الوطن السعودية-

انتقد اقتصاديون تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز الائتماني للمملكة، ووصفوه بالمترهل وغير الحيادي. وأكد الخبراء أن ما ورد في التقرير اعتمد على معلومات من واقع قراءات وتقديرات وليست إحصائيات واقعية.

من جانبها، أوضحت وزارة المالية أن تقييم الوكالة لم يكن بناء على طلب رسمي، مشيرة إلى عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة في إعداده، وعدّته ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع. وبينت الوزارة أنه بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي فلا تزال قوية مدعومة بأصول صافية تزيد على 100% من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي.

 شخص اقتصاديون مواضع الخلل في تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز الائتماني للمملكة، واصفين إياه بالمترهل وغير الحيادي على اعتبار أن ما ورد واعتمد عليه من معلومات هي قراءات وتقديرات وليست إحصاءات واقعية.

وأكد الاقتصاديون متانة الاقتصاد السعودي، حيث ما زالت أساسيات الاقتصاد السعودي قوية مدعومة بأصول صافية تزيد عن 100 % من الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطي كبير من النقد الأجنبي.

وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن، في تصريحات إلى "الوطن"

إلى أن ما أشار له تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز، التي خفضت فيه التصنيف الائتماني للمملكة إلى A+، وتوقعات بعجز 1% من الناتج المحلي لعام 2016، بأنه تصنيف مترهل اعتمد على آليات غير دقيقة وجاء من جهة غير حيادية.

الوكالة جانبها الصواب

و قال باعشن إن منهجية التصنيف المتعارف عليها مهنيا تعتمد على مقدرة الدول أو الشركات على الوفاء بديونها مستقبلا وتوفير الملاءة المالية لاستمرار مشاريعها، ولو انطلقنا من هذا التعريف الفني لعملية التصنيف نجد أن هذه المنهجية تحتاج إلى آليات تتبعها لتدعم هذه المنهجية، بأن يكون هناك نوع من البحث والتقصّي لمصادر بناء هذه المنهجية، وفي الغالب تكون الجهات التي تُستقى منها المعلومات في هذه الدول هي وزارة الاقتصاد والمالية والجهات ذات العلاقة بنشر المؤشرات الاقتصادية للبلد، والتي لها علاقة بالدخل والإنتاج القومي مع مراعاة نسبة الدين للناتج المحلي.

ولو انطلقنا من هذه المنهجية سنجد أن هذه الوكالة جانبها الصواب لأنها لم تحصل على المعلومة من المصادر المعنية، ولم تعتمد بالمعلومة على المصادر الدقيقة.

الاستثمارات الحكومية

وهناك مصادر أخرى كالاستثمارات الحكومية في السوق المحلي والصناديق السيادية الحكومية. والمملكة تمتلك ما لا يقل عن 40% منها، وهذا مصدر قوي آخر في الاقتصاد المحلي، إذاً الخلل في التقرير الأساليب المستخدمة في استقصاء المعلومات، إضافة إلى أن بعض الجهات التي تصدر التصنيفات يكون لديها تضارب مصالح، وهذه الوكالة تم إلغاء التعاقد معها فهي بالتالي فقدت مصدرا من مصادر دخلها وتحاول الابتزاز أو إعادة موضعها من خلال هذه التقارير.

وأضاف باعشن: "المملكة تتعرض لهجمة إعلامية تركز على إظهارها بوضع غير مستقر ماليا لصالح بعض الجهات، لأن الأمن المالي والاقتصادي عنصر هام للحفاظ على الاستقرار المحلي، وشاهدنا هذا المثال في الحرب الباردة الأخيرة بين الولايات المتحدة وروسيا، والمتابع لوسائل الإعلام العالمية يرى أنها تسعى لإظهار المملكة بحالة غير مستقرة اقتصاديا حتى أن البعض صرّح بأن المملكة في طريقها للإفلاس، وهو ما لا يصدقه عقل، وكذلك ما تفنده الوقائع الاقتصادية، وفي العودة إلى هذا التصنيف نجد أنه اعتمد على القراءات وليس على الإحصاءات والمعلومات".

تصنيفات مغايرة

وأشار باعشن إلى الجهود الذي يقوم بها مجلس الاقتصاد والتنمية في عملية إعادة هيكلة الجهات التي تتعلق بالاقتصاد حتى تأخذ طابعا عالميا معتمدا. موضحاً أن وكالات التصنيف الدولية التي ينظر لها متخذ القرار هي قليلة، ومثل هذا التصنيف الظاهر لنا أنه يسعى للربحية وقد تظهر وكالات أخرى تعطينا تصنيفات مغايرة، وكل ذلك يعتمد على تضارب المصالح، وهذا التصنيف لم يخرج من جهة حيادية معتمدة عالميا أو حتى إقليميا.

طرح كثير من الأسئلة

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أحمد الجبير لـ"الوطن": إن ما أقدمت عليه وكالة ستاندرد آند بورز، على خفض التنصيف الائتماني للمملكة يدعونا لطرح العديد من الأسئلة؟ هل هذه المؤسسات أدوات سياسية، أي يمكن استخدامها لتحقيق أغراض سياسية؟ ومن أين اتخذت سلطتها ومكانتها تلك؟ ولماذا لا تتم تعرية مؤسسات التصنيف العالمية وبيان ارتباطاتها؟ ولماذا تتهاوى عليها مؤسساتنا المالية للحصول على تصنيفاتها، في الوقت الذي تساهم تصنيفاتها في استقرار وعدم استقرار الاقتصاد العالمي؟

وأضاف الجبير": بيوت المال العالمية (بالمليارات) تبحث دائما عن استثمارات محدودة المخاطر لكنها مع التصنيفات غير المنطقية تلك تصبح أكثر خوفا وأكثر خشية، وهي بيوت مالية لها دور مؤثر في الاقتصاد العالمي، ومجرد خوفها يحرم دول العالم من استثمارات عديدة.

وقال الجبير، ربما إن هناك جهة ما تدفع باتجاه هروب المال والاستثمارات من أي دولة عبر هذه التقارير، ومن الضروري معرفة هذه الجهات، وهل هذه الجهة تدفع إلى أن تتأثر الدول المرتبطة بالدولار بهذا الحراك الناجم عن هذه المخاوف التي تبثها هذه الوكالات، وتبثها بعض الشخصيات الاقتصادية العالمية المعروفة، إضافة إلى أن هناك دراسات تشير إلى وجود حراك اقتصادي خفي سيؤدي بالمحصلة إلى إعادة بناء النظام السياسي الدولي، وصعود قوى اقتصادية وسياسية عالمية جديدة، ولربما هذا ما يسعى لتحقيقه هذا التقرير.

خفض التصنيف ابتزاز سياسي

"تصنيف وكالة ستاندرد أند بورز الائتماني ضمن حملة الابتزاز السياسية والمالية الغربية ضد المملكة، فشركات التصنيف ليست مراكز بحثية غير ربحية كي تبادر بإجراء دراسات مالية، لتحديد تصنيف دولة ما، بل هي شركات متخصصة تعمل وفق عقود مالية، تمثل تكلفة دراساتها.

فمن دفع لها مقابل تصنيفها السعودية؟! بل تتقاضى أجرا على عملها الذي لا يمكن أن تقوم به إلا بدعوة مباشرة من الجهة المتحملة للتكاليف المالية. إضافة إلى ذلك فالدراسات المالية تحتاج إلى بيانات موسعة وشاملة، يكون مصدرها رسميا، وفي هذه الحالة يفترض أن تكون وزارة المالية الجهة المسؤولة عن تقديم البيانات الدقيقة لستاندرد أند بورز، ولكن هذا لم يحدث.

واعتمدت الوكالة على تقارير غير رسمية ومعلومات صحفية، وبعضها ربما لا يخلو من الأخطاء، وهو أمر لا يقبل من المؤسسات التي تعتمد معايير دقيقة في جمع البيانات وتدقيقها قبل اعتمادها.

المستشار الاقتصادي

فضل البوعينين

أساسيات الاقتصاد لم تتغير

"كما هو في منهجية ستاندرد أند بورز فهي تركز على الميزان المالي للدولة مع أخذ الاعتبارات الاقتصادية الأخرى عند إجرائها التصنيف السيادي للدول، ونظرًا لما جاء في تقريرها فإن ارتفاع نسبة العجز المتوقعة في الميزانية العامة للعام الحالي إلى ١٦ ٪ للناتج المحلي من ١,٥% للناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠١٤، كان السبب الرئيسي لخفض التقييم خصوصا في ظل التوقعات ببقاء أسعار النفط متدنية، وبالتالي استمرار العجز في الموازنة ربما للسنتين القادمتين على أقل تقدير ٢٠١٦ و ٢٠١٧. ولذلك كان هذا التقييم شبه متوقع من ستاندرد أند بورز بناء على منهجيتها. كما لا شك أن وزارة المالية قد تكون محقة أيضا، إذ إن أساسيات الاقتصاد السعودي لم تتغير بشكل جوهري يحتم مثل هذا الخفض خصوصا في ظل مستوى معتدل من النمو الاقتصادي، وكذلك احتياطيات أجنبية تفوق إجمالي الناتج المحلي تمكن الحكومة من تمويل عجوزات الميزانية للسنوات القليلة المقبلة".الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري