الخليج الجديد-

قال بنك الكويت الوطني إن اتجاه دول مجلس التعاون الخليجي إلى أسواق الدين، نتيجة تراجع أسعار النفط، لتمويل العجز المالي، تسبب في ضغوط على عمليات الإقراض للقطاع الخاص في هذه الدول.

وأوضح البنك في التقرير الاقتصادي الصادر أول أمس حول تطورات سوق أدوات الدين الخليجية، أن المملكة العربية السعودية تصدرت نشاط الإصدارات، إذ أصدرت أدوات دين محلية حتى الآن بقيمة 20 مليار دولار، كما تأمل في إصدار المزيد بقيمة 36 مليار دولار في السنة الحالية.

بينما عاد كل من البحرين وسلطنة عُمان إلى التمويل بأدوات الدين، وفق التقرير، إذ أصدر كل منهما سندات تنموية بقيمة 925 مليون دولار و780 مليون دينار على التوالي، واستمرت قطر في إصدار سنداتها الحكومية الاعتيادية في محاولة منها لتنمية سوق أدوات الدين المحلي.

وأشار التقرير إلى أن نشاط أدوات الدين في القطاع الخاص يشهد ضغطاً، نتيجة ارتفاع نشاط الإصدارات الحكومية، إذ ازداد نشاط المصارف لشراء السندات الحكومية مؤخراً، ما أدى إلى تقليل السيولة المتزايدة في ميزانياتها وارتفاع أسعار الفائدة بين المصارف.

وأضاف أن السيولة المصرفية شهدت بدورها العديد من الضغوطات تماشياً مع تراجع الإيرادات الحكومية المتأثرة بتراجع أسعار النفط، مع تزايد الاحتمالات بأن تؤدي زيادة التطورات والمخاطر في المنطقة إلى طلب المستثمرين عوائد أكبر.

وتوقع التقرير أن يتسارع نشاط الإصدارات في دول مجلس التعاون تماشياً مع استمرار وجود الحاجة للتمويل وحفاظ المصدرين على التصنيفات الائتمانية.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير له الأسبوع الماضي، أن دول الشرق الأوسط بشكل عام ستصبح أسوأ بكثير خلال الأعوام المقبلة خاصة بالنسبة لدول الخليج التي تعاني عجزا كبيرا في ميزانيتها، رغم امتلاكها ثلثي المخزون النفطي العالمي.

وقال «مسعود أحمد»، الخبير بـ«صندوق النقد الدولي»: «إن الزيادة بالنسبة للدول الست خلال أكثر من خمس سنوات تخطت 700 مليار دولار، ولكن خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث كانت أسعار النفط أخذة بالارتفاع فإن مجموعة الدول نفسها حققت معا فائضا في الميزانية يزيد عن 600 مليار دولار، إنه تأرجح مالي ضخم».

وأضاف أن «هذا التأرجح المالي انعكس بأكثر من طريقة، فقد رأينا على سبيل المثال تراجعا في السوق والأسهم في دبي حيث تراجعت أسعار العقارات حوالي 10% خلال السنة الماضية، فيما رأينا في الوقت نفسه الحكام الأثرياء قد بدأوا بإعادة رؤوس أموالهم».

وتابع: «وكنتيجة لذلك قال صندوق النقد الدولي إن نسبة النمو في المنطقة بشكل عام بلغت 2.5% العام الجاري، أي نصف ما كانت عليه عام 2012، وبالنسبة لمصدري النفط فإن الوضع أكثر سوءا حيث بلغت 1.8% أي ثلثا ما كانت عليه منذ ثلاث سنوات».