علي الشريمي- الوطن السعودية-

لا بد من إقرار حق الأم في نقل جنسيتها إلى أولادها وزوجها إذا تزوجت من غير سعودي، وهو ملف مهم وحيوي يتعلق بمطلب عادل لقطاع كبير من أبناء الوطن، أمهاتهم متزوجات من غير سعوديين

عند الحديث عن حقوق المرأة، ليست هناك حلول وسط، وليس هناك منتصف مسافات، وليس هناك تفضيل لحق على آخر، فلطالما تأجلت الكثير من قضاياها ومطالبها التي وضعت على رفوف الانتظار لسنوات طوال، وتصرمت في أدراج الملفات غير الهامة وغير العاجلة، حتى إنها كلما فتحت فاها بمطلب من مطالبها الإنسانية قيل لها بكل صلافة: "احنا وين وأنتي وين"؟

لقد أحسن أعضاء مجلس الشورى: الأميرة سارة الفيصل، والدكتور ناصر داود والدكتورة هيا المنيع والدكتورة لطيفة الشعلان بتقديمهم مقترحا بشأن تعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية، إذ اقترح الأعضاء 9 تعديلات تهدف منح الأم كثيرا من الحقوق تتلخص فيما يلي:

1- ترسيخ مبدأ حماية حقوق المرأة.

2- حماية الحقوق التي نصت عليها أنظمة المملكة.

3- تعزيز مواطنة المرأة السعودية.

4- عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق.

5- حقها في الحصول على الوثائق الوطنية.

6- رفع الأضرار المترتبة على عدم حصولها على دفتر عائلة مستقل.

7- حفظ كرامتها من الاستجداء للحصول على دفتر العائلة.

8- منحها وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها.

9- حماية المحاضر الرسمية من التزوير في الأحوال الشخصية.

نحن نتحدث عن الأم، هذا الكائن المجبول على الرحمة والتفاني في العطاء، حظي بمكانة عالمية في كل الأديان السماوية والقوانين الوضعية، وكان ديننا العظيم سباقا إلى تقدير مكانة الأم السامية فجعل البر بها من أعظم القربات إلى الجنة.

من هنا، ينبغي تفعيل هذه المقترحات وتحويلها إلى قوانين عملية تنفذ على أرض الواقع، خاصة أننا نتحدث عن حقوق طبيعية ولدت مع الإنسان، ويجب أن تتساوى فيها المواطنة السعودية مع نظيرها المواطن السعودي في كل الحقوق والواجبات، ومنها ما يلي:

1- الحق في ولاية الأم على نفسها، إذ إن الأنظمة ما زالت تمنع ولاية الأم على أطفالها القصر بعد وفاة الأب، وما زالت تشترط موافقة ولي أمر الأنثى عند التحاقها بالمدرسة والجامعة أو العمل وحتى حصولها على بطاقة الأحوال المدنية.

2- حق الأم في التنقل والسفر.

3- إلغاء إعطاء أولياء المرأة حق طلب تطليقها لعدم الكفاءة في النسب.

4- إلغاء اشتراط الوكيل، أو ولي الأمر في الأمور المالية للأم.

5- إصدار قانون الأحوال الشخصية الذي يضمن حقوق الأم في الأسرة وقدرتها على تقرير مصيرها.

6- حق الأم في نقل جنسيتها إلى أولادها وزوجها إذا تزوجت من غير سعودي، وهو ملف مهم وحيوي يتعلق بمطلب عادل لقطاع كبير من أبناء الوطن، أمهاتهم سعوديات متزوجات من غير سعوديين، وهذه الإشكالية لا تقتصر على الأم السعودية، بل الخليجية أيضا، على الرغم من أن دساتير دول مجلس التعاون الخليجي تنص على كفالة الحقوق والواجبات المتساوية للمواطنين ذكورا وإناثا على حد سواء، وبالنظر إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تقر بها المملكة؛ فإنها تلزم أيضا بأحقية مطالب الأم المواطنة، وعند النظر إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ فإنها تصرح بإلغاء أي تمييز بين الرجل والمرأة.

أخيرا أقول: لن تكون المرأة بخير وسلام ما لم تسع إلى حقوقها الإنسانية كاملة غير منقوصة.