مكة نيوز السعودية-

خلصت الاستراتيجية الوطنية للإسكان طبقا لدراسات استندت عليها إلى أن 56.3% من المساكن في المملكة مكتظة، على الرغم من المساحة الطابقية التي تبدو كبيرة نسبيا مقارنة مع حجم الأسر، مؤكدة وجود خطط حكومية لخفض مستوى الاكتظاظ بالمساكن.

وأفادت الاستراتيجية الوطنية للإسكان – تحتفظ «مكة» بنسخة منها – أن متوسط إشغال كل غرفة نوم في المملكة يبلغ 2.3 شخص، وأن الواجب خفض إشغال غرف النوم إلى المعيار الطبيعي الذي يبلغ شخصين لكل غرفة نوم

سلبيات المساحات

وأوضح الأمين العام للجمعية السعودية لعلوم العمران الدكتور خالد الطياش لـ«مكة» أن المساكن السعودية الحالية تعاني من سلبيات كبيرة، إذ تحتوي المباني الحالية على مساحات زائدة عن حاجة السكان كاحتواء المنازل على «مطبخين، ومجلسين»، بينما الواقع الفعلي أن السعوديين لا يستفيدون إلا من جزء يسير من منازلهم والباقي يكون خاليا.

وقال الطياش إن الحل الأمثل لمشكلة الإسكان بالمملكة ليس فقط في بناء مساكن فقط، وإن الوزارة تحتاج إلى تثقيف وتوعية المواطنين بالسكن وسلبياته الحالية، ودراسة مشاكل السكن من جذورها.

وأشار إلى أن السعوديين يستقبلون ضيوفهم في ملاحقهم الكبرى الخارجية، بينما مجالسهم لا أحد يدخلها في العام إلا مرة أو مرتين فقط، وأنه لا بد أن يعي المواطن ثقافة المسكن، ولا بد لوزارة الإسكان أن تعالج هذه النقطة قبل أن تعالج مشكلة السكن في السعودية.

تشوهات السوق

يذكر أن استراتيجية الإسكان ـ نشرتها «مكة» في وقت سابق ـ كانت قد أكدت أن تطوير القطاع الخاص للأراضي يركز في غالبيته على ثلاث مناطق كبرى فقط، في حين أن المناطق الأصغر حجما تعتمد بشكل شبه كامل على الطريقة التقليدية في التطوير الحكومي للأراضي، مضيفة أنه بما أن المرافق العامة مقدمة مجانا ضمن الأراضي المطورة من الحكومة، فإن تطوير القطاع الخاص للأراضي يعاني من نقطة ضعف في التنافسية وتشوه في السوق، إضافة إلى أن المطورين العقاريين يعانون من غياب المعروض المتوافر والميسور لقطع الأراضي الخام الكبيرة التي تنتظر التطوير في مواقع قابلة للتسويق.

تفعيل سوق الأراضي

وشددت على أنه من أجل إيجاد سوق للأراضي تكون فعالة فإن الحاجة ليست فقط إلى تجارة أراض فحسب، وإنما ثمة حاجة أيضا إلى وجود مجموعة كبيرة من المعلومات الشفافة والقابلة للفهم عن أسعار الأراضي، إضافة إلى ضرورة إيجاد أنظمة وحوافز تشجيعية تساعد في الحصول على الأراضي، مما يحول دون الاحتفاظ بالأراضي والمضاربة بها، وهو ما يسهم في الاستجابة الفعالة لطلب السوق.