الشرق القطرية-

تنظر الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية في عدد من قضايا تزوير الشهادات الجامعية، التي يتقدم بها أصحابها لأعمالهم او للحصول على وظائف بمغريات عالية.

وتعتبر قضايا التزوير في المحررات الرسمية وغير الرسمية هي الأكثر تداولاً في جلسات التقاضي، وأبرزها تزوير الشهادات العلمية، وتقليد أختام جامعية وتزييف توقيعات لمسؤولين في جهات حكومية.

وتنجح الجهات المعنية بالتصديق على الدرجات الجامعية في كشف الكثير من الشهادات المزورة، وتتم إحالتهم للشرطة ومن ثمّ للمحاكم.

فقد نظرت المحكمة الأسبوع الماضي في قضية متهم بتزوير درجة علمية من جامعة معنية بالتكنولوجيا من عاصمة عربية، وتقدم بها لجهة التصديقات لاعتمادها والتوقيع عليها، إلا أنّ موظفي التصديقات تمكنوا من كشف تزييف الأختام.

واستمعت الدائرة القضائية برئاسة القاضي المستشار ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، إلى أقوال المتهم الذي أكد أنه لا يعلم بتزوير شهادته.

درجة علمية

وقال: لقد حصلت على شهادتين من جامعة عربية درست فيها من 36 عاماً، وأحمل درجة علمية في التكنولوجيا، وعندما تخرجت وتسلمت شهادتي وضعتها في درج مكتبي بمنزلي، ولم أنظر إلى شهادتي ولا إلى محتواها منذ تلك الفترة، مضيفاً أنّ مكان عمله طلب من موظفيه التقدم بشهاداتهم مصدقة.

وتابع قائلاً: تقدمت بشهادتي للجهة المعنية بالتصديقات، وبعدها تمت إحالتي للتحقيقات.

وأضاف أنه لا يعلم بتزوير أختام شهادته، إنما طلبها من أسرته في بلده، وقد أرسلوها له تحمل عدداً من الأختام لسفارة الدولة، وأنكر علمه بتزويرها.

وفي جلسة سابقة، طلب من المحكمة إمهاله لاستخراج شهادته الأصلية من بلده، وبالفعل لجأ إلى الجامعة التي درس فيها مسبقاً، وأفادوه بأنّ الجامعة تغير مسماها إلى جامعة أخرى، وأنه لا يمكن استخراج شهادة مضى عليها 36 عاماً.

وفي قضية أخرى تنظر محكمة الاستئناف في قضية متهم تقدم بشهادته الجامعية لتصديقها، وأفاد بانه يحمل درجة علمية في تخصص الهندسة، إلا أنّ الجهة المعنية بالتصديقات أثبتت أنّ الأختام الدبلوماسية لسفارة قطر في الخارج مزيفة.

أختام مزورة

تفيد وقائع القضية بأنّ المتهم أكمل دراسته الجامعية في تخصص الهندسة المدنية، واتصل على والده في بلده، وطلب منه إرسال شهادته مصدقة ومعتمدة، وسلمها والده لأحد أصدقائه الذي حملها معه إلى الدوحة.

توجه المتهم بشهادته لتصديقها إلى قسم التصديقات، الذي كشف أنّ الشهادة تحمل ختماً مزوراً.

وأثبت قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية تزوير الشهادة، وصدر حكم بحقه بأنه اشترك مع آخر مجهول في تزوير واصطناع محرر شهادة تفيد بتخرجه في جامعة عربية، وحصوله على درجة البكالوريوس في التكنولوجيا، ومهرها بلاصق صحيح منزوع من مستند آخر، ولصقه بظهر الشهادة، وتمّ التوقيع عليه بمداد وبصمة.

وكان قد صدر ضده حكم بحبسه سنة نافذة، وإبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة المحرر المزور وإلغائه.