الاقتصادية السعودية-

أبلغ "الاقتصادية" مصدر في الغرفة التجارية الصناعية في القصيم، عن رصد تجاوزات واختلاسات مالية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الغرفة رفعت ملف القضية للجهات المعنية وتم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة.

وأوضح زياد المشيقح الأمين العام للغرفة، في اتصال هاتفي مع "الاقتصادية"، أن القضية ما زالت منظورة ولا يستطيع الحديث عن تفاصيلها، قبل أن تستكمل إجراءات التحقيق.

فيما أكد المحامي صالح الدبيبي عضو لجنة المحامين في الغرفة، أن القضية تتركز في وجود اختلاس مالي كبير في غرفة القصيم يتجاوز المليون و300 ألف ريال، نتج عن تجاوزات وهدر مالي في الصرف بالمهرجانات التي تقيمها الغرفة بسبب تولي أحد أفراد الإدارة العليا لها وتسييرها على طريقة "الشرهات والهبات".

وبين الدبيبي، أن هذا الاختلاس ينم عن تقصير وإهمال بالعمل وضعف شديد في الرقابة من مسؤولين سابقين في الغرفة _ تحتفظ "الاقتصادية" بأسمائهم ومناصبهم.

وأضاف الدبيبي، "سنطالب بمحاسبة المقصرين والمتهاونين في أداء عملهم وتطبيق العقوبات على المتسببين في وقوع هذا الاختلاس، من خلال طرح ذلك في الاجتماع المقبل للجمعية العمومية، في حال لم تسفر التحركان القانونية الراهنة عن نتائج، ولن نقف مكتوفي الأيدي تجاه ذلك".

وأكد الدبيبي، أن الغرفة اتخذت حاليا سياسة جديدة وصارمة وآلية عمل منظمة لمنع وقوع مثل هذا النوع من المخالفات، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الغرفة وبالتوافق مع أمانة الغرفة سيعمل على متابعة هذه السياسة الجديدة، إلى حين انتهاء الدورة الحالية التي تنتهي بنهاية السنة الهجرية الجديدة 1437.

وأضاف، "أنا مع التطوير الإداري وضخ الدماء الشابة من موظفي الغرفة الحاليين في شغل مناصب إدارية عليا، حيث إن الغرفة تزخر بالكثير من الكفاءات وهم قادرون على التميّز والإبداع متى ما وجدوا الفرص، ونأمل بأن يكون اكتشاف هذا الاختلاس بداية لتصحيح الأوضاع والمسار، وأمين الغرفة الجديد قادر بإذن الله على ذلك نظاما شريطة تطبيق أقسى العقوبات على العابثين وإبعادهم".

ووفقا لنظام الغرف التجارية والصناعية، فإن الموارد المالية للغرفة تتكون من الاشتراكات طبقا لفئات التجار والصناع التي يحددها وزير التجارة بقرار منه، ورسوم الإصدار والتصديق على الشهادات والمحررات والمستندات، عوائد استثمارات أموالها، علاوة على التبرعات والهبات والإعانات الأهلية والحكومية.

ويتعدد رسم الاشتراك بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة بالغرفة، حيث يسدد رسم الاشتراك السنوي خلال العام المالي للغرفة ويعتبر الجزء من السنة كسنة كاملة.

وعند التصديق على فواتير المبيعات يحصل رسم على قيمة كل فاتورة بنسبة واحد في الألف بحد أدنى قدره 50 ريالا مهما كانت القيمة، ويجبر الكسر لصالح الغرفة ويدفع الرسم من يقدم الورقة للتصديق، وبالنسبة للأوراق والشهادات الأخرى وفواتير المصانع الوطنية يستحق عليها رسم موحد قدره 50 ريالا لكل منها عند التصديق. وأكدت المادة 33 من النظام، ضرورة أن تستثمر الغرفة أموالها وفقا للأهداف التي أنشئت من أجلها على النحو الذي يقرره مجلس الإدارة،

وفيما يتعلق بالسنة المالية للغرفة، فإنها تبدأ من أول شهر رجب وتنتهي في نهاية شهر جمادى الثانية من كل عام، حيث يقدم الأمين العام مشروع الميزانية إلى مجلس الإدارة قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل، كما يقدم الحساب الختامي إلى المجلس خلال شهر رجب.

وتوافق الجمعية العمومية على الميزانية والحساب الختامي، ويعمل بتقديرات الميزانية السابقة لحين اعتماد قرارات الجمعية من وزير التجارة والصناعة.