الاقتصادية السعودية-

توقع تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" أن تصل إيرادات الرسوم على الأراضي البيضاء في الرياض نحو 103.4 مليار ريال سنويا، تعادل نحو 14 في المائة من ميزانية الدولة المقدرة للعام الجاري، البالغة 715 مليار ريال.

ووفقا للتحليل، تعادل هذه الإيرادات القروض العقارية المصرفية للأفراد (98.1 مليار ريال) وأكثر، كما تكفي لسداد إيجارات مساكن السعوديين في المملكة لنحو عام ونصف العام تقريبا. ومن المتوقع أن تُخفض رسوم الأراضي البيضاء، تكاليف المعيشة في السعودية بشكل عام.

وبحسب دراسة أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عام 1433هـ، فإن الأراضي المطورة في المدينة تبلغ نحو 1297 كم2، منها 481 كم2 طرق، و816 كم2 استعمالات أخرى.

على الجانب الآخر، بلغت الأراضي غير المطورة، وهي الأراضي البيضاء بحسب تعريف الهيئة، نحو 4.6 ألف كم2 (4.6 مليار متر مربع)، بإيرادات متوقعة 103.4 مليار ريال.

إلا أنه بحسب ما هو متداول، فإن الأراضي التي سيتم فرض رسوم عليها هي القطع التي تبدأ مساحاتها من عشرة آلاف متر مربع وأكثر، وعلى افتراض أن 50 في المائة من حجم الأراضي غير المطورة التي ذكرتها هيئة تطوير الرياض، تقل مساحتها عن عشرة آلاف متر مربع، يعني هذا أن الأراضي البيضاء التي ستخضع للرسوم في الرياض ستكون نحو 2.3 ألف كم2 (2.3 مليار متر مربع).

وتم احتساب متوسط رسوم للمتر المربع 45 ريالا للمتر سنويا، على افتراض أن رسوم المتر الواحد ستبدأ من عشرة ريالات، ولن تتجاوز 100 ريال للمتر.

وخلص التحليل إلى أن الإيرادات المتوقعة سنويا، من الرياض فقط، تغني الدولة عن إصدار سندات بقيمة 20 مليار ريال شهريا لمدة خمسة أشهر (100 مليار ريال)، التي تلجأ إليها الدولة حاليا لمواجهة الإنفاق الضخم في ظل تراجع أسعار النفط.

وتكفي هذه الإيرادات لعام واحد لسداد جميع القروض العقارية على الأفراد حاليا، البالغة 98.1 مليار ريال، حيث تعادل هذه الإيرادات المتوقعة لعام واحد 105 في المائة من القروض العقارية للأفراد بنهاية الربع الثاني 2015.

ومن المتوقع أن هذه الرسوم ستؤدي إلى انخفاض أسعار الأراضي والعقارات، وكذلك الإيجارات، ما سينعكس بشكل مباشر على قدرة المواطن على تملك مسكن.

وبشكل غير مباشر، من المتوقع أن تؤدي رسوم الأراضي إلى انخفاض تكاليف المعيشة على المواطنين في السعودية، وذلك نظرا لأنه سيتم توفير جزء كبير من الإيجار الشهري مع انخفاض الأسعار، أو توفير الإيجار كاملا في حال تملك مسكن. إضافة لهذه الفوائد فانخفاض الإيجارات سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع التي كانت مرتفعة سابقا نتيجة لارتفاع الإيجارات كأحد الأسباب المهمة.

وبحسب بيانات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، شكل إنفاق الأسر السعودية على إيجار السكن نحو 12.5 في المائة من دخل الأسرة شهريا، ليبلغ نحو 2220 ريالا شهريا لكل أسرة سعودية في 2014.

وأظهر تحليل "الاقتصادية" أن كل فرد من الأسر السعودية ينفق شهريا في المتوسط 333 ريالا على الإيجارات، ونحو أربعة آلاف ريال سنويا، سواء كان هذا الفرد يعمل أو لا يعمل. ويبلغ إجمالي إنفاق السعوديين على إيجارات المساكن في 2014، نحو 81 مليار ريال.

وتعادل الإيرادات المتوقعة من رسوم الأراضي في الرياض أكثر من هذا المبلغ (128 في المائة)، بما يعني أنها تُسدد إيجارات المواطنين في السعودية لقرابة عام ونصف العام تقريبا.

وأحال مجلس الوزراء السعودي الإثنين الماضي، مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى لدراسته خلال 30 يوما. ويشرف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي على المشروع، ويهدف المشروع، بحسب بيان مجلس الوزراء الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم، وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة.

واعتمادا على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، وافق مجلس الوزراء السعودي 23 آذار (مارس) الماضي، على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في آذار (مارس) الماضي على فرض رسوم على الأراضي، أشاد صندوق النقد الدولي بالقرار واعتبره قرارا مفيدا للاقتصاد السعودي.

وكان الصندوق قد قال في أيلول (سبتمبر) 2014، إنه يجب على السعودية أن تدرس فرض ضريبة على العقارات الفاخرة والأراضي الفضاء.