عامر بن عبدالله الأنصاري- عمان اليوم-

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس الخميس، الدورة التدريبية «تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشرها» التي نفذتها بالتعاون مع المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الكائن بفرنسا ، بمشاركة 31 شخصا يمثلون 14 جهة حكومية وخاصة.

وقد أقيمت الدورة، التي استمرت لمدة خمسة أيام خلال الفترة من 18 وإلى 22 من الشهر الجاري ، في مقر جمعية المرأة العمانية بالقرم، وقدمها كل من الدكتور محمد أمين الميداني من الجمهورية العربية السورية ، رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ، والأستاذة فاطمة صفصاف مدربة في مجال آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان.

شمولية الموضوعات

اتسمت الدورة التدريبية بالشمولية ، حيث تناولت أساسيات حقوق الإنسان وآلياتها وبعض القوانين والمعاهدات الدولية في هذا الجانب ، ففي اليوم الأول تناولت الدورة التعريف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ، وفي اليوم الثاني تناولت الاتفاقيات والبروتوكولات الأساسية لحقوق الإنسان ، والآليات التعاقدية لحماية حقوق الإنسان ، إلى جانب إقامة حلقة عمل حول إعداد التقارير لهيئات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها السلطنة.

وفي اليوم الثالث تطرقت الدورة إلى الآليات غير التعاقدية لحماية حقوق الإنسان ، والتقرير الدوري الشامل المقدم لمجلس حقوق الإنسان ، وكذلك حلقة عمل حول إعداد التقرير الدوري الشامل ، وأما اليوم الرابع فقد تناولت فيها الدورة الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان والفرق بينها وبين الاتفاقيات الدولية، واتفاقية حقوق الطفل ، واختتم برامج الدورة في خامس أيامها بتعريف العدالة الجنائية الدولية ، وتطرقت إلى اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة ، واتفاقية ذوي الإعاقة.

ضرورة الاستمرار

وقال الدكتور محمد الميداني: «بالحقيقة هذه زيارتي الثانية للسلطنة، والذي أعجبني بالمشاركين أنهم متنوعون من مختلف الجهات ، وهذا ما جعل التفاعل متنوعا ، وأتاح لي أن آخذ فكرة عن نشاطات متعلقة بحقوق الإنسان وأيضا أتاح لي لمس مدى اهتمام بقضايا حقوق الإنسان من خلال التفاعل المتميز من المشاركين».

وحول نتائج الدورة أوضح الدكتور الميداني بقوله: «يجب الاستمرار وعمل تحديث مستمر لنتائج الدورة التدريبية ، والبقاء على تواصل مع الهيئات والمنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، وعلى سبيل المثال زيارة موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتوجد لديهم من بين اللغات اللغة العربية ، فيمكن أن نطلع عليه كل يومين أو ثلاثة أيام لمعرفة النشاطات التي تقوم بها المفوضية ، وكذلك العودة إلى المراجع والكتب في مجال حقوق الإنسان».

وأضاف: «أتمنى أن يكون هناك اهتمام بتزويد المكتبات في المراكز البحثية والجامعات بمجموعة من أمهات الكتب والمراجع المتخصصة في مجال حقوق الإنسان».

واختتم حديثه بقوله: «يجب أن يكون هناك تربية بقضايا حقوق الإنسان ، والعمل على أن تصبح ثقافة حقوق الإنسان جزءا من ثقافتنا العامة ، ليس من الضروري أن اكون ضحية حتى أتعرف على حقوقي ، وأقترح أن تدرس مادة تتناول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في المرحلة الإعدادية والثانوية ، وأن يكون هناك مقرر لحقوق الإنسان في جامعة السلطان قابوس، ومختلف الجامعات ، وهناك من الدول العربية جعلت من حقوق الإنسان مادة ملزمة لكل الكليات وفي مختلف التخصصات ، فاليوم أصبح مفهوم حقوق الإنسان مظهرا حضاريا من مظاهر التقدم».

جميع الأطراف

وبدورها قالت الأستاذة فاطمة: «موضوع حقوق الإنسان يمس جميع أطراف المجتمع ، ليس لفئة دون أخرى ، وانطلاقا من شمولية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة فإن أي شخص من مطلق عمله ومن مطلق موقعه في المجتمع وحياته اليومية ضروري أن تكون لديه حصيلة من المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان».

وأضافت: «قد تظهر للبعض بأن بعض المواد التي تناولناها في الدورة لا تعنيه، وعلى سبيل المثال ما تناولناه من آلية إعداد الاستعراض الدوري الشامل ، فربما يقول قائل أن الموضوع لا يعنيه وليس ذا علاقة بطبيعة عمله ومجاله ، ولكن تعلمنا أن الاستعراض هو تناول حالة حقوق الإنسان في دولة ما ، فهذا الاستعراض يمس كل القطاعات اجتماعيا واقتصاديا، فهي بطريقة غير مباشرة تعني بجميع المواطنين والمقيمين في أي بلد ما ، كما أن المجتمع المدني لديه الصلاحية بأن يساهم في إعداد الاستعراض الدوري الشامل ، وبهذه المعلومات يتضح للجميع أنه قادر على أن يساهم مسيرة حقوق الإنسان في بلده أو البلد الذي يقيم فيه ، وبالتالي بصل صوته ويؤخذ بعين الاعتبار، نخلص إلى أن الجميع معني بحقوق الإنسان وليس الموظفون في اللجنة فقط».

مجال دولي

أما عائشة بنت أحمد السهي باحثة قانونية بالدائرة القانونية بوزارة التنمية الاجتماعية ، إحدى المشاركين في الدورة ، فقد قالت: «لا شك أن موضوع حقوق الإنسان يعتبر مجالا مشتركا بين جميع الدول ، حيث تناولت هذه الدورة مجموعة شاملة من المواضيع المتعلقة بحقوق اﻹنسان ، أذكر أهمها وهي أساس الدورة «الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان» وهي تسع اتفاقيات دولية ، وتم تصنيفها من حيث الموضوع وهما (العقد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) ومن حيث الفئات التي تحميها الاتفاقية وهي (اتفاقية حماية حقوق الطفل ، اتفاقية القضاء على جميع أشكل التمييز على المرأة ، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم) ومن حيث الممارسات غير المشروعة وهي (اتفاقية القضاء على التمييز العنصري ، الاتفاقية الدولية لحماية جميع اﻷشخاص من الاختفاء القسري».

واختتمت بقولها: «اختصرت هذه الدورة بنبذة بسيطة من بحر من المعلومات التي استعرضها المدربون بشكل مفصل ، حيث إن الحديث يطول في هذا الموضوع ، لا سيما وأن جميع دول العالم تناهض وتبذل ما في وسعها في مجال حقوق اﻹنسان».

توزيع الشهادات

وفي ختام اليوم الأخير تم توزيع الشهادات على المشاركين، وقام أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عبيد الشقصي بتقديم هدية تذكارية لمقدمي الدورة ، وبدوره قدم الدكتور محمد الميداني نسخة من إحدى مؤلفاته للأمين العام للجنة.