعدم التعاقد مع شركات عالمية لبناء البنية التحتية، وأيضاً الحل الثاني هو طرح مساحات كبيرة بنظام المبادرات وعمل البنية التحتية والمجمعات التجارية وبيع هذه الأراضي عن طريق البنوك بأسعار معقولة سيؤدي إلى حل القضية الإسكانية، يا حكومة سلمي كل المساحات إلى القطاع الخاص والشركات العالمية وخلال 5 سنوات لن نرى كويتي يؤجر شقة بل كل عائلة كويتية ستسكن بيتها أو شقتها، مع طرح مجمعات سكنية كبرى بتصميم ذكي كما نشاهده بالخارج والمواطن يخير بين الشقة أو المنزل، اذا كان فعلاً ما نقرأه في جريدة «السياسة» عن هذا التوجه أقول يا حكومة «شكراً» أما اذا كانت ابرة بنج سوف تنفجر القنبلة في السنوات القادمة. ادعو الله أن يحفظ الكويت والله يصلح الحال اذا كان في الاصل فيه حال.