الاقتصادية السعودية-

أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور أحمد المغامس أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وجود تسع حالات تزوير لشهادات محاسبين تقدموا للحصول على عضوية الهيئة، من اصل 2000 شهادة وذلك منذ بدء تطبيق فحص وتدقيق الوثائق والشهادات العلمية من قبل الشركة العالمية التي تم التعاقد معها منذ ثمانية أشهر، في مسعى إلى الحد من استخدام الشهادات المزورة ولضمان مصداقيتها.

وقال المغامس "إن الهيئة أحالت المستندات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لملاحقة المزورين، وتقديمهم إلى القضاء"، مشيراً إلى أنهم من العمالة الوافدة استقدموا من قبل شركات ومؤسسات لم تتأكد من مؤهلاتهم.

وطالب المغامس مؤسسات القطاعين العام والخاص بالتأكد من بيانات المستقدم وتأهيله وشهاداته قبل استقدامه، لافتا إلى أن الهيئة بدأت في مشروع اختبارات القياس، الذي يتيح للمنشآت إخضاع موظفيها إلى هذا الاختبار للتأكد من الحد الأدنى من مؤهلاتهم.

وحول تدقيق شهادات المحاسبين السعوديين، أبان أنه تتم عبر العودة إلى مواقع الجامعات السعودية والتأكد من صحتها بإدخال رقم الهوية الوطنية لصاحبها دون إشراك الشركة في ذلك.

وأضاف أن "الشركة غالبا ما تفحص الشهادات العلمية من خارج المملكة، ويستغنى عنها في حال سماح الجامعات الدولية للهيئة باستخدام موقعها من أجل التأكد من شهادة المتقدم لعضوية الهيئة".

وقال "إن الهيئة تعمل على مراجعة شهادات من حصلوا أيضا على عضويتها سابقاً، بتدقيق الشهادات العلمية من خارج المملكة كفحص بـ "أثر رجعي"، حيث سيتطلب من المتقدمين أو المجددين للعضوية مخاطبة الشركة مباشرة لتقديم خدمة التحقق من مصدر الشهادة ودفع رسومها لها عند التسجيل لأول مرة فقط، وذلك عن طريق رابط إلكتروني في موقع الهيئة، وسيتم تبليغ الهيئة بنتيجة التحقق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمن يثبت تقديمه شهادة غير صحيحة".

وكان أحمد المغامس أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، قد أوضح لـ «الاقتصادية» في وقت سابق، أن الشركة العالمية المتعاقد معها لأجل تدقيق الوثائق والشهادات العلمية فحصت منذ بدء عملها قبل أربعة أشهر 500 شهادة جميعها من دول عربية، وأسفر الفحص عن اكتشاف تزوير شهادتين جرى تحويل حامليهما إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لافتا إلى أن الشهادتين تعودان لدولتين عربيتين واحدة من مصر وأخرى من السودان.