الامارات اليوم-

أقر المتهم الـ11 (م.ع.ر.) في القضية المعروفة إعلامياً بـ«مجموعة شباب المنارة»، التي يحاكم فيها 41 متهماً عربياً وإماراتياً من بينهم ثلاثة هاربين، بإنشاء وتأسيس وإدارة جماعة إرهابية داخل الدولة، تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف، وبالتهم التي أسندتها النيابة العامة له، فيما أنكر بقية المتهمين التهم.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي المستشار، فلاح الهاجري تأجيل النظر في القضية إلى الـ16 من نوفمبر المقبل، لإعلان شهود الإثبات، وفض الأحراز وعرضها على هيئة المحكمة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم الإرهابي، الذين أنشأوا وأسسوا وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة، بمسمى «مجموعة شباب المنارة» في عام 2013، تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف، بهدف «القيام بأعمال إرهابية داخل أراضي الدولة، وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر، بما في ذلك قيادتها ورموزها، وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة، بهدف الانقضاض على السلطة في الدولة، لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة».

كما أن المتهمين في الخلية الإرهابية أعدوا الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية بأموال جمعوها لتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية، وشكلوا في ما بينهم هيكلاً إدارياً برئاسة المتهم الأول، ونائبه المتهم الثاني، كما شكلوا سبع لجان للمتابعة والتنسيق: لجنة إعلامية وثقافية، ولجنة رياضية، ولجنة اجتماعية، ولجنة علمية، ولجنة الخدمات، ولجنة المواصلات، إضافة إلى تعيين المتهم (36) الهارب، ليكون المسؤول عن التدريب على الأعمال القتالية وتصنيع المتفجرات.

وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين أدخلوا إلى الدولة الذخائر النارية وصنعوا متفجرات وحازوا مركباً كيميائياً يدخل في صناعة المتفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية تمس بأمن الدولة ومصالحها وفق تقرير مختبر الأدلة الجنائية، ولوّثوا البيئة على إثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطيرة ومحظورة من شأنها الإضرار بصحة الإنسان والحياة النباتية والحيوانية.

وشملت لائحة الاتهام تواصل المتهمين الـ41 مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية، مثل «جبهة النصرة» و«داعش» و«جبهة تحرير بلوشستان الإيرانية»، وأمدوها بأموال وأشخاص، للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة، ومساعدة المتهمين في القضية الـ(36) والـ(37) والـ(40) على مغادرة الدولة والانضمام إلى المنظمات الإرهابية، مثل «جبهة النصرة» و«داعش» التي تقاتل في سورية.

وأنشأ المتهمون وأداروا مواقع إلكترونية على الشبكة المعلوماتية من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام، وحازوا واستعملوا أجهزة لاسلكية دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة.

وأقر المتهم الـ(11)، (م.ع.ر.) التهم التي واجهته بها هيئة المحكمة، بإنشاء وإدارة التنظيم الإرهابي، وإدخال وحيازة ذخائر نارية، وصناعة المتفجرات، وجمع الأموال وإرسالها إلى المنظمات الإرهابية العاملة خارج الدولة، فيما أنكر المتهمون الـ(37) الحاضرون جميع التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلاً.

واستكملت المحكمة الاتحادية العليا توكيل وانتداب محامين للمتهمين الـ38 الذين يمثلون أمام هيئة القضاء.