في 2015/10/16
الوطن القطرية-
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع فريق متابعة توصيات المؤتمر الدولي حول «تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية» ولجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، جلسة حوارية حول كيفية إدماج توصيات هذا المؤتمر الذي عقد بالدوحة يومي الخامس والسادس من شهر نوفمبر الماضي ضمن آليات عمل اللجنة المختلفة.
وأكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في افتتاح الجلسة، أن المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان، شكل فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والرؤى وتعميق الحوار حول قضايا تحقيق الأمن ومسألة حقوق الإنسان.
ولفت الدكتور المري إلى أن توصيات المؤتمر أثبتت التكامل بين إعمال الأمن واحترام حقوق الإنسان وأنهما لا يتعارضان إذا ما نُظر إليهما بالشكل الصحيح.
ونوه إلى أنه خلال مداولات المؤتمر تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية ذات الصلة بالممارسات الجيدة المتعلقة بالأطر والتدابير القانونية والمؤسسية التي تضمن احترام حقوق الإنسان بما في ذلك الممارسات التي تكفل اتساق ممارسة مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي مع اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن يكون هناك سبل انتصاف فعالة تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وضمان مراقبة و مساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
واعتبر الدكتور المري أن توصيات مؤتمر الأمن وحقوق الإنسان تمثل نقلة نوعية في تاريخ مسار تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية واستمرار الحوار بين أجهزة الأمن ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من المشاورات واللقاءات مع الوفود الحكومية وآليات حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية لتطوير وبلورة نهج كامل وخطط إقليمية ووطنية تعتمد على مقاربات الأمن بحقوق الإنسان.
وأضاف الدكتور المري أن الجلسة الحوارية جاءت كثمرة للشراكة الفعالة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية واستمرارا للمشاورات البناءة مع الشركاء من أجل تعميق الحوار وتبادل الآراء حول إدماج توصيات مؤتمر الدوحة ضمن آليات التقارير التي تناقشها لجنة الميثاق مع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004م.
ولفت إلى أن المنطقة العربية قد شهدت ولا تزال العديد من التحديات خلال السنوات الماضية الأمر الذي أدى إلى بروز العديد من المشاكل السياسية والصراعات والنزاعات المسلحة وتفشي ظاهرة الإرهاب.
وأشار في سياق متصل إلى أن تلك التحديات أثرت على أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة وعلى أداء منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً ضرورة المضي قدما في إصلاح المنظومة العربية الإقليمية في مجال حقوق الإنسان لمزيد من الاستجابة لمتطلبات المرحلة خاصة في ظل التراجع في احترام حقوق الإنسان على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية نتيجة للعديد من التحولات الدولية.
ودعا الدكتور المري في الجلسة الحوارية اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة لجنة حقوق الإنسان العربية إلى تطوير العديد من المبادئ التوجيهية بغية مساعدة الدول في إنفاذ حقوق الإنسان وتطوير آليات الاستجابة والمساءلة والرقابة على المستوى العربي وتقديم الدعم الفني لإعمال بنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان في هذا الشأن.
