شؤون خليجية -

الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب- رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان  أبرز النشطاء بالمملكة، صدر بشأنه مرسوم بعفو ملكي من الملك حمد بن عيسى آل خليفة في يوليو الماضي، يقضي بالإفراج عنه لأسباب صحية، بعد أن قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة 6 شهور، لإدانته بتهمة إهانة وزارتي الدفاع والداخلية عبر موقع «تويتر».

سجن "رجب" عدة مرات بعد تأسيسه مركز حقوق الإنسان في البحرين عام 2002، ويعد من أبرز المؤيدين للمعارضة البحرينية ذات الغالبية الشيعية، وكان قد أفرج عنه في مايو 2014، بعد عامين أمضاهما في السجن بسبب مشاركته في تظاهرات غير مرخص لها.

خرج "رجب" بعد العفو الملكي مستخدمًا لغة إيجابية في طرح الأوضاع بالمملكة اعتبرها البعض أقرب للتصالحية، داعيًا لطرح أساليب جديدة للمطالبة بالحقوق وعدم تكرار الأساليب الفاشلة، متحدثًا عن توافقه مع كبار مسؤولي وزارة الداخلية، على عقد لقاءات مشتركة، سعيًا لحلحلة قضايا حقوق الإنسان في البحرين.

"شؤون خليجية" حرص على إجراء حوار مطول مع الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب، للوقوف على نتائج ما توصل له وحقيقة الأوضاع بالمملكة ورؤيته للحل، حيث دعا السلطة للتصالح مع القوى الشعبية التي لها مطالب مشروعة، لأن العلاقة بين الحاكم والمحكوم خير حصانة لاستقرار البلاد وحمايتها من تدخلات الخارج، راصدًا مطالب المعارضة البحرينية بحكومة منتخبة وبرلمان يمثل الشعب ويمتلك الصلاحيات.

وندد بالعنف والعنف المضاد المنتهج حاليًا في البحرين، والذي سينتج مزيدًا من الدماء واستشراء الكراهية والأحقاد، مصرًا على احترام حقوق الإنسان والمعايير والقوانين الدولية لحقوق الإنسان في مناهضة التعذيب والتمييز والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الظالمة، وجميع الانتهاكات بمختلف أشكالها، مشيرًا إلى أنه لا يعنيه طبيعة نظام الحكم بقدر ما يعنيه احترام حقوق الانسان.

وإلى تفاصيل الحوار...

أبدأ معك من حيث انتهيت مع الآخرين، فقد أعلنت عقدك للقاءات مشتركة مع كبار مسؤولي وزارة الداخلية لحلحلة قضايا حقوق الإنسان في البحرين.. فما نتائج اللقاءات، وهل من استجابة؟ ومتى تظهر نتائجها؟

كانت هناك لقاءات عندما كنت في داخل السجن، لكنها شبه متوقفة بعد خروجي من السجن، وقد تحدثنا في وقتها كثيرًا في الملف الحقوقي والإصلاحات الحقوقية المطلوبة، لكن إلى الآن لم تسفر هذه العلاقة عن نتائج ملموسة يمكنني الحديث عنها، لكننا سنبقى نسعى ونبحث عن مخارج لما تعانيه البلاد من تدهور خطير لحالة حقوق الإنسان.

رفضت توصيف علاقتك مع الداخلية بالإيجابية؟ فهل ما زلت عند رأيك؟

النتائج هي التي تحدد سلبية العلاقة من إيجابيتها، وإلى الآن لا توجد أي نتائج إيجابية ولا لقاءات من أجل هذا الملف، لكننا سنستمر ونسعى لعلاقة إيجابية تؤدي لنيل نتائج إيجابية تخدم البلاد وشعبها وصورتها أمام العالم، وهذه العلاقة وإن وجدت فهي ستقتصر على موضوع الانتهاكات الحقوقية فقط، وليس الإصلاح السياسي الذي هو ليس من مهامنا كنشطاء لحقوق الإنسان ولا وزارة الداخلية المسؤولة عن الشؤون الأمنية فقط، وإنما يتطلب قرارات من رموز السلطة السياسية وجماعات المعارضة، ونحن أعلنا استعدادنا للمساهمة في دفع كل الأطراف متى ما رأينا أن هناك إرادة لتجاوز الماضي.

