الراي الكويتية-

لم تتوان مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد عن إظهار استغرابها لدى سؤالها عن العجز في الميزانية الكويتية قائلةً «هل أنتم متأكدون من وجود عجز؟ الكويت من الدول القليلة في المنطقة التي لا تواجه عجزاً حالياً.

هذا النفي ينتظر أن تكون له تبعاته، في ظل تأكيدات وزارة المالية وجود عجز كبير في الميزانية، واستعداداتها لطرح سندات أو صكوك سيادية لتغطيته.

لاغارد أشارت إلى ان الكويت«بدأت باتخاذ خطوات تدريجية نحو الإصلاح الاقتصادي لمعالجة وضع ماليتها العامة وضمان بقائه مستقراً».

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل في ختام أعمال المؤتمر العالمي للتمويل الإسلامي ان«أكد لي سمو الأمير سير البلاد على طريق الإصلاح للمحافظة على النمو، بغض النظر عن تقلب سعر النفط»، مشيرة إلى ان التوجه جيد، على الرغم من ان العملية يجب تسريعها والاستمرار فيها.

وأوضحت«الإصلاح الاقتصادي يستهدف تنويع مصادر الدخل بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وهذه العملية جيدة جدا، لكن تحتاج إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وتم بحث هذا الموضوع أخيراً في إجتماعات الصندوق مع دول المنطقة في قطر».

وتوجهت كرستين لاغارد بالشكر إلى«صديقها»الهاشل كما وصفته. وقالت أن»صندوق النقد الدولي مهتم بمواصلة العمل التحليلي حول التمويل الاسلامي وسيستمر في تحليل من خلال المراقبة الثنائية تأثيره على الاستقرار المالي والاقتصادي للدول. ولفتت إلى ان الصندوق مهتم بالتمويل الإسلامي، لاسيما انه شهد نمواً بمعدل 10 أضعاف خلال العقد الماضي ودوره في تحقيق مزيد من الاستقرار. ومن الضروري لهذه الغاية ان يكون التمويل الاسلامي خاضعاً لرقابة وتنظيم جيد وتحقيق التوأمة ليتناسب التمويل الإسلامي مع التشريعات والقوانين.

وتطرقت إلى اللقاء المثمر الذي أجرته مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم. وأشارت إلى ان اللقاء تناول التمويل الإسلامي والوضع المالي الجيد، فضلاً عن الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الكويت وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط.

وحول دعوتها إلى ترسيخ الصكوك في الاستراتيجيات الإدارة الحكومية، قالت «لطالما استخدمت الصكوك وغيرها من الأدوات الاستثمارية من قبل بعض الدول الأعضاء في الصندوق، سواء في الخليج أم في جنوب شرق آسيا على غرار ماليزيا ودول غير إسلامية مثل بريطانيا ولوكسمبورغ. ونحن ننصح بشدة الاستخدام الدوري للصكوك في إصدار السندات السيادية، نظراً للحاجة إليها لتحديد التوجهات القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل للسوق، وهو مفيد جداً للسوق الثانوي والشركات».

من جهته، شدد محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل خلال المؤتمر على الحاجة لوضع مخرجات المؤتمر ضمن خطة عمل محددة تهدف إلى تحويل قطاع التمويل الإسلامي إلى قطاع مؤثر يصب بالنفع على المجتمع ككل وليس المستثمرين فحسب.

وأضاف ان البنك المركزي سيستمر في مقاربته المتوازنة للتمويل الإسلامي والتقليدي، إذ ان التركيز على التمويل الإسلامي لا يعني إهمال التمويل التقليدي من دون قوانين وتشريعات كافية. فهذا القطاع منظم بشكل جيد وسيستمر كذلك وسنستمر بالعمل على تطويره.

وأضاف «سيبقى البنك المركزي على نهج واضح ومتوازن لتطوير قطاعي التمويل التقليدي والإسلامي، فالإهتمام بالتمويل الإسلامي لا يعني الترويج لإنتقال إلى التمويل الإسلامي وحده، ولكن التمويل الإسلامي يحتاج الى الكثير من الاهتمام لتعزيز الضوابط والاطر التنظيمية المرتبطة به كما هو الحال في التمويل التقليدي الذي يعتبر راسخ ومنظم ومؤسس». وأشار إلى القدرة على تطوير الصناعتين على أسس راسخة لتطوير النمو في المجتمع وتجنب المخاطر المستقبلية.

وأكد أن «تعزيز دور التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي يحتاج إلى خطوات وجهود كبيرة من مختلف الجهات ولاسيما جهة تطوير أدوات الدين الإسلامية القصيرة والتشريعات والقوانين التي تتواءم معها مثل بازل 3. والمؤتمر يعتبر مبادرة لوضع الأسس السليمة لتعزيز هذا الدور للتمويل الاسلامي على أن ننفتح في المستقبل على القطاع الخاص لمعرفة متطلباته».

البنك المركزي ... «AAA»

ردت لاغارد على سؤال حول رأيها بأداء بنك الكويت المركزي والتعاون معه في الترويج لتطوير صناعة التمويل الإسلامي أكدت أن العلاقة «AAA».

وتوافقت إشادة لاغارد بالبنك المركزي مع إشادات كثيرة من المشاركين في المؤتمر بمستوى التنظيم، والحشد الكبير من الشخصيات المحلية والدولية التي شاركت في المؤتمر، والذي جعل من الكويت مركزاً عالمياً للمالية الإسلامية.