المدينة السعودية-

نفي د. محمد بكر قانديه مدير إدارة المتابعة الفنية والمدعي العام بالهيئة الصحية الشرعية بصحة جدة ما يتردد عن بطء السير في القضايا المنظورة للقطاعين العام والخاص واصفا العمل في الهيئة بـ»خلية نحل» لافتا إلى أن النظر في القضايا يتم خلال أربعة أيام خلال الأسبوع مقسمة بين القطاعين الحكومي والخاص وقال إن الهيئة أصدرت خلال العام الماضي 180 حكما نهائيا عبر لجنتيها الأساسية والإضافية و 137 منها ضد الخاص مبينا أن عدد القضايا التي ترد لإدارة المتابعة الفنية ما بين 20 - 30 قضية شهريا.

وعن جلسات اليوم الواحد قال تصل عدد القضايا المنظورة في الجلسة الواحدة إلى 5 قضايا يومية وتمتد إلى خارج الوقت المحدد حرصا على إنجاز أكبر قدر من الشكاوى والبت في جميع القضايا الواردة لافتا إلى أن إجراءات تطويرية تجري الآن لاختصار الزمن والوقت لصالح جميع الأطراف.

آلية العمل

وشرح د. قانديه آلية العمل والتي تبدأ باستقبال الشكاوى أو الادعاء أو الخطأ الطبي عبر إدارة المتابعة أو الرقم المخصص للبلاغات «973» وعندها يتم استدعاء المدعي للمراجعة لإثبات الجدية، حيث تتم أخذ إفادته بشكل رسمي وبياناته والتحقق من أحقيته في إقامة الدعوى ومن ثم تقوم إدارة المتابعة الفنية مخاطبة المنشأة ومثول المعنيين والتأكد من تراخيص المزاولة وإفادة المدعى عليه وملف المدعي الطبي حيث تدرس من جهة فنية محايدة ومن إعداد تقرير فني مفصل يحدد نسبة الخطأ الطبي وبالتالي إحالة القضية للهيئة الشرعية الصحية وإن ثبت العكس فإن الإدارة تدون مرئياتها بحفظ القضية وفي كلا الأمرين بخطاب رسمي موجه إلى مدير الشؤون الصحية.

مزاولة المهن

وقال قانديه إن الهيئة شكلت ضمن نظام مزاولة المهن الصحية بموجب المرسوم الملكي رقم م/59 بتاريخ 4 /11 /1426 ويشمل 44 مادة جاءت في خمسة فصول لأوجه عديدة من الخدمات الصحية وتعقد الهيئة الشرعية بصحة جدة جلساتها عبر لجنتين الأساسية وتنعقد يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع وتنظر في القضايا التي تخص القطاع الخاص وتشمل بجانب مستشفيات محافظة جدة الليث وأضم والقنفذة وتفصل مابين 4- 5 قضايا في كل جلسة بينما تنعقد الإضافية يومي الاثنين والأربعاء وتختص بالقطاع الحكومي وتشمل مستشفيات وزارة الصحة بالإضافة إلى المنشأة الصحية الحكومية كمستشفى الحرس والعسكري والتخصصي والمركز الطبي بكل من الخطوط السعودية والكهرباء وكل الجهات الصحية التابعة للقطاع الحكومي وتصل القضايا المنظورة ما بين 2- 3 قضايا في الجلسة الواحدة عقب صلاة مغرب كل يوم محدد ويمتد الوقت حتى الانتهاء من إجراءات القضية مهما طال وفي كل الأحيان تتجاوز المدة المحددة بكثير ونهدف من ذلك على عدم تأجيل أي قضية إلا ويتم البت فيها وتفصل الهيئة في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص «دية، تعويض، إرش» أو تلك الأخطاء التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم أو فقد منفعته أو بعضها حق ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.

تشكيل الهيئة

وأردف: يرأس الهيئة قاض درجته « أ» يعينه وزير العدل ومستشار نظامي يعين من قبل الوزير وعضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب يعينه وزير التعليم وعضو هيئة تدريس من إحدى كليات الصيدلة وطبيبان من ذوي الخبرة والكفاية يختاره الوزير وعضو احتياطي يحل محل العضو عند غيابه وأمين سر للهيئة بالإضافة إلى مدعي عام مسؤولا عن رفع الدعاوى في الحق العام والخاص، كما يحق للهيئة الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة لإبداء الرأي في مسألة فنية أو بناء على طلب أحد الخصوم كمل يحق لها الاستعانة باللجان الفنية في المستشفيات أو المرافق الصحية المختلفة من داخل المحافظة أو خارجها ضمانا للدقة وإبراء الذمة.

قبول اختياري

وأضاف: أنه وعند صدور القرار فإن ذوي العلاقة لهما الخيار في قبوله وفي حال عدم القناعة فله حق الاعتراض خلا ل مدة 30 يوما وذلك بالرفع للوزارة أو 60 يوما للمحكمة الإدارية فإن انتهت المدة دون تقديم أي اعتراض حينها يصبح الحكم ملزما وواجب النفاذ.

وأكمل د. قانديه بأن الهيئة مستقلة لا تخضع لأي إملاءات أو توجيهات من أي جهة ومن لها حق نقض حكمها هي المحكمة الإدارية وهي الوحيدة التي مناط لها هذا الدور وغالبا فإنها تؤيد حكم الهيئة الشرعية وفي أحيان تكون لديها ملاحظات أو تطلب إعادة دراسة بعض النقاط ولها كذلك حق الفصل في القضية وستدرك: 30 % من القضايا التي ترفع للمحكمة الإدارية تعاد للهيئة.

وحول أسباب تأخير البت في القضايا أوضح غياب أيا من طرفي القضية يشكل عبئا على الهيئة وزيادة في أعداد القضايا الواردة لاحقا حيث تتراكم بسبب ذلك القضايا وتؤخر موعد الفصل بها وفي الشأن فإن الهيئة تحدد موعدين للأطراف فإن لم يلتزم المدعي فإن الحق الخاص يسقط ويظل الحق العام والذي يتم الفصل به بشكل نهائي.

كما بين أن من أسباب التأخير هو قيام بعض المؤسسات الصحية بتسفير المدعي عليه أو مزاولته المهنة دون ترخيص أو الجهل بالأمور الفنية وعدم تدوين البيانات في الملف الطبي أو عدم تطبيق الخطة العلاجية بشكل دقيق. وكذلك من ضمن القضايا المنظورة بالإضافة إلى الأخطاء الطبية عمل المزاول في غير تخصصه ويبت في تلك القضايا الآنفة الذكر عبر لجنة المؤسسات الصحية المخالفة ولجنة مخالفة المزاولين الصحيين ولجنة مخالفة المنشآت الصحية ويصدر حيالها حكم عام وإن لم تكن هناك شكوى.

تطوير إلكتروني

وبين العمل جار للتطوير الإلكتروني بهدف التسريع والإنجاز المبكر كما توقف الخدمة عن المنشأة الصحية عبر الرخص الطبية وإيقاف مرتب المزاول في القطاع الحكومي وإجرءات صارمة أخرى ضد الجهة المدعى عليها لضمان الالتزام والمثول أمام الهئية وذلك في القطاعين الخاص والعام. واختتم بأن لجنة المتابعة والهئية تدار عبر فريق متكامل من أطباء وفنيين وإداريين يعملون بكل جدية لإنجاز القدر الأكبر من القضايا دون تأخير حيث أصدرت في العام الماضي 137 قرارا ضد القطاع الخاص و43 قرارا ضد القطاع العام.