مكة نيوز السعودية-

وافق مجلس الشورى أمس على ملاءمة دراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية المقترحة، المقدم من عدد من أعضاء المجلس، إذ اقترح مقدمو المقترح 9 تعديلات تهدف لمنح الأم عددا من الحقوق.

وتهدف التعديلات إلى رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول الأم على دفتر عائلة مستقل، وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، ومنحها وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، وحماية المحاضر الرسمية من التزوير في الأحوال الشخصية.

ورصد مقدمو المقترح عددا من الأسباب التي دفعتهم لتقديمه، منها عدم حصول الأم على وثيقة رسمية تثبت علاقتها بأولادها، واستغلال بعض أولياء الأمور لأسماء المضافين لدفتر العائلة استغلالا ماليا وأمنيا، والابتزاز المالي الواقع على بعض الأمهات عند حاجتهن لاستخدام دفتر العائلة لإنهاء مصالح أولادهن.

وستقوم اللجنة الأمنية بدراسة المقترح من كل جوانبه دراسة شاملة، ومن ثم رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

إلى ذلك، رأت لجنة الحج والإسكان والخدمات بالمجلس تحويل مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات الصحة العامة إلى مشروع نظام لاشتماله على أحكام نظامية مثل التجريم والعقاب.

ويتكون النظام من 14 مادة.

ويعاقب مشروع النظام المحل المخالف للصحة العامة إضافة للغرامة بالإغلاق للمرة الأولى لمدة لا تزيد عن سبعة أيام، وعند ارتكاب المحل المخالفة مرتين متتاليتين في عام واحد ولهما تأثير بالغ على الصحة العامة يتم بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية شطب الرخصة ومنع المحل المخالف من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنتين داخل المدينة التي ضبطت فيها المخالفة، مع مضاعفة الغرامة المقررة، وينشر القرار أو الحكم الصادر بالعقوبة بعد اكتسابه القطعية على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة أو أقرب مدينة لها تصدر فيها صحيفة.

وفي غير المخالفات التي لها تأثير بالغ على الصحة إذا عاد المحل إلى ارتكاب المخالفة تضاعف الغرامة ويغلق المحل لمدة لا تزيد على سبعة أيام، فإذا عاد للمرة الثالثة يغلق المحل لمدة لا تزيد عن 30 يوما مع مضاعفة الغرامة ونشر القرار أو الحكم الصادر بالعقوبة.

وعالجت مواد مشروع النظام تأخر صاحب المحل عن مراجعة البلدية إذا تطلب الأمر ذلك بإغلاق المحل إلى حين مراجعته للبلدية بعد أن يسلم إشعارا بطلب المراجعة في المحل أو يلصق نسخة منه على مكان بارز في المدخل.

وألزم مشروع النظام المحلات التي تخضع له بوضع لوحة واضحة في مكان بارز وواضح من المحل، تشمل الاشتراطات الصحية المتعلقة بممارسة ذلك النشاط، والأمراض التي يمكن انتقالها بسبب عدم التقيد بالإجراءات الوقائية، والرقم المجاني للأمانة أو البلدية، والذي يمكن الاتصال به عند الإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بالصحة العامة.