شؤون خليجية -

بعد  طول الحديث والوعود بإلغاء نظام الكفالة في دول الخليج العربي.. اتخذت قطر الخطوة الأولى رسميا وأصدرت قرارًا، أمس الأول الثلاثاء، بإلغاء نظام الكفالة وتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

ولطالما ظلت مسألة الكفالة التي أسئ استخدامها لحد وصل للعبودية.. مادة دسمة لوسائل إعلام ومنظمات حقوقية دولية، للضغط على حكومات هذه الدول وتوجيه الانتقادات الحادة لها. وقد لقي الخبر استحسان الجميع في دول الخليج مطالبين باتخاذ بلادهم خطوات مماثلة في القريب العاجل. فيما تساءل البعض: هل ستتغير عقود العمل المبرمة بعد إصدار هذا القانون ؟

و كشف مصدر حكومي مسؤول لصحيفة "الشرق القطرية" أنه سيكون هناك عقود عمل جديدة بين المستقدم والوافد للعمل في قطر وذلك مع قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد عام"، مؤكدًا أن القانون الجديد خضع لعملية تنظيمية تراعي حقوق العاملين وأرباب العمل والأسر، من خلال تنظيم آليات الإقامة والعمل والسفر والخروج والانتقال.

وأشار المصدر إلى أن العقود ستضمن كافة بيانات الوافد والراتب وجميع المميزات وعليه التوقيع المعتمد للوافد على أن تقوم الجهات المختصة بمطابقة التوقيع على عقد العمل الجديد للتأكد منه.

وفيما يتعلق بالعاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة بيّن المصدر أنه سيتم إرسال كشوف بجميع أسماء الموظفين مع التوقيع الخاص لكل شخص لمقارنته مع التوقيع الموجود على العقد، مؤكدًا أن دخول وإقامة وخروج الوافدين هي إجراءات تنظيمية تتخذها الدولة بتشريعات معينة تقنن دخول الوافدين إليها وهو حق مشروع لكل الدول وكيفية إقامتهم فى البلد وكيفية خروجهم.

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر وأصدرت هاشتاقات عديدة منها : #إلغاء _ الكفالة ، #قطر_تلغي_نظام_الكفالة، وجاءت التعليقات مرحبة بالقرار، حيث قال محمد فهد القحطاني: " نظام الكفالة نوعا من احتكار الأرواح البشرية !

فيما تساءل صاحب حساب "نظلوم في قلعة الميضوم": " هل القانون يشمل البدون من أصحاب الوثائق القطرية مع العلم إن في عهد الشيخ علي واحمد الله يرحمهم ما كان لنا كفيل؟"        

وقال آخر: "ينجزون في الإسراع بحل حقوق العمال، المواطن القطري حقوقه سنوات على أرفف النسيان!!

ورأت منيرة العميريني  أنها: "خطوه ممتاز عقبال السعودية"

واعتبر أحمد بن ناقي: "الكفالة نوعاً من رِق العصر الحديث وإن كان لابد منها فلتكفل المٌقيم سفارة دولته ليسلم من تسلط الكفيل".

ورحب أمين الأنصاري بالخطوة قائلا: "خطوة ممتازة نحو تخليص الإنسان من عبودية القرن العشرين نظام الكفالة صورة من صور الاستعباد "

بينما انتقدت في الوقت ذاته منظمات دولية قانون العمل الجديد، لتشير أغلبها بأن القانون لا يزال يشترط موافقة الكفيل لمغادرة العمال والوافدين الذين تبلغ نسبته قرابة 90% من سكان قطر، فيما كانت الإصلاحات المقترحة للقانون تركز على السماح بتغيير الوظيفة والمغادرة خارج البلاد إلا أن الشروط المفروضة في القانون الجديد لم تتغير كثيرا فلا يزال العمال ملزمون بالحصول على موافقة الكفيل وإن تغيرت تسميات الكفيل والمكفول إلى كلمات أخرى فهي بالنتيجة ذات الإجراءات السابقة بحسب بيان أصدره اتحاد النقابات الدولي لانتقاد القانون الجديد .

فيما وصف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، القانون الجديد بالإيجابي، وقال لجريدة "العربي الجديد"، إن مصادقة أمير قطر على القانون خطوة إيجابية ستعزز أوضاع حقوق الإنسان في قطر"، لافتا إلى أن القانون حدد المدة التي يستطيع خلالها الوافد الانتقال إلى عمل آخر بخمس سنوات، مضيفا أن ما سيحكم العلاقة بين الوافد للعمل والمستقدم الآن، هو عقد العمل.

وتتمثل أبرز التغييرات في القانون الذي أصدره أمير قطر، والذي يُعنى بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، في إلغاء شرط الحصول على تصريح خروج للراغبين في السفر من قطر لخارجها من أصحاب الإقامات، وإمكانية تغيير جهة العمل عقب انقضاء مدة عقد العمل دون الحاجة لموافقة الكفيل.

ويتيح القانون الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ العمل به اعتباراً من العام المقبل، حرية المقيم في دولة قطر بتغيير جهة العمل بعد انتهاء مدة العقد المحدد بمدة، دون إذن الكفيل، وإن كان عقد العمل غير محدود بمدة فيحق للمقيم الانتقال إلى عمل آخر بعد خمس سنوات مباشرة.