جواد محمود مصطفى- الشرق القطرية-

البعض يطلق عليه اسم مقصف المدرسة، أو حانوت المدرسة، كافتيريا، دكان... الخ، ولكن نظرا لأهمية هذا الأمر، لأنه يتعلق بصحة الطلبة والطالبات، ومنهم في صفوف الدراسة الأساسية، نطرق هذه المسألة بشيء من التنبيه للمسؤولين والمفتشين الصحيين من حيث النظافة والمطابقة مع اشتراطات القيمة الغذائية السليمة لما يباع في هذه المقاصف، وتحذير أولياء الأمور ليأخذوا الحيطة والحذر لما يقدم لأولادهم من طعام أيضا (ساندويشات، وأطعمة جاهزة، حلويات ومرطبات ومياه معدنية... الخ)، وأسعار ما يقدم فيها من مأكولات ومشروبات.

تعدّ تغذية طلاب وطالبات المدارس في جميع المراحل التعليمية مسألة في غاية الأهمية، نظراً لارتباطها بشريحة اجتماعية واسعة تتعلق بكل أسرة حريصة على الصحة العامة لأبنائها، حيث تُعد أحد أهم العناصر التي تساعد الأبناء في التحصيل الدارسي.

نتناول في هذا المقال الخطة التشغيلية للمتعهدين وجاهزية المقاصف المدرسية لتقديم خدمات التغذية للطلاب والطالبات، وتأمين الوجبات من أول يوم دراسي، ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير الجودة في الحفظ والتخزين والنقل وسلامة العاملين والتقيد بالتعاميم الصادرة المحددة للأغذية المسموح بها، وبالتالي تهيئة المقاصف المدرسية وجاهزيتها، من خلال الأخذ بالمعايير الصحية، من نظافة وتنظيم ومتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية فيما يقدم من وجبات داخل المدارس.

عادة ما تدار المقاصف المدرسية للطلبة من قبل عاملين من جنسيات آسيوية، وعاملات لمدارس الطالبات، ومن هنا يجب على إدارات المدارس سواء المستقلة أو الخاصة، الأهلية ومدارس الجاليات، التأكد من نظافتهم وشهاداتهم الصحية الصادرة من الجهات المسؤولة بالدولة، وعدم تشغيل المستخدمين والمستخدمات في أعمال التنظيف الأساسية بالمدارس في هذه المقاصف، توخيا للسلامة والنظافة والتفريق بين وظائف عاملي المقاصف والمستخدمين.

أما فيما يتعلق بأسعار ما يباع في هذه المقاصف من وجبات وحلويات ومشروبات وعصائر، فحدّث ولا حرج، فالشكاوى كثيرة من غلاء الأسعار، فكل شيء يباع بضعفي سعره وأحيانا أكثر من ذلك، فليس هناك رقيب على الأسعار ولا حسيب، فيجب تشديد الرقابة على هذه الأسعار، وعدم ترك الحبل على الغارب كما يقول المثل الشعبي.

إذن المطلوب من الجهات المسؤولة بضرورة الاهتمام بما يباع في هذه المقاصف من وجبات خلال اليوم الدراسي، ومن خلو البائعين من أي أمراض معدية أو سارية بتشكيل لجان للرقابة ومتابعة المقاصف المدرسية وإلزام إدارات المدارس التعاقد مع مطاعم وشركات غذائية متخصصة، لتمويلها بوجبات تحتوي على العناصر المتكاملة التي تمد الجسم بالطاقة.

لكننا اليوم نطرح سؤالاً: لماذا لا يتم التعاون مع الأسر المنتجة المتخصصة في مجال تجهيز المأكولات الخفيفة والوجبات المدرسية والبيع في المقاصف المدرسية، خاصة في مدارس البنات؟

في مثل هذه الحالة تنتفع الأسر المنتجة من العائد المادي المناسب، وأيضا تتحقق الطمأنينة لعائلات الطلبة لجهة صحة الطعام ووجبات الأفطار المقدمة لأبنائهم، خاصة إذا ما ترتبت إجراءات مسؤولة للتأكد من ذلك، حتى يكون تنفيذ الوجبات على أعلى المواصفات، مما سيجعل فرصة العمل متاحة أمام أمثل هذه الأسر ممن يبحثن عن دخل ثابت إذا ما نظر للأمر من هذا الجانب.

وفيما يتعلق بالعوائد والمكاسب المادية التي تتأتى من وراء بيع الوجبات الغذائية الصباحية في المقاصف المدرسية، فالفكرة التي أطرحها هنا متعلّقة بالسؤال التالي، لماذا لا يتم تشكيل لجنة خاصة لكل مقصف في المدارس تتكون من بعض أعضاء الهيئتين التعليمية والادارية وعدد من الطلبة أو الطالبات للإشراف على المقاصف، بمعنى تشكيل جمعية تعاونية مصغرة، وتحديد رأسمالها وتحويله إلى أسهم بسعر محدد، بحيث تغطي مجموعة الأسهم رأس المال، وفي نهاية العام الدراسي يتم توزيع الأرباح على المساهمين بحسب امتلاك كل منهم لعدد الأسهم.

باعتقادي ستكون فكرة مناسبة لو تم النظر إليها من هذا الجانب، أي أن تدار المقاصف حسب إمكانات كل مدرسة، وأن يشترك الطلبة والطالبات بأسهم للمقاصف ويستفيدون في نهاية العام من الأرباح وننمي فيهم حب العمل الجماعي، وأن يسري ذلك على الجامعات الحكومية والأهلية ...وإلى الثلاثاء المقبل.