حمد السريع- الانباء الكويتية-

رغم جدية الحكومة في توفير سكن لكل مواطن إلا أن هناك معوقات كثيرة جعلت أعداد الطالبين للسكن تتزايد كل عام عن الآخر حتى تجاوزت اكثر من مائة ألف مواطن كويتي.

تعاون الحكومة مع هذا المجلس أدى إلى اصدار حزمة من القرارات ساعدت الحكومة على الإسراع والتخلص من اهم المعوقات وهو توفير الأراضي وتسليمها لوزارة الإسكان.

ما بين عام ٢٠١٤ إلى عام ٢٠١٥ استطاعت الحكومة تسليم (١٢) ألف وحدة سكنية (اراضي معدة للبناء) إلى مواطنين ينتظرون دورهم في الحصول على السكن الحكومي.

جدية الحكومة والمجلس هي التي ازالت العقبات والمعوقات التي تسببت في تكدس الطلبات خلال الاعوام الماضية إلى تلك الارقام الكبيرة من المنتظرين للحصول على حق الرعاية السكنية.

اليوم هناك مشكلة اسكانية تحتاج إلى جدية اخرى من الحكومة والمجلس اما بتعديل قانون الرعاية السكنية او بإصدار قرارات تنظيمية بهذا الشأن.

الغالبية تعلم أن هناك مواطنين حصلوا على سكن من الحكومة يقومون بتأجير شقة أو اكثر لحاجتهم للمادة حتى يستطيعون سداد الديوان المتراكمة عليهم بسبب البناء ولكن ما يثير الغضب وجود العديد من الاشخاص انتظروا سنوات للحصول على ارض وقرض وحين حصلوا على الارض والقرض واستكملوا البناء قاموا بتأجير البيت بالكامل.

اليوم هناك الكثير من الأسر تعاني من سكن عوائل اجنبية أو عربية لا تعرف العادات والتقاليد الكويتية وتسبب المشاكل في المنطقة بسبب ايجار المنازل من قبل البعض ولهذا على الحكومة السعي الجدي لمصادرة أي منزل منح لمواطن وقام بتأجيره دون أن يكون مقيما فيه بعد ان بذلت الحكومة جهدا كبيرا لتوفير السكن له.

الحكومة ـ ومن خلال وزارة الاسكان ـ تستطيع معرفة الاشخاص الذين يؤجرون منازلهم بالكامل للآخرين وعليها تطبيق قانون المصادرة عليهم لان هناك اشخاصا كثرا هم احوج لبيوت يقيمون فيها بدلا من اشخاص يحصلون على اراض وقروض حكومية وفي النهاية يؤجرونها.