إبراهيم بوصندل- الوسط البحرينية-

أخي المواطن البحريني: كم معدل استهلاكك للحوم المدعومة؟ وجهت هذا السؤال إلى عدة مواطنين، وكانت الإجابة تتراوح بين النفي التام: لا أشتريه بتاتًا. أو بين الاستعمال القليل لعدة مرات فقط.

هذا يعني أن الدعم الذي ترصده الدولة للمواد الغذائية والذي يقدر بـ (57 مليون دينار) للعام 2015 لا يستفيد منه كثير من المواطنين.

المطاعم هي الأخرى (كمحلات الشوارما والمشويات) لا تستخدم جميعها اللحم المدعوم، وإنما يستخدم كثير منها اللحوم التي تأتي من الهند، وهذه لم تكن مدعومة ولا ينبغي أن يتغير سعرها حاليّاً.

لذلك علينا جميعاً قبل أن نحدد موقفنا من رفع الدعم أو إعادة توجيهه أن نعرف وبالأرقام والبيانات حول الذين يستفيدون من الدعم التي تخصص له عشرات الملايين.

لو افترضنا أن أربعين مليون دينار تذهب لدعم اللحوم الحمراء، ولو افترضنا أن معدل سعر الذبيحة هو أربعون ديناراً؛ فهذا معناه أن البحرين يدخلها حوالي مليون ذبيحة سنويّاً!

هل يعقل أن شركة المواشي كانت تستورد مليون رأس من الغنم سنويّاً؟ أي أكثر من ثمانين ألف رأس شهريّاً، ونحو 2800 رأس يوميّاً!! أتمنى أن تؤكد جهة رسمية ذلك.

كما لا يعقل أيضاً أن يأتي العامل الوافد لينافس المواطنين في فرص عملهم ولقمة عيشهم، ثم توفر لهم الدولة السلع والخدمات بأسعار مدعومة، بينما يحولون دخولهم صافية إلى خارج البلد!

نعم هي أرزاق، ولا نحارب أحداً في رزقه، لكن علينا من باب أولى أن نحافظ على رزق بلدنا، وأن نجعل الأولوية للشعب نفسه، مع احترامنا لكل إنسان.

هنا قد يقول قائل إن هؤلاء السبعمئة ألف وافد إنما جاءوا لخدمة الشعب البحريني، وهذه مغالطة، فكثير منهم إنما ينافس الشعب البحريني، ويقلل من فرص أبنائه في الوظائف والتجارة والمهن والحرف.

إعادة توجيه الدعم، إذاً هي توجه محمود بشرط أن يستفيد منه الوطن والمواطن، فما يتم رفعه عن الأجانب والوافدين ينبغي أن يضخ في زيادة دخل المواطنين؛ لأنه هو الذي سيواجه تبعات القرار.

لذلك نطالب أن يعاد النظر في مبالغ الدعم، ونقترح مثلاً أن يكون دعم المواد الغذائية عشرة دنانير لعائل الأسرة، وسبعة دنانير لكل فرد من أفراد أسرته بصرف النظر عن جنسه أو سنه.

وعلى اعتبار أن عدد المواطنين حاليّاً أقل من ستمئة ألف مواطن، فإنني أتوقع أن التكلفة ستكون أكثر قليلاً من أربعة ملايين شهريًّا، وفي حدود خمسين مليون سنويًّا.

لقد تساءل كثيرون عن سبب نقص دعم الأغذية في الموازنة العامة، إذ كان المبلغ (57 مليوناً) للعام 2015، و(43 مليوناً) لـ 2016، وهو قرينة على حسم تخفيضالدعم من قبل مناقشة الموازنة دون انتظار لموقف النواب أو لجنتهم المؤقتة أو اقتراحاتهم.

وهو أمر أحرج النواب وجعلهم عرضة لانتقادات حادة، وهو ما جعل النائب بوعلي يطلق تساؤله المشهور: (تبغون مجلس وإلا ما تبغون؟).

فإذا ما أضفنا إلى ما سبق سلب صلاحية المجالس البلدية في الشئون المالية وجعلها عند وزارة المالية، ثم سلب صلاحياتها في الشئون الإدارية وجعلها عند وزير البلديات، فالمصيبة أعظم،إذ إن المجلس التشريعي والمجالس البلدية كانت أوضح محورين للمشروع الإصلاحي.