شؤون خليجية-   

جاء فوز الناشط بمجال حقوق الإنسان بالإمارات أحمد منصور،  بجائزة "مارتان اينال" الدولية لحقوق الإنسان بجنيف لعام 2015، فاضحًا للانتهاكات الإماراتية المستمرة، حيث تم تسليم الجائزة غيابيًا للناشط الممنوع من السفر من قبل السلطات الإماراتية لدوره في مجال حقوق الإنسان منذ عام 2011.

وتُمنح الجائزة المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، لدورهم في تعزيز حقوق الإنسان بالعالم العربي، وهي جائزة مشتركة بين عشر منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان بينها منظمة العفو الدولية والاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وهي تعطى للأشخاص الذين" يبرهنون التزاما كبيرا ويواجهون مخاطر شخصية جدية" في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في ظل أنظمة  شديدة القمعية مثل نظام أبوظبي.

وكانت اللجنة قد سلمت "منصور" الجائزة يوم 7 أكتوبر الجاري من خلال التواصل معه بخاصية الفيديو كونفرانس وذلك في احتفالية تم تنظيمها بجنيف.

تأتي الجائزة لتلقي الضوء على الناشط "منصور" المولود عام 1969 والمعروف بنشاطه في مجال حريات الرأي وحقوق الإنساني بالإمارات.

ويعاني "منصور" من الانتهاكات المستمرة من قبل السلطات الإماراتية والتي بدأت بالتزامن مع نشاطه الحقوقي منذ عام 2006 وتحديدًا حينما تقدم  بمبادرات ذات صلة بحرية التعبير والحقوق المدنية والسياسية.

نشاطه الحقوقي والانتهاكات ضده 

وكان من أبرز نشاطات "منصور" قيامه بحملة ناجحة لدعم مدونين سجنا لانتقادهما الأوضاع السياسية والاجتماعية بالإمارات في الفترة من 2006 و2007 وبالفعل أثمرت الحملة وأطلق سراحهما، إلا أن تأثير الحملة على السلطات الإماراتية أدى لسجن الناشط نفسه آنذاك.

ودأبت السلطات الإماراتية على محاولة كتم الصوت الحقوقي الذي يمثل "منصور" جزء منه فكان الاعتقال نصيبه لأكثر من مرة بخلاف اعتقاله عام 2006 أبرزها كانت اعتقاله هو وأربعة من المثقفين والأكاديميين الإماراتيين بسبب توقيعهم على عريضة الثالث من مارس عام 2011 عقب انطلاق الربيع العربي.

وتدعو العريضة - التي اعتقل "منصور" على إثرها لمدة ثمانية أشهر - حكام الإمارات إلى إصلاح كلي يشمل النظام البرلماني مما يحوله إلى نظام ديمقراطي برلماني متكامل الأركان.

وعلى الرغم من ارتباط اعتقال الناشط بالعريضة التي وقع عليها عدد من المثقفين والمفكرين الإماراتيين إلا أن سجنه جاء بتهمة  "شتم السلطات"، حيث حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، إلا أنه أطلق سراحه بعد ثمانية أشهر. 

كما قامت السلطات الإماراتية حينها بسحب جواز سفره ومنعه من السفر حتى الآن، وعلى الرغم من مطالبة القائمين على جائزة "مارتان إينال" السلطات الإماراتية السماح له بالسفر لتسلم الجائزة ، لكنها لم تستجب.

وتعددت مطالب "منصور" الحقوقية بخصوص الانتهاكات بالإمارات ومنها  المقولة التي اشتهر بها:"متى يخلو جواز السفر الإماراتي من ذكر اسم الإمارة التي صدر فيها الجواز"، كون وجود اسم الإمارة أولى مؤشرات اختلال المساواة بين الإماراتيين. يضاف إلى ذلك مطالباته بالمشاركة في صنع القرار وإطلاق عملية ديمقراطية حقيقية.

واعتبرت اللجنة المانحة للجائزة أن أحمد منصور من الأصوات النادرة في الإمارات التي ترتفع لتقديم تقييم جدي ومستقل للأمور المتعلقة بالحقوق الإنسانية.

وأشارت اللجنة المقدمة للجائزة في بيان لها إلى دور منصور الدائم في رفض الاعتقالات الاعتباطية السائدة في الإمارات، وأعمال التعذيب، وتجاهل المعايير الدولية خلال المحاكمات، وعدم استقلال القضاء، واعتماد قوانين تنتهك القوانين الدولية.

وفي تعليق "منصور" على فوزه بالجائزة، أكد أن تلك الجائزة ليست خاصة به فحسب وإنما هي موجهة لكل النشطاء في منطقة الخليج ودول العالم العربي واعتراف بجهودهم.