وليد عبدالله الغانم- القبس الكويية-

أعلنت هيئة مكافحة الفساد في بيان لها عن إحالة وكيل مساعد ومدير إدارة الى النيابة العامة بتهمتي التزوير والاستيلاء على المال العام في ثاني إجراء مشابه تتخذه الهيئة منذ مباشرتها أعمالها، وعلى الرغم مما يراه البعض تأخيراً غير مبرر من الهيئة في قيامها بواجباتها نظراً إلى مرور سنتين تقريباً على تشكيلها، فإن هذه الخطوة بإحالة القياديين المتهمين تستحق الإشادة والتشجيع.

أحد أسباب تفشي الفساد في مؤسسات الدولة امتناع معظم الوزراء عن محاسبة القياديين والمسؤولين الفاسدين وتراخي ديوان المحاسبة في إحالة قضايا الفساد للنيابة العامة، على الرغم من الصلاحية المقررة له وفقاً لقانون حماية المال العام، وانتقائية البرلمانات المتتالية في محاربة الفساد الحكومي وعجز صغار الموظفين عن إيقاف القرارات الفاسدة التي تتخذ من وراء المكاتب الفخمة، وبوجود هيئة مكافحة الفساد أصبح الطريق متاحاً لأي موظف، سواء كان صغيراً أو كبيراً بالمبادرة لكشف اللعب والعبث في وزارته وبوسائل آمنة توفّر الحماية والسرية للمبلّ.غ وتضمن عدم الإضرار بمستقبله الوظيفي.

هذه الإحالة التي قامت بها هيئة مكافحة الفساد ستكون دافعاً لموظفي الدولة لتبني ثقافة الكشف عن الفساد والإبلاغ عن الفاسدين، وهو شأن أخلاقي ووطني واجب علينا جميعاً إشهاره والدفع به، واعتباره من قيم المواطنة الحقة التي يحرص عليها كل مواطن شريف، والرهان ههنا على ثلاثة أمور، وهي: قدرة هيئة مكافحة الفساد على حماية المبلغين، وسرعتها في التحقيق في البلاغات المقدمة لديها، وجديتها في إثبات مواطن مخالفة القانون عند إحالتها قضاياها الى النيابة العامة.

أنا واثق بأن هذه الأخبار ستكون رادعاً لبعض الفاسدين عن ممارسة فسادهم، لكن التطهير الحقيقي للمؤسسات الحكومية من الفساد لن يتحقق الا بعد ان نرى «الحرامية» والمرتشين، كبارهم وصغارهم، خلف القضبان، ونأمل أن يكون هذا اليوم قريباً.. والله الموفّ.ق.