يرى البعض أن اتجاهك لمحاولة التوافق مع مسؤولي الداخلية واستخدام لغة أقرب للتصالحية مع النظام تأتي بعد صدور عفو ملكي عنك، فبما ترد على ذلك؟

مهما بدت وتغيرت لغتي تجاه وزارة الداخلية والحكومة نتيجة بعض الظروف والضغوط والمعطيات والأسباب، إلا أنها لن تؤثر على فاعلية ونشاط وعمل نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان، الذي لن يتوقف أو يتأثر أو يتغير إلا بناء على تغييرات وتطورات في الملف الحقوقي وعلى أرض الواقع، وليس مرتبطًا أو متباطئًا نتيجة لغتي التصالحية التي استخدمتها بعد مبادرة الإفراج عني، والتي رأيت أنها خطوة إيجابية وكان علي البناء عليها في تحسين كامل الملف الحقوقي ودفعه للأمام.

لكن للأسف وإلى الآن لا يوجد أي تقدم في هذا الملف، ولم أر أي مردود مقابل هذه اللغة التي سميتها بالتصالحية، لكن مهمتنا كنشطاء ومنظمات ستبقى في الاستمرار بالمحاولات واحدة تلو الأخرى من جهة ومواصلة رصد وتوثيق الانتهاكات في الوقت نفسه، وإبرازها على جميع الأصعدة والمستويات.

كيف تمكنت من إيجاد لغة للتواصل مع الداخلية البحرينية رغم تعرضك لانتهاكات حقوقية واستهداف لتجارتك وأعمالك، كما تم استهدف أفراد أسرتك في أعمالهم ومدارسهم وغيرها من الانتهاكات التي أعلنتها المنظمات الحقوقية؟

أنا شخص مسؤول ومتجرد من شخصنة العلاقة، ولا أحدد طبيعة علاقتنا المهنية والحرفية الحقوقية مع السلطة بناء على ما فعلوه بي وبأسرتي في السنوات الأخيرة، لأن هذا التفكير إن تبنيته فلن يخرجنا مما نعيشه من محنة وأزمة تعصف بالبلاد.. كما كنت دائمًا فأنا والكثيرون غيري مستعدون أن نتجاوز جراحنا من أجل الوطن والناس.

ما حقيقة المعارضة البحرينية، ولماذا هي معارضة شيعية فقط ولا يوجد معارضين سنة؟

المعارضة ليست شيعية تمامًا خصوصًا المعارضة الليبرالية والعلمانية فهي مختلطة بين شيعة وسنة، ولكن غالبية الحراك الشعبي هو من أبناء الطائفة الشيعية، وهذا لأن الشيعة في البحرين يتعرضون لتمييز وتهميش وإقصاء على جميع الأصعدة والمستويات، وهذا هو الدافع الرئيسي لذلك، ولو لم تكن هذه الدوافع موجودة لرأيتهم ربما متساوين في صفوف المعارضة بين الشيعة والسنة.

لكن الإقصاء والتهميش جعل من الشيعة يمثلون الغالبية بين صفوف المعارضة، والكثيرون منهم ينشدون العدالة والمساواة أكثر منه لأسباب سياسية.

هل لك أن ترصد لنا مطالبات المعارضة بشكل عام؟

حرية، ديمقراطية، ومساواة وعدالة اجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وهذا يتمثل حسب ما تراه أغلب جماعات المعارضة في حكومة منتخبة، وبرلمان يمثل الشعب ويمتلك الصلاحيات الكاملة في التشريع والرقابة والمحاسبة وإنهاء حالة التمييز والإقصاء.

توقعت الإفراج عن بعض السجناء خلال الفترة المقبلة؟ فبرأيك لماذا تأخرت هذه الخطوة؟

نعم توقعت ذلك بناء على بعض المعطيات والمعلومات التي وصلتني ولا أريد أن أتحدث فيها، ولكن هذا لم يحدث كما توقعت ويشعرني بالإحباط، وأتمنى أن يحدث ذلك في المستقبل القريب، ولا أملك معلومات جديدة لدي في هذا الموضوع، ونحن كمنظمات ونشطاء نعمل ليلًا ونهارًا لتحقيق هذا المطلب عن طريق التواصل مع السلطة أو المؤسسات الدولية العاملة في هذا الحقل.

ما مدى استجابة الآليات الدولية لحقوق الإنسان لمخاطبات المنظمات الحقوقية بشأن الأوضاع بالمملكة؟

نتيجة الظروف التي واجهتها في السنوات الأخيرة، فإن المنظمات الحقوقية البحرينية باتت الأكثر نشاطًا في العالم العربي، والأكثر تفاعلًا مع الآليات الدولية بالأمم المتحدة، والأكثر احترامًا من قبل المنظمات الإقليمية والدولية، وهي التي خلقت التراكم وأبرزت موضوع البحرين على كل المستويات. وهناك استجابة كبيرة للمنظمات البحرينية نتيجة السمعة الطيبة والمصداقية التي بنتها لنفسها.

هل لديك إحصائية بعدد الاعتقالات التعسفية بالمملكة؟ وما نتائجها؟

هناك الآلاف من المعتقلين والسجناء المرتبطة قضاياهم بالأزمة السياسية، وهناك اعتقالات ومحاكمات تستهدفهم بشكل يومي.

ما حقيقة حرية الرأي والتعبير في المملكة؟ وماذا عن حرية الإعلام والصحافة في ظل وجود مواقع إلكترونية وصحف متبنية للأحداث بشكل دقيق؟

المنظمات الدولية المعنية بالحريات والحق في التعبير تصنف البحرين كواحدة من أسوأ الدول في هذا الإطار، ولم تعد هناك مساحة أو بيئة متبقية يمكن الحديث فيها بحرية دون التعرض للاعتقالات والمحاكمات، وأنا وما تعرضت له هو مثال حي لما أقول.

هناك الكثير من المواقع الإلكترونية المحجوبة، وصحف المعارضة قد أغلقت، والمغردون والصحفيون والمصورون المعروفون بات بعضهم في السجون، والبعض الآخر في المهجر نتيجة آلة القمع والاستهداف المستمرة، وهذا دفع نشطاء الإنترنت إلى استخدام الأسماء الوهمية مرة أخرى، ولم تعد التجمعات والمسيرات والتظاهرات السلمية مباحة في البلاد، وهذا الوضع دفع الناس للعمل السري مرة أخرى، وإلى تحول التظاهرات السلمية إلى مواجهات ليلية بين رجال الأمن والمحتجين في قرى ومناطق البحرين.

بحكم دراساتك للعلوم السياسية، كيف تقرأ القرارات الملكية الأخيرة بسحب السفير البحريني من إيران وطرد سفير إيران من المملكة؟

هذه قرارات حكومية ليست لها علاقة بعملنا الحقوقي، ولا نريد التدخل فيها لأن ذلك لن يخدم أحد في ظل الحساسية الموجودة، لكن ما يتمناه كل مواطن هو أن تكون لنا علاقة صحية تحترم حسن الجوار مع إيران وكامل دول المنطقة، ونحن دولة صغيرة من مصلحتها أن تكون لها علاقة إيجابية مع الجميع، وأن تكون عنصرًا فاعلًا إيجابيًا في تقارب دول المنطقة بصورة تساهم وتخدم الاستقرار وتعايش دول الجوار. فالجميع يخسر اليوم في هذه الأجواء المشحونة والعلاقة السلبية المتوترة، والجميع سيربح إن تحسنت هذه العلاقات.

كيف ترى استهداف المساجد بالمملكة؟

هدم بعض المساجد الشيعية بعد اقتحام الدوار وإعلان الأحكام العرفية كان قرارًا سيئًا فيه انتهاك واضح لحقوق الناس الدينية، ولجنة تقصي الحقائق التي شكلها ملك البلاد أقرت بذلك، وأتمنى أن يتم الانتهاء من هذا الملف الذي ترك أثرًا سيئًا في نفوس أبناء الشيعة في البحرين وكل دول العالم.

ما تعليقك على أخبار الكشف عن مصانع لتصنيع القنابل وغيرها من الأخبار في هذا الإطار؟

لا أعلم صحة هذه المعلومات من عدمها، ولكن لم أعد استغرب حصولها في ظل تغيب دعاة السلم من المعارضين داخل السجون، وانفلات الشارع دون قيادة معارضة معروفة وغياب أي أفق لحل سياسي.

نحن نرفض العنف أيًا كان مصدره، ولا نراه سبيلًا لحل مسائل وأزمات البلاد، بل يزيد من الأزمة تعقيدًا عوضًا عن أن يوجد الحلول لها، وهذا الرأي يتبناه الجميع تقريبًا.

ما تعليقك على اتهام المملكة لإيران بمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار داخل المملكة، وأنها متبنية المعارضة "الشيعية"؟

ليس لي علم بدقة ذلك عدا ما زعمته الحكومة في الصحافة والإعلام المحلي والدولي، لكن حتى لو حصل ذلك فإننا نرفضه ولا نؤيد تدخل الخارج في مسائلنا الداخلية، وسعينا وسنسعى دائمًا ليكون الحل داخل البلاد وبين أبناء البلاد، ولا نريد أن نكون جزءًا من الصراع الإقليمي أو وقودًا له، وهذا ما كنا نقوله مند اليوم الأول، ودائمًا ننصح السلطة بأن يتصالحوا مع الناس والقوى الشعبية التي لها مطالب مشروعة، حتى لا يجد الخارج حلقة ضعيفة في هذه العلاقة ينفد من خلالها للداخل، وإننا على قناعة بأن تقوية جبهة الداخل وتحسين العلاقة بين الحاكم والمحكوم هو خير حصانة لاستقرار البلاد وحمايتها من التدخلات الخارجية.

المعارضة البحرينية متهمة من السلطات بالإرهاب.. فما تعليقك؟

المعارضة البحرينية دائمًا ما تدعو إلى الإصلاح السياسي والقضاء على الفساد الذي أفقر البلاد على مر السنين، ووضع حدًا لانتهاكات حقوق الإنسان، بل كررت دائمًا أنها ترى في النضال السلمي منهجًا وحيدًا لنيل الحرية والعدالة والديمقراطية، وهذا لا ينفي وجود بعض الجماعات الشبابية التي لجأت إلى العنف ردًا على العنف الذي اتبعته السلطة منذ اليوم الأول لخروج الناس للمطالبة بالحرية والديمقراطية، وهؤلاء ليس لهم علاقة بالمعارضة المعروفة.

المشكلة أن السلطة تحاول خلطهم وتقديمهم كجماعة واحدة أمام المجتمع الدولي، لكن الجميع يعي أن ذلك ليس دقيقًا.

إننا ومن خلال التجارب التاريخية نعتقد أن العنف والعنف المضاد لا يمكن أن يكون سبيلًا لحلول سياسية، وإنما لمزيد من الدماء واستشراء الكراهية والأحقاد وتدمير المجتمعات، ولنا في سوريا وليبيا واليمن تجارب حية تؤكد ما نقول، وعلينا أن نأخذ الدروس منها.

ما تقييمك لتعديلات قانون مكافحة الإرهاب الجاري العمل بها الآن؟

لقد تمت إدانة هذا القانون عند صدوره في عام ٢٠٠٦، من قبل الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وطالبت هذه المؤسسات الدولية بتعديل هذا القانون الفضفاض بما يتواءم ويتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمحاكمات العادلة، لكن وللأسف فعوضًا عن ذلك قامت السلطة بتشديد بنوده وجعله أكثر بعدًا من المعايير الدولية، وأقل احترامًا لحقوق الإنسان والمحاكمات العادلة.

لا أرى حلًا قريبًا أو نهاية لهذا القانون والكثير من القوانين الأخرى التي لا تحترم حقوق الإنسان، في ظل غياب أي رقابة برلمانية وشعبية حقيقية على هذه القوانين وطبيعة تشريعها.

يعد سحب الجنسيات ظاهرة متكررة بالبحرين بدعوى الإضرار بالأمن القومي، فكيف ترى هذه الآلية خاصة أنها طبقت على عائلات سنية وشيعية؟

الحقيقة التي يجب أن تعيها السلطة هي أن الجنسية حق من حقوق الناس، وليست هبة أو عطية ليتم سحبها من المواطنين بدوافع سياسية أو غيرها، وللأسف أن هذا إجراء ينتهك حقوق الإنسان، خصوصًا أن بعضها يصدر كإجراء إداري يعتقد أن دوافعه سياسية تهدف لإسكات الأصوات الناقدة.

برأيك ماذا حققت المعارضة خلال السنوات الماضية؟

المعارضة تعرضت لعملية قمع شديدة واستهداف من أجل إسكات صوتها، كما أن تشتتها وغياب تأثيرها في الشارع اليوم ساهم في ظهور جماعات شبابية تلجأ إلى العنف، نتيجة غياب معارضة قوية توازن قوة السلطة. المعارضة في حاجة للتقارب مع بعضها أكثر وتصارح نفسها، حيث إنها لا تزال مشتتة.

ما آليات الحل من وجهة نظرك؟ وكيف يمكن أن تصل المملكة للتحول الديمقراطي المطلوب؟

أغلب الانتهاكات التي نشهدها اليوم هي ناتجة عن أزمة سياسية تعيشها البلاد، وغياب الرقابة والمحاسبة المحلية والشعبية الحقيقية لمؤسسات إنفاذ القانون وعملية تشريع القوانين، وغياب المعارضة الفاعلة القوية التي تخلق التوازن عادة، وللأسف أنها لم تعد تستطيع فعل شيء في ظل غياب الإرادة السياسية عند السلطة للتغيير والإصلاح. كما أن قمع السلطة للأصوات المعارضة أضعف صوتها كثيرًا وأبرز صوت المتشددين، وهذا لن يخدم الساحة السياسية ولا الحقوقية ولا السلطة أيضًا.

ما تقييمك لتقرير الحكومة بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب الصادرة أواخر سبتمبر الماضي؟

التقرير طبعًا يعبر عن رأي الحكومة في هذا الملف، والذي غالبًا ما نختلف معه، لكن تقديم التقرير نراه خطوة إيجابية، لكنها متأخرة جدًا وإيجابيتها تكمن في أنها تسمح للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية وكذلك الضحايا بنقاش هذا الأمر من على المنصة الأممية، وأمام خبراء الأمم المتحدة الذين يخرجون عادة بتوصيات لحكومة البحرين، كما نعتقد أن التوصيات التي ستصدرها هذه اللجنة لن تختلف عن التوصيات التي أطلقناها وتطلقها المنظمات المحلية والدولية دائمًا، وهو الأمر الذي سيعزز موقفنا وسيدعم توصياتنا المتكررة، ولكن هذه المرة من قبل الأمم المتحدة.

حدثنا عن أوضاع السجون بالمملكة؟

أنا ممنوع من الحديث في هذا الموضوع وهناك قضية لدى النيابة ضدي، والحديث في هذا الأمر لن يخدم دفاعي في هذه القضية ولهذا سأتجنب الحديث في الأمر، لكن سيبقى رأيي متوافقًا مع ما تطرحه المنظمات الدولية والمحلية في هذا الشأن.

ما نتائج طرح الوضع الحقوقي بالمملكة خلال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان؟ وما تأثير الدورات السابقة للمجلس على الوضع الحقوقي بالمملكة؟

هناك قناعة دولية بأن وضع البلاد بات مقلقًا، وأن هناك انتهاكات واسعة تحصل في البحرين، ومن هذا المنطلق صدر بيان ٣٤ دولة، والذي أوصى بتحسين الوضع الحقوقي، وهي القناعة نفسها التي لدى جميع المنظمات الدولية والدول الغربية بما فيها تلك الصديقة للبحرين.

طبعًا هذا ربما لا يؤثر حالًا أو بشكل مباشر، خصوصًا أن السلطة لا تقبل عادة بهذه التوصيات أو تتفاعل معها، بل ردودها مكابرة ومتعنتة بصورة لا تخدم الوضع الحقوقي ولا صورة وسمعة البلاد أمام العالم. لكن هذا الحراك الدولي للمنظمات البحرينية والدولية يخلق تراكمًا في العمل والنشاط، الذي يضغط من أجل تحسين الوضع الحقوقي في الداخل، ويتوقع له أن يستمر ويبرز بأشكال وصور متعددة.

وللعلم فإن ذلك يقابله سعي حثيث للحكومة لتغيير هذه الصورة والسمعة في الخارج، من دون مرونة أو تغيير أو تحسين في الواقع الحقوقي في الداخل. لكن سيبقى مجلس حقوق الإنسان والآليات والمنظمات الدولية مكانًا مهمًا للضحايا والمنظمات المحلية، لطرح موضوع الانتهاكات في البحرين ما دامت الانتهاكات الحقوقية مستمرة.