أمين معرفي- القبس الكويتية-

الكويت دولة مؤسسات، والسيادة فيها للقانون من خلال فرض الأمن والنظام والعدالة وحرية المعتقد وحماية المجتمع من كل ما هو مغاير لسلوكياته وعاداته الأصيلة التي تربى عليها، لذا نرى رفض المجتمع واستنكاره لكل ما يضر بالمجتمع ويعكر صفو الحياة اليومية من أمور وتصرفات شاذة يقوم به البعض في الشارع كقيادة السيارة بتهور غير مبال بحياة وسلامة مرتادي الطرق ورمي القاذورات من السيارة من دون مراعاة لشعور الآخرين من خلفه، والتي قد يتفاجأ بها وتسبب له الحوادث، والخروج على القوانين التي شُرعت لحمايتهم، ونرى نفراً ليس بالقليل قد خرج على هذه القوانين وتسيد الإجرام في البلاد، وأغلبيتهم من الجنسيات الوافدة، والآسيوية بالذات، دون مبالاة وخوف لتحقيق ما يصبو إليه من الثروة الحرام جَنيها في مدة وجوده في البلاد من المتاجرة بالمخدرات والمسكرات وممارسة الرذيلة والسرقات بجميع أشكالها، والإضرار بالبيئة البرية والبحرية وحتى الجوية بالتلوث دون اكتراث.

وحسناً فعلت وزارة الداخلية بإنشاء قسم خاص لمتابعة كل ما هو مضر بالبيئة والمسمى بشرطة البيئة، كما هو معروف في معظم الدول، والذين يلقون القبض على الخارجين عن القانون بتدمير البيئة بكل مجالاتها وتحويلهم للقضاء لقول كلمته فيهم، فالكويت من الدول الرائدة في تشريع القوانين وعدم تطبيقها على الخارجين عليها للأسف.

لذا نطرح بعض الأسئلة منها: لماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه من ترد أدى إلى انْغماس نفر ليس بالهين من المواطنين والوافدين في السلوكيات والأخلاقيات غير السوية والتلذذ بالخروج عليها؟ هل السبب في عدم وجود قوانين تحاسب من ينتهك حرمتها أم العلة تكمن في تطبيقها من عدمه؟ وهل للواسطة دور مباشر فيها؟ أم السبب هو عدم المتابعة الحثيثة لوسائل الإعلام للمحاكمات وما تم من العقوبة على المحكومين؟ أيمكن أن يكون سبب الخروج على القانون هو عدم التشدد وبساطة الحكم كالغرامة المالية البسيطة؟ لذا فالكويت هي الدولة الوحيدة في العالم التي ينادي فيها معظم المواطنين بتغليظ العقوبة، لأننا ملينا من الفلاتو.