الحياة السعودية-

أجلت المحكمة الجزائية في محافظة جدة أمس (الخميس) محاكمة إمام مسجد، متهم بالتشكيك في نسب مواطن والسخرية منه إلى شهر صفر المقبل، بعد أن تقدم «الإمام» بمستندات، تضمنت رداً على التهم الموجهة له، والدفع ببراءته من القضية. وعقدت المحكمة جلسة بحضور جميع أطراف القضية، بعد أن أعادتها من محكمة الاستئناف في مكة المكرمة، التي دونت ملاحظات على أحكام تعزيرية صدرت في حق إمام المسجد، تضمنت جلده وتعزيزه.

وحددت المحكمة الجزائية جلسة للنظر في ملف القضية بحضور جميع الأطراف مرة أخرى، وذلك بعد أن طلب المدعي فرصة للرد على المستندات التي قدمها إمام المسجد.

وعقدت الجلسة بالنداء على «المدعي» و«المدعى عليه» إمام المسجد، ومثل الجميع أمام القاضي، وتمت مناقشة الدعوى والدفوعات التي قدمت، إضافة إلى مناقشة لائحة الترافع التي قدمها إمام المسجد في ملف القضية.

وتأتي هذه التطورات بعد أن قضت المحكمة الجزائية بـ«سجن» و«جلد» إمام مسجد ستيني بسبب «قذفه» مواطناً على خلفية دعوى بينهما، والسخرية منه، والتشكيك في نسبه والتنابز بالألقاب. وجاءت تلك العبارات خلال لائحة جوابية قدمها المتهم إلى المحكمة في قضية أخرى، تتعلق بملف قضية مقتل «فقيه المدينة»، وقررت المحكمة الجزائية أخذ التعهد على المتهم بعدم تكرار ذلك في الحق العام، مرجعة ذلك إلى كبر سن المتهم.

فيما حكمت في الحق الخاص بالسجن خمسة أيام، وجلده 20 سوطاً، وذلك بعد عقد جلسات قضائية عدة، للنظر في ملف القضية قبل النطق بالحكم فيها.

واستندت المحكمة في حكمها على إمام المسجد إلى نقاط عدة، أبرزها ما جاء في المذكرة الجوابية التي قدمها «المتهم» خلال الترافع في قضية مقتل «فقيه المدينة»، التي نشرت تفاصيلها «الحياة» في وقت سابق، وذلك بعد استفسار المجلس الأعلى للقضاء من المحكمة العامة في جدة عن ملف قضية فقيه شرعي من المدينة المنورة قتل أثناء زيارته جدة قبل 29 عاماً، إذ جاء تحرك المجلس بعد تقديم وكيل المدعي عبدالله محمد حسن المجددي، طلباً إلى المجلس يطالب بفتح القضية من جديد بعد ظهور بعض الأدلة والقرائن التي كشفت وجود شبهة جنائية في وفاة «الفقيه»، وتشكيك الجهات الأمنية في طريقة الوفاة التي تمت في وقت سابق، وأغلقت على إثرها القضية.