وليد الرجيب- الراي الكويتية-

لاحظ المواطنون في الآونة الأخيرة، أن بعض السلع قد قفزت أسعارها وارتفعت بشكل سريع وفجائي خلال فترة قصيرة، مما أرهق ميزانيات الأسر الكويتية والمقيمة، فهناك مؤشرات على ارتفاع أسعار ما يقارب الستين سلعة بنسب تصل إلى 80 في المئة وبعضها ارتفع أضعاف السعر السابق.

وقد كانت النوايا الحكومية مبيتة للهجوم على المكتسبات الاجتماعية، ورفع أسعار السلع والخدمات وتطبيق سياسة الخصخصة وتصفية القطاعين العام والتعاوني، وفرض ضرائب على الشعب، تطبيقاً لأوامر صندوق النقد الدولي سيئ الذكر، والتي عانت الشعوب جراء تطبيق وصفاته.

ويأتي هذا الهجوم على معيشة المواطنين، لتحميل عبء العجز في ميزانية الدولة على كاهل الفئات الشعبية ومحدودي الدخل، دون معالجة حقيقية للهدر الحكومي والفساد المستشري، وضرورة الاتجاه لتنويع مصادر الدخل.

ويأتي كذلك هذا الهجوم على المكتسبات الاجتماعية المعيشية، في ظل التضييق المستمر على الحريات، مثل سجن الناشطين سياسياً والمغردين بأحكام قاسية، وسحب الجناسي وإغلاق بعض الصحف والفضائيات، وفي ظل الصراع بين أصحاب النفوذ، مما شل البلد وعطل مصالحه، وهو ما انعكس على أزمة الحركة الرياضية.

وهذا يحدث في ظل مناخ سياسي مأزوم، وتعد واضح على الدستور والحياة الديموقراطية، الذي أضعف الجبهة الداخلية، في أجواء الشحن الطائفي الخطير، الذي بدأ يتنامى في الآونة الأخيرة.

وهذا الاحتقان السياسي والدخول في خصومة سياسية وهجوم على المعيشة مع الشعب، يثير حفيظة وسخط الناس وتذمرهم، وهو ما يحدث الآن في كل من العراق ولبنان على شكل هبة شعبية، احتجاجاً على تردي الخدمات ونقص الكهرباء والماء وغلاء المعيشة، إضافة إلى الفساد والمحاصصة الطائفية وأزمة النفايات في لبنان، وهذا السخط العابر للطوائف مؤهل أن يتكرر في بلدان عربية أخرى.

إن الوضع العالمي والإقليمي خطير جداً، يتطلب معه اليقظة وتحصين الجبهة الداخلية، وتوفير رخاء اجتماعي واقتصادي، والإسراع بخطوات التنمية المستحقة منذ زمن بعيد، وإصلاح البنى التحتية المتهالكة، مثل المدارس والمستشفيات ومطار الكويت الدولي، ومعالجة الأزمة المرورية المستفحلة وغيرها من الأزمات التي أغرقت البلد منذ سنوات.