الخليج الجديد-

كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن دولة الإمارات العربية المتحدة هددت في وقت سابق بوقف صفقات أسلحة بمليارات الدولارات مع بريطانيا، وكذلك بإيقاف استثماراتها وتعاونها الاستخباري مع لندن، إذا لم يقم رئيس الوزراء «ديفيد كاميرون» باستهداف جماعة الإخوان المسلمين في بلاده.

واعتمدت الصحيفة على وثائق حكومية رسمية تكشف واحدة منها قائمة مختصرة اعتمدها ولي العهد الإماراتي «محمد بن زايد» لاستخدامها للاحتجاج لدى رئيس الوزراء البريطاني على الإخوان المسلمين في يونيو/حزيران 2012، وذلك بعد أن تولى «محمد مرسي» (أول رئيس مدني منتخب)، رئاسة مصر، وتضمنت القائمة أن يطالب ولي العهد كاميرون بتقييد تغطيات هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) للحدث.

وأضافت الصحيفة في عددها الجمعة أنه مقابل ذلك كان مطروحا على «كاميرون» حصول الشركات البريطانية على صفقات سلاح ونفط مغرية يمكن أن تؤمن مليارات الجنيهات لشركة «بي أي إي سيستمز» وتسمح لشركة النفط البريطانية «بي بي» بالتنقيب في الخليج العربي.

وأشارت إلى وجود وثائق لديها تكشف أن ولي عهد أبو ظبي التقى برئيس الوزراء «ديفيد كاميرون» عام 2012 وأبلغه بقلقه حول انتصار «مرسي»، وأن النصائح حول طرق الضغط على الحكومة البريطانية لولي العهد الإماراتي كتبها «سايمون بيرس»، وهو الشخص المسؤول عن صورة الإمارات في العالم، والتي يمكن تلخيصها بسياسة تقديم الإغراءات للشركات البريطانية مقابل قمع الإخوان.

وبحسب هذه النصائح، فقد شخص «بيرس» مشكلة وجود متعاطفين مع الإخوان في بي بي سي، مقترحا على «محمد بن زايد» الطلب من «كاميرون» مساعدته في التعامل مع «بي بي سي»، واقترحت قائمة «بيرس» على «بن زايد» الحديث عن وجود مصريين ومشارقة في البي بي سي وأنهم يوظفونها لخدمة قناعاتهم السياسية في الوقت الذي تموّل فيه وزارة الخارجية هذه المؤسسة.

وتشير الوثائق إلى أن الإمارات أخبرت البريطانيين أنها ستقوم بإجراءات «محسوبة» ضد 380 متعاطفا مع الجماعة، وهو ما ظهر لاحقا من خلال اعتقالات لمحامين وناشطين سلميين في الإمارات.

وبحسب الوثائق، فإن الإمارات شرحت للمسؤولين البريطانيين أن لديها مليار ونصف من الاستثمارات في بريطانيا خلال ذلك الوقت، توفر 32000 وظيفة، كما تشير إلى وجود 120 ألف بريطاني في الإمارات.

وتكشف الصحيفة أنه عندما لم تحقق الضغوط الإماراتية تأثيرا فإن أبو ظبي أظهرت استياءها من خلال إبعاد شركة «بي بي» من مناقصة كبرى في الخليج، وفي عام 2013 امتنعت أبو ظبي عن شراء مقاتلات بريطانية، في ضربة كبيرة لشركة «بي أي إي».

وبعد أشهر من ذلك، أعلن رئيس الوزراء البريطاني مراجعة سياسة حكومته من الإخوان المسلمين، وكانت أول بلد زارها المسؤول عن هذه المهمة هي الإمارات.

وللتأكد من أن مضيفيه فهموا أن بريطانيا ليست صماء لمطالب الإمارات، فإن السفير البريطاني أخبر «خلدون المبارك» أن رئيس الوزراء البريطاني راغب سياسيا في النظر الى نتائج التقارير، وهو ما سيفتح الطريق إلى عملية نقاش برلماني لإجراءات جديدة».

الإمارات، التي لم تقتنع بالكلام، ردت بإعادة عشرات من المستشارين العسكريين البريطانيين إلى بلادهم وإنهاء عقودهم معها.

وفي ورقة ثانية تعود لعام 2014، كشفت «الغارديان» عن تحذير تلقاه سفير بريطانيا لدى الإمارات من قبل «خلدون المبارك» – المشهور في بريطانيا بامتلاكه فريق مانشستر سيتي لكرة القدم، إضافة لكونه اليد اليمنى لولي العهد الإماراتي أن أبو ظبي لا تزال غير سعيدة وأن الأضواء الحمراء قد اشتعلت بسبب عدم اهتمام الحكومة البريطانية بتحركات الإخوان المسلمين.

والإنذار الذي تلقاه السفير «دومينيك جيرمي» يقول إن الثقة بين الشعبين «تدهورت بسبب موقف حكومة لندن تجاه الإخوان المسلمين، وذلك لأن «حلفاءنا لا يرون الأمر كما نراه نحن: خطر وجودي ليس للإمارات فحسب بل لكل المنطقة»، بحد زعمه.

وتحدثت الصحيفة عن أن ثلاثياً مكوناً من الإمارات والسعودية ومصر كان يحتج على أن لندن صارت مركزا للإخوان، وأن البلدان الثلاثة قامت بحظر الجماعة واتهمتها بعلاقات لها مع الإرهاب، وهو ما أنكرته الجماعة، مؤكدة أنها حركة سياسية سلمية.

وتوقعت الصحيفة أن تكون هذه القضية قد تم بحثها هذا الأسبوع خلال لقاء المسؤولين البريطانيين مع الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي».

وأجرى «السيسي» زيارة إلى بريطانيا، الأربعاء، تلبية لدعوة من «كاميرون»، وسط ردود أفعال غاضبة من أنصار الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد، على خلفية مقتل المئات من المعارضين على يد قوات الأمن بعد الانقلاب العسكري، في يوليو/تموز 2013 على «محمد مرسي» .

كما طالب برلمانيون بريطانيون «كاميرون» بعدم إبرام أي اتفاقات لبيع أسلحة إلى مصر أثناء زيارة «السيسي» إلى لندن، ودعوه إلى الضغط على الأخير لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وكشف مصدر رسمي مصري أنه «كان هناك اتجاه لتأجيل الزيارة مرة أخرى من جانب الحكومة البريطانية بسبب الضغوط التي تتعرض لها من منظمات حقوقية دولية والرأي العام البريطاني، إلا أن ضغط إحدى الدول العربية الداعمة للسيسي، على حكومة ديفيد كاميرون من خلال التلويح بتعليق صفقات تجارية ضخمة مع بريطانيا، حال دون ذلك». وتوقعت مصادر أن تكون هذه الدولة هي الإمارات